۲۰۲
فصل في محرمات الإحرام والحرم
لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ، وَإِضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ، وَإِلا فَفِدْيَةٌ : كَعَصْبِ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ، أَوْ لَصْقِ خِرْقَةٍ : كَدِرْهَم أَوْ لَفْهَا عَلَى ذَكَرٍ ، أَوْ قُطْنَةٍ بِأُذُنَيْهِ، أَوْ قِرْطَاسِ بِصُدْغَيْهِ، أَوْ تَرْكِ ذِي نَفَقَةٍ ذَهَب أَوْ رَدْهَا لَهُ، وَلِمَرْأَةِ خَزْ وَحَلَيّ ، وَكُرَهَ شَدُّ نَفَقَتِهِ بِعَضُدِهِ أَوْ فَخِذِهِ، وَكَبُ رَأْسِ عَلَى
الدراهم فيه وشدها جعل سيورها في ثقبها أو فيما يقال له ابزيم روى الباجي مساواة كونها من جلد أو خرق فإن عقدها افتدى وشرط جواز شدها كونه (لِنَفَقَتِهِ عَلَى جِلْدِهِ) أي المحرم تحت إزاره، والهميان بكسر الهاء وتقديم الميم على المثناة تحت . ابن حجر يشبه تكة السراويل . ابن عرفة فيها لا بأس بربط منطقته تحت إزاره وجعل سيورها في ثقبها .
(و) جاز (إِضَافَةُ نَفَقَةِ غَيْرِهِ) لنفقته التي في منطقته التي شدها على جلده، بأن يودعه رجل نفقته بعد شدها لنفقة نفسه فيجعلها معها بلا مواطأة على الإضافة قبل شدها وربما يدل له كلامها في محل آخر لأن المواطأة على الممنوع ممنوعة وهو ظاهر المصنف أيضاً (وَإلا) أي وإن لم يشدها لنفقته بأن شدها فارغة أو لمال تجارة أوله ولنفقته أو فوق إزاره أو لنفقة غيره أو تجر غيره، أو لنفقته وإضافة تجر غيره أو شدها لنفقته ونفقة غيره معاً ابتداء، أو شدها مجردة عن قصده (فَفِدْيَةٌ) في هذه الصورة وشبه في وجوب الفدية أموراً جائزة فقال (كَعَصْبٍ جُرْحِهِ أَوْ رَأْسِهِ) لعله بخرقة ولو صغيرة لأن العصب مظنة الكبر.
وفصل ابن المواز في العصب بين الخرق الصغار والكبار كما في اللصق وفرق التونسي بينهما بأن العصب والربط أشد من اللصق إذ لا بد فيهما من حصول شيء على الجسم الصحيح بخلاف اللصق، ولذا صرح فيها بأن صغير خرق العصب والربط ككبيرها.
أَوْ لَصْقٍ خِرْقَةٍ) على جرحه أو رأسه (كَدِرْهَم) بغلي بموضع أو مواضع لو جمعت كانت قدره. وظاهر التوضيح وابن الحاجب لا شيء عليه في جمعه من مواضع ولا فدية في لصق خرقة أقل من درهم. ابن عاشر هذا والله أعلم خاص بجراح الوجه والرأس لأنهما اللذان يجب كشفهما كما علل به التونسي (أَوْ لَفْهَا) أي الخرقة عَلَى ذَكَرِ) لمنع مني أو مذي أو ودي أو بول من وصوله لثوب، بخلاف جعل ذكره فيها عند نومه بلا لف فلا فدية فيه، فإن جعله في كيس فالفدية
بالأولى .
(أَوْ) جعل (قُطْنَة) ولو بلا طيب أو صغيرة (بأُذُنَيْهِ) أو إحداهما، وعورض هذا بعدم الفدية بلصق خرقة دون درهم، وأجيب بأن هذا لعظم النفع به أعطي حكم الكبير أَوْ قِرْطَاسِ بِصُدْغَيْهِ) أو بواحد وظاهره ولو أقل من درهم، ولعل نكتة ذكره كون حكمه غير مقيد بالكبر لعظم نفعه (أو تَرْكِ ذِي) أي صاحب (نَفَقَةِ) مضافة لنفقته في منطقته المشدودة على جلده حتى (ذهب) بعد فراغ نفقته ولم يردها له عالماً بإرادته الذهاب وأبقى المنطقة مشدودة على جلده، فإن لم يعلم بذهابه فلا فدية عليه. وأفهم كلامه هنا أن عدم إضافتها لنفقته مالاً كعدم إضافتها لها ابتداء (أو) ترك (رَدْهَا) أي نفقة الغير (لَهُ) وأبقاها على جلده بعد فراغ نفقته وهو حاضر معه فعليه الفدية . (و) جاز (لِمَرْأَةٍ خَزّ) أي لبسه وهي محرمة وكذا حرير فحكمها في اللباس حكمها حلالاً إلا
الجزء 2 — ص ٢٠٢