۱۹۲
باب في الحج والعمرة
الْبَقَرَةِ، وَتَيَاسُرُهُ فِي الثَّانِيَةِ وَتَحْصِيبُ الرَّاجِعِ لِيُصَلِّي أَرْبَعَ صَلَوَاتٍ، وَطَوَافُ الْوَدَاعِ إِنْ خَرَجَ لِكَالْجُحْفَةِ ؛ لَا كَالتَّنْعِيمِ ؛ وَإِنْ صَغِيراً ؛ وَتَأَدَّى بِالإِفَاضَةِ وَالْعُمْرَةِ، وَلاَ يَرِجِعُ الْقَهْقَرَى ،
(الْبَقَرَةِ) لا إثر الثانية فقط وإن صدق عليه أنه إثر الأوليين وهذا كالاستدراك على قوله وتتابعها . (و) ندب (تَيَاسُرُهُ فِي) وقوفه للدعاء عقب رمي الجمرة (الثَّانِيَةِ). ابن المواز ثم يرمي الوسطى وينصرف منها إلى الشمال في بطن المسيل فيقف أمامها مما يلي يسارها. ابن عرفة يرمي الوسطى وينصرف عنها ذات الشمال ببطن المسيل يقف أمامها مما يلي يسارها ومثله في عبارة ابن شاس وابن الحاجب وسند هذه الكيفية الاتباع ففي البخاري من حديث ابن عمر رضي الله تعالى عنهما ثم يرمي الوسطى فيأخذ بذات الشمال فيسهل قوله فيسهل بضم التحتية وسكون السين وكسر الهاء أي يأتي المكان السهل هكذا في صحيح البخاري في عدة أحاديث ابن حجر، أي يمشي إلى جهة شماله ليقف داعياً في مكان لا يصيبه فيه الرمي اهـ، ويلزم من كونه في جهة يسارها كونها في جهة يمينه وفيها ترك الرفع أحب إلي . مالك رضي الله تعالى عنه في كل شيء إلا في ابتداء الصلاة فإنه يرفع يديه ولا يرفعهما في المقامين عند الجمرتين اهـ.
6
سمي
أيضاً
وقال ابن الحاجب وضعف مالك رضي الله تعالى عنه رفع اليدين في جميع المشاعر، هذا وفي صحيح البخاري ثبوت رفع اليدين عند الجمرتين الأوليين عن النبي . ابن المنذر لم نعلم أحداً أنكر رفع اليدين في الدعاء عند الجمرة إلا ما حكاه ابن القاسم عن مالك رضي الله تعالى عنهما ويستقبل الكعبة في وقوفه للدعاء ، ولم يذكر صفة وقوفه لرميهما وهو أن يقف مما يلي المسجد في رمي الجمرتين الأوليين وفيها ويرمي الجمرتين جميعاً من فوقهما والعقبة . من أسفلها . (و) ندب (تَحْصِيبُ) الشخص (الرَّاجِع) من منى لمكة أي نزوله بالمحصب وهو ما بين الجبلين ومنتهاه المقبرة التي بأعلى مكة . به لكثرة الحصباء فيه من السيل ويسمى الأبطح لانبطاحه (لِيُصَلِّي) الراجع (فِيهِ) أي المحصب أَرْبَعَ صَلَوَاتِ) أي الظهر والعصر والمغرب والعشاء اقتداء به ، وهذا لغير المتعجل ، أما . هو فلا يندب تحصيبه ولو مقتدى به وفي غير يوم الجمعة، وإلا تركه ودخل مكة لصلاتها في الذخيرة التحصيب مستحب عند الجمهور وليس بنسك. وفي الإكمال أجمعوا على أن النزول به ليس من المناسك وإنما هو مستحب عند الجميع واعترضه الآبي بقول مسلم كان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يرى التحصيب سنة فهذا ظاهر في إنه في من النسك فيناقض الإجماع على أنه ليس منه، فلعل قولهم ليس من النسك أي المتأكد أو الواجب حتى يلزم بتركه دم .
(و) ندب لكل من أراد الخروج من مكة مكياً أو آفاقياً قدم بنسك أو تجارة (طواف الوداع) بفتح الواو وكسرها (إنْ) خَرَجَ) أي أراد الخروج (ل) ميقات (كَالجُحْفَةِ) أراد العوم أم لا إلا لقصده التردد لها بنحو حطب فلا يندب له الوداع ولو خرج لمكان بعيد وكذا المتعجل اهـ عب. البناني نحوه وقول الخرشي، وكذا يستثنى منه المتعجل ولم أره لغيرهما. وهو غير صحيح إذ لا تعلق لطواف الوداع بالحج ولا هو من مناسكه حتى يفرق فيه بين المتعجل وغيره لاتفاقهم على أن من
الجزء 2 — ص ١٩٢