۱۸۸
باب في الحج والعمرة
لِلْمُزْدَلِفَةِ، وَتَرْكِ التَّحْصِيبِ لِغَيْرِ مُقْتَدِّى بِهِ، وَرَمِي كُلَّ يَوْمِ الثَّلَاثَ . وخَتَمَ بِالعَقَبَةِ مِنَ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ، وَصِحْتِهِ بِحَجَرٍ كَحَصَى الْخَذْفِ، وَرَمَى وَإِنْ بِمُتَنَجِّسٍ
مع
(1)
الرماصي أطلق المصنف الراعي كصاحب الجواهر وابن الحاجب وابن عرفة وغيرهم من أهل المذهب مع أن الرخصة في الموطأ عن النبي الرعاة الإبل فقال الباجي للرعاة عذر في الكون الظهر الذي لا بد من مراعاته والرعي له للحاجة إليه في الانصراف وقد قال الله تعالى ﴿وَتَحْمِلُ أَثْقَالَكُمْ إِلَى بَلدٍ ﴾ [النحل : ] الآية فظاهر هذا أنه خاص بالإبل لا سيما الرخصة لا تتعدى محلها وفي القياس عليها نزاع واعترض طفي قول الحط الظاهر أنه وفاق ونقل من كلام الباجي ما يدل على أنه خلاف فانظره (و) رخص ندباً تَقْدِيمُ (الضَّعَفَةِ) أي النساء والمرضى والصبيان ونحوهم ممن تلحقه مشقة عظيمة بالبيات بالمزدلفة والسير مع الناس غدوة يوم العيد إلى منى فيرخص لهم بعد النزول بمزدلفة وجمع العشاءين بها وإقامتهم بعض الليل (فِي الرَّدُ) أي الرجوع (لِلْمُزْدَلِفَةِ) اللام بمعنى من وفي الكلام حذف أي إلى منى ليلاً ويسقط عنهم الوقوف بالمشعر الحرام ويرخص لهم في التأخر بمزدلفة إن باتوا بها إلى ذهاب زحمة الناس فلو قال وتقديم الضعفة أو تأخيرهم من المزدلفة لمنى لكان أحسن .
(و) رخص تَرْكِ التَّحْصِيبِ) أي النزول بالمحصب حين وصوله حال الرجوع من منى لمكة عشية ثالث أيام الرمي لصلاة الظهر والعصر والمغرب والعشاء به (ل) حاج (غَيْرِ مُقْتَدَى بِهِ) بضم الميم وفتح الدال وهذه الرخصة خلاف الأولى ومفهوم لغير مقتدى به عدم الترخيص في تركه للمقتدى به من إمام وعالم ونحوهما وهو كذلك (وَ) إذا عاد الحاج من مكة عقب طواف الإفاضة لمبيت منى (رمي) وجوباً كل (يَوْم) بعد يوم العيد الجمار (الثَّلَاثَ) كل واحدة حصیات بسبع مبتدئاً بالأولى من جهة مزدلفة وهي التي تلي مسجد الخيف بمنى ويتبعها برمي الوسطى التي
بسوق منى .
رمی
(وَخَتَمَ) الرمي (ب)رمي جمرة (العَقَبَةِ) وهذا الترتيب شرط في صحة الرمي كما يأتي وصلة مِنَ الزَّوَالِ لِلْغُرُوبِ) هذا وقت الإداء وهو قسمان: اختياري وضروري، فالاختياري
رضي
سمعه
(۱) (قوله فانظره) أي طفي نصه ولم يذكر المصنف ما زاده ابن الحاجب تبعاً لابن شاس عن ابن المواز من جواز هذا لهم وجواز رميهم ليلاً لانفراد ابن المواز به إذ لم ينسبه أهل المذهب إلا له والظاهر أنه خلاف لقول مالك الله تعالى عنه لأنه روى في الموطأ عن يحيى بن سعيد عن عطاء عن رباح أنه يذكر أرخص لراعي الإبل أن يرموا في الليل يقولون في الزمان الأول فقال الباجي قوله في الزمان الأول يقتضي اطلاقه زمن النبي الله لأنه أول أزمان هذه الشريعة فعلى هذا هو مرسل ويحتمل أن يريد به أول زمن أدركه عطاء فيكون موقوفاً متصلاً به اهـ فلذا لم يأخذ به مالك رضي الله تعالى عنه فقول الحط الظاهر أن قول ابن المواز ليس بخلاف لأنه إذا رخص لهم في تأخير الرمي لليوم الثاني فرميهم ليلاً أولى غير ظاهر إذ لا يؤخذ بالأولى في الرخصة. وكأنه لم يقف على ما قاله الباجي وتبعه س.
الجزء 2 — ص ١٨٨