منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٤٥

۱۸۳ باب في الحج والعمرة الأتُمُلَةِ، وَالرَّجُلُ مِنْ قُرْبِ أَصْلِهِ، ثُمَّ يُفِيضُ وَحَلْ بِهِ مَا بَقِيَ، إِنْ حَلَقَ، وَإِنْ وَطِيءَ قَبْلَهُ فَدَمَ، بِخِلافِ الصَّيْدِ : كَتَأْخِيرِ الْحَلْقَ لِبَلَدِهِ، أَوْ الإِفَاضَةِ لِلمُحْرِمِ، وَرَمْيُ كُلِّ حَصَاةٍ أَوِ إلي من تقصيرها وسمع ابن القاسم التخيير . اللخمي بنت تسع ككبيرة ويجوز في الصغيرة الأمران والمبالغة في الجواز لا في الافضلية مثل قوله كتراب وهو الأفضل ولو نقل (إنْ عَمَّ) الحلق المذكور سواء كان بموسى أو نورة (رَأسَهُ) فلا يكفي حلق بعضه ولو أكثره . ( وَالتَّقْصِيرُ مُجْز) والحلق أفضل إلا لمتمتع تحلل من عمرته ونوى الحج من عامه فتقصيره أفضل لبقاء شعثه للحج إن لم يكن بشعره عقص ولا ضفر ولا تلبيد وإلا فلا يجزئه التقصير . ولزمه الحلق كما فيها للسنة ففي المدونة ومن ضفر أو عقص أو لبد فعليه الحلاق. وفي الموطأ عن عمر رضي الله تعالى عنه من ضفر فليحلق أو يقصر، ومن عقص أو لبد فعليه الحلاق . ويحقق كون الحلق حينئذ للسنة أن المرأة لو لبدت رأسها فليس عليها إلا التقصير. وفي المنتقى وذلك أي تعين حلق الملبد ونحوه على وجهين أحدهما أنه بدل عما تمتعوا به من مباعدة الشعث. والثاني أنه لا يكاد مع التلبيد أن يتوصل إلى التقصير من جميع الشعر، ثم قال والمرأة الملبدة ليس عليها إلا التقصير انتهى وهذا يقتضي ترجيح الوجه الأول إذ لو كان لامتناع التقصير من جميع الشعر لكانت المرأة كالرجل ، لأنه لا بد لها من التقصير من جميع شعرها لا يمكن هذا مع التلبيد . ( وَهُوَ) أي التقصير (سُنَّةُ) أي طريقة (الْمَرْأَةِ) أي بنت تسع فأعلى اللخمي لا يجوز لها حلق لأنه مثلة إلا أن يكون برأسها أذى (تَأخُذُ) أي تقص المرأة من جميع شعرها . ابن فرحون لا بد أن تعم المرأة الشعر كله طويله وقصيره بالتقصير نقله الباجي (قَدْرَ الأَنْمُلَةِ) أو أزيد أو أنقص بيسير فليست الأنملة تحديداً لا بد منه (وَ) يأخذ (الرَّجُلُ) المقصر (مِنْ قُرب أَصْلِهِ) ندباً فإن أخذ من أطرافه أخطأ كما في الموازية، أي خالف المندوب وأجزأ كما فيها أيضاً. وفي المدونة وظاهرها ولو اقتصر على الأنملة ومن يحلق بعض رأسه ويبقى بعضه كشبان مصر ونحوهم فله حلق ما يحلقه وتقصير ما يبقيه مع الكراهة هذا الذي يفيده ابن عرفة ولعله إذا كان إبقاؤه لغير غرض قبيح، والأوجب حلقه ولو في غير النسك . (ثُمَّ يُفيضُ) بضم المثناة تحت وكسر الفاء آخره ضاد معجمة أي يطوف للإفاضة بعد الرمي والنحر والحلق ويندب فعله في ثوبي إحرامه وعقب حلقه، ولا يؤخر إلا قدر ما يقضي حوائجه ويدخل وقته بطلوع فجر يوم العيد، ولكن يطلب تأخيره عن الثلاثة لمذكورة فإن قدمه فسيأتي وَحَلَّ بهِ) أي طواف الإفاضة (مَا بَقَى) أي النساء والصيد والطيب (إنْ) كان (حَلَقَ) أو قصر وكان قدم السعي عقب طواف القدوم وقد تم حجه وإلا فلا يحل ما بقي إلا بسعيه بعد الإفاضة وتركه المصنف لظهوره وذكر إن حلق مع علمه من قوله ثم حلق ثم يفيض، لأنه لم يجعل الترتيب واجباً فلو لم ينبه على توقف الحل على تقدم الحلق لشمل تأخره عن الإفاضة . (وَإِنْ) طاف للإفاضة و(وَطِئَ قَبْلَهُ) أي الحلق (فَـ) عليه (دَم) بِخِلَافِ الصَّيْدِ) في الحل قبل
الجزء 2 — ص ١٨٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.