٥٤
فصل في إزالة النجاسة
دُلِكًا لا غَيْرِهِ . فَيَخْلَعُهُ الْمَاسِحُ (۱) لاَ مَاءَ مَعَهُ وَيَتَيَمَّمُ وَاخْتَارَ إِلْحَاقَ رِجْلِ الْفَقِيرِ. وَفِي غَيْرِهِ لِلْمُتَأَخْرِينَ قَوْلاَنِ. وَوَاقِعِ عَلَى مَارُ ، وَإِنْ سَأَلَ صُدْقَ الْمُسْلِمُ . وَكَسَيْفِ صَقِيلِ لِإِفْسَادِهِ مَنْ دَمٍ
اللباد المعتمد وتأوله غيره برفعها عنه بسرعة فإن قيل إذا كان الذيل والنجس يابسين فلا يتعلق به شيء قلنا يتعلق به غباره ولا يعفى عنه في غير هذه الصورة.
بضم
(و) كمصیب (خُفٌ) الخاء المعجمة وشد الفاء (ونَغل) وبين المضاف المقدر بقوله : مِنْ رَوْثِ دَوَابٌ) محرمة كحمار وبغل وفرس (وبَوْلِهَا) بموضع تمر فيه كثيراً إِنْ دُلِكًا) بضم فكسر أي مسح الخف والنعل من الروث والبول بشيء طاهر كتراب وحجر وخرقة حتى زالت عين النجاسة عنهما وكذا جفافها وسقوطها بحيث لم يبق منها شيء يذهبه المسح (لا) يعفى عما أصاب الخف والنعل من نجس (غَيْرِهِ) أي المذكور من روث وبول الدواب كدم وفضله آدمي أو
كلب .
(فَيَخْلَعُهُ) أي الخف الشخص (الْمَاسِحُ على الخف بعد انتقاض طهارته التي لبسه عليها حال كونه الا مَاءَ مَعَهُ يكفيه لغسل الخف من النجاسة التي لا يعفى عنها والحال أنه متوضئ ويَتَيَمَّمُ) للصلاة تقديماً لطهارة الخبث إذ لا بدل لها على الطهارة المائية إذ لها بدل عند تعارضهما لأنه إن لم ينزع الخف يصلي بالطهارة المائية وهو حامل للنجاسة وإن نزعه بطل وضوءه وانتقل للتيمم لعدم الماء.
(واخْتَارَ) اللخمي من نفسه إلْحَاقَ رِجل) الشخص (الْفَقِير) العاجز عن إتخاذ خف أو نعل بهما في العفو عن مصيبها من روث الدواب أو بولها إن دلكت ومثله غني لم يجد أحدهما أو عجز عن لبسه لعله في رجله .
(وفي) إلحاق رجل (غَيرِهِ) اي الفقير وهو الغني الواجد لأحدهما القادر على لبسه ولم يلبسه وأصاب المذكور رجله ودلكها وعدمه وسنية أو وجوب غسلها منه (لِلْمُتَأَخْرِينَ) حال صاحبها (قَوْلان) مستويان لم يطلع المصنف على راجحية أحدهما على الآخر فذكرهما هنا جار علی اصطلاحه (و) كشيء مائع (واقع) أي ساقط من نحو روشن لمسلم يقيناً أو ظناً أو شكاً، وصلة واقع (عَلىَ) شخص (مَارُ ) أي ماش أو جالس أو مضطجع ولم نتيقن ولم تظن طهارته ولا نجاسته وشك فيه فلا يلزم السؤال عنه المار .
(وإنْ سَأَلَ) عن الواقع عليه وهو المندوب وأخبر بنجاسة الواقع (صدق) المار وجوباً الشخص (الْمُسْلِمُ لا الكافر العدل في الرواية وهو البالغ العاقل السالم من الفسق وما يخل بالمروءة ولو أنثى أو رقاً إن بين وجهها أو وافق في المذهب وإلا ندب تصديقه لا الصبي ولا الفاسق ولا مختل المروءة وأما إن أخبر بطهارته فلا يشترط في تصديقه إسلام ولا عدالة ولا بيان وجهها ولا موافقة في مذهب إذ هو الحكم الأصلي المحمول عليه الواقع بدون إخبار فإن قيل
(۱) الذي.
الجزء 1 — ص ٥٤