منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٣٣

۱۷۱ باب في الحج والعمرة هذا هو وَهَلْ لِمَكَّةَ أَوْ لِلطَّوَافِ؟ خِلاَفٌ : وَإِنْ تُرِكَتْ أَوْلَهُ فَدَمٌ إِنْ طَالَ، وَتَوَسُطٌ فِي عُلُوِّ صَوْتِهِ، (وَالْمَاشِي ) في الحج يحرم (إِذَا مَشَى) أي شرع في المشي ولا يؤخر حتى يخرج إلى البيداء المشهور الخبر الموطأ أنه الله صلى في مسجد ذي الحليفة فلما استوت به راحلته أهل، وجرى به العمل، وهذا على جهة الأولوية. فإن أحرم قبل ذلك فلا شيء عليه (و) السنة الرابعة (تَلْبِيَّة) أي مقارنتها للإحرام واتصالها به فإن فصلها فاتته السنة وإن طال لزمه دم وسيقول وإن تركت أوله قدم إن طال فلا منافاة بينه وبين ما هنا من السنة، فلو قال واتصال تلبية بإحرام وإلا قدم إن طال فصلها منه كتركها لكان أظهر واستغنى عما يأتي طفي كون التلبية سنة لعياض في قواعده وحكاه في إكماله فقال قال شيوخنا التلبية عندنا مسنونة . وقال ابن عرفة تلبيته سنة من ابتدائه . هو السنة. وأما هي نحوه وقال الفاكهاني في شرح الرسالة التلبية عندنا سنة ومثله القلشاني، وجعل الحط اتصالها بالإحرام من غير فصل نفسها فواجبة ويجب ايضاً أن لا يفصل بينها وبين الإحرام بطويل ثم قال، وأما عدها من السنن ففيه تجوز وتبعه عج، وهو خلاف ظاهر كلام المصنف أداه لذلك ما سبق في التجرد أن الدم ينافي السنية وتقدم جوابه، فإن قلت فقد قال الباجي قول أصحابنا سنة معناه عندي أنها ليست شرطاً في صحة الحج وإلا فهي واجبة بدليل أن في تركها الدم. قلت الباجي من اصطلاحه أن كل ما فيه الدم واجب ، وإصطلاح غيره بخلافه . ولذا قال عياض قال بوجوبها ابن حبيب، ومال إليه الباجي. (وَجُدِّدَتْ) بضم الجيم وكسر الدال مثقلة أي التلبية (لِغَيْرِ حَال كقيام وقعود ونزول وركوب وصعود وهبوط وملاقاة رفاق وسماع ملب استحباباً رواه ابن حبيب وعند ابن شاس سنة (وَخَلْفَ صلاة) ولو نافلة . (وَهَلْ) يستمر المحرم بحج مفرداً أو قارناً يلبي (۱) مدخول (مَكةَ أَوْ) يستمر يلبي للشروع في (لِلطَّوَافِ) ولا بن الحاجب لرؤية البيت وقيل إلى بيوت مكة وقيل إلى الحرم في التوضيح مقتضى كلامه أن المشهور يلبي إلى رؤية البيت. ابن عبد السلام هذا الخلاف في أمر مستحب (خلافٌ) الأول مذهب الرسالة وشهره ابن بشير والثاني مذهب المدونة لقولها يقطع التلبية حين يبتدىء الطواف . (إنْ فلا ( وَإِنْ تُركَتْ) بضم فكسر أي التلبية عمداً أو نسياناً (أَوَّلَهُ) أي الإحرام (فَدَم) واجب بتركها طَالَ) زمن تركها ولو رجع ولبى فلا يسقط عنه على المشهور ومفهوم أوله أنها إن تركت أثناءه شيء ء فيه كما في التوضيح، وصرح به عبد الحق والتونسي وصاحب التلقين وابن عطاء الله قالوا أقلها ،مرة فإن قالها ثم ترك فلا دم عليه الحط. وشهر ابن عرفة وجوبه ونصه فإن لبى حين أحرم وترك الدم ثالثها إن لم يعوضها بتكبير وتهليل للمشهور وكتاب محمد واللخمي، وقال ابن العربي وان ابتدأها ولم يعدها قدم في أقوى القولين وكأن المصنف اعتمد ما تقدم وهو ظاهر . (و) ندب (تَوَسُطٌ فِي عُلُو) أي رفع (صوتِهِ) أي الملبي بالتلبية فلا يسرها ولا يبالغ في رفعه
الجزء 2 — ص ١٧١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.