منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٢٨

١٦٦ باب في الحج والعمرة أَخْطَأَ الْجَمُ بِعَاشِرِ فَقَطْ لاَ الْجَاهِلُ : كَبَطْنِ عُرْنَةَ، وَأَجْزَأَ بِمَسْجِدِهَا بِكُرْهِ، وَصَلَّى وَلَوْ فَاتَ، فكأنه قال وعرفة فإن لم يعرفه فلا يكفيه، وعلى المار الناوي العارف هدي فالطمأنينة واجبة. وأشار بولو إلى القول بعدم إجزاء المرور وظاهره مطلقاً ونحوه قول ابن الحاجب، ففي المار قولان واعترضه في التوضيح بقوله لم ار من قال بعدم الإجزاء مطلقاً كما ، هو ظاهر کلام المصنف، وقد جعل سند محل الخلاف إذا لم يعرفها ونصه ومن مر بعرفة وعرفها أجزأه وإن لم يعرفها فقال محمد لا يجزيه والأشهر الاجزاء .اهـ. وبحث فيه الحط بأن سنداً لم يصرح بتشهير الإجزاء وإنما قال بعد أن حكى عن مالك رضي الله تعالى عنه الإجزاء وهو بين . ونقل ابن عرفة في جاهلها روايتين وفي العارف بها أربعة اقوال، ونصه وفي أجزاء مرور من مر بعرفة عارفاً بها مطلقاً أو إن نوى به الوقوف، ثالثها وذكر الله تعالى فإن نوى ولم يذكره لم يجزه، ورابعها الوقوف. ثم قال وفي إجزاء من مر بها جاهلاً رواية ابن المنذر. ودليل قول ابن القاسم مع اللخمي عن رواية محمد ويكفي حضور عرفة ساعة من ليلة النحر سواء كان الحاضر سالماً من الإغماء قبل الزوال (أو) كان متلبساً (بإغْمَاء) أي استشار عقل بشدة مرض (قَبْلَ الزَّوَالِ) من تاسع ذي الحجة وأولى بعده واستمر مغمى عليه حتى طلع فجر اليوم العاشر وخرج وقت الوقوف فيكفيه ولا دم عليه، لأن الإغماء لا يبطل الإحرام وهو منسحب على حضوره إذا وقف به رفقاؤه جزءاً من ليلة النحر . ومثل الإغماء هنا الجنون والنوم والسكر بحلال بخلاف السكر بحرام فيمنع الإجزاء كجهل المار بل أولى، وأشار إلى الخلاف بالعطف على المبالغ عليه بولو . ابن عرفة : وفي إجزاء من وقف به مغمی عليه مطلقاً. أو إن أغمي عليه بعرفة بعد الزوال ولو قبل وقوفه، ثالثها إن أغمي عليه بعدهما وسواء كان الوقوف بتاسع . . (أَوْ أَخْطَأَ الْجَمُ) بفتح الجيم وشد الميم أي جميع أهل الموقف لا أكثرهم وإن كان هذا معنى الجم لغة في رؤية هلال ذي الحجة فوقفوا (ب) بيوم (عَاشِرِ ) من ذي الحجة في نفس الأمر ظناً منهم أنه اليوم التاسع وأن الليلة عقبه ليلة العاشر بأن غم عليهم ليلة ثلاثين من ذي العقدة فأكملوا عدته، ووقفوا في تاسع ذي الحجة فتبين بعد ذلك أنه العاشر فيجزيهم إن كان المخطىء الجميع (فَقَط) فإن كان بعضهم فلا يكفيهم ولو كانوا أكثر أهل الموقف وكان الخطأ بعاشر فقط، فإن كان بثامن أو حادي عشر فلا يكفي والفرق أن الذين وقفوا بالعاشر فعلوا ما تعبدهم الله تعالی به علی لسان نبيه الا الله من إكمال العدة إذا غيمت بخلافه بالثامن، فإنه باجتهاد أو شهادة باطلة وظاهر قوله أو أخطأ الجم بعاشر الإجزاء سواء تبين لهم الخطأ قبل وقوفهم ويؤمرون به كما قاله ابن محرز أم بعده وهو كذلك على الراجح . وقال سند محل الإجزاء إن تبين لهم الخطأ بعد الوقوف فإن تبين لهم قبل الوقوف أنه اليوم العاشر فلا يجوز لهم الوقوف حينئذ ، وإن وقفوا فلا يجزيهم. الحط ما قاله سند غير ظاهر لما نص عليه مالك رضي الله تعالى عنه في العتبية في سماع يحيى من أنهم يمضون على عملهم سواء
الجزء 2 — ص ١٦٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.