منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٢٠

١٥٨ باب في الحج والعمرة ثُمَّ الطَّواف لَهُمَا سَبْعاً بِالظُّهْرَيْنِ وَالسِّتْرِ، وَبَطَلَ بِحَدَثٍ : بِنَاءٌ، وَجَعَلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ التمتع إنما يجب بإحرام الحج وفي وقت جواز نحره ثلاثة أوجه، فالصحيح والذي عليه الجمهور أنه يجوز نحره بعد الفراغ من العمرة وقبل الإحرام بالحج، والثاني لا يجوز حتى يحرم بالحج، والثالث إنه يجوز بعد الإحرام بالعمرة .اهـ. وبه تعلم أنه يتعين إبقاء كلام المصنف على ظاهره وسقوط تعقب شراحه وتأويلهم له من غير داع والله أعلم . وعطف على الإحرام فقال (ثُمَّ الطَّوَاف) بالكعبة المشرفة (لَهُمَا) أي الحج والعمرة ذكره لطول الفصل حال كونه أشواطاً (سَبْعاً) سواء كان ركناً للحج أو للعمرة أو واجباً له أو مندوباً فإن ترك شيئاً منها لم يجز ولم ينب عنه دم ، وإن زاد على السبع ألغى الزائد الباجي من سها في طوافه فبلغ ثمانية أو أكثر منها فإنه يقطع ويركع ركعتين للأسبوع الكامل، ويلغي ما زاد عليه ولا يعتد به التادلي : وهكذا حكم العامد وابتداؤه من ركن الحجر الاسود واجب، فإن ابتدأه من الركن اليماني مثلاً ألغى ما قبل ركن الحجر وأتم إليه فإن لم يتم إليه وسعى عقبه أعاد طوافه وسعيه ما دام بمكة وإلا فعليه .دم. قال في التوضيح: قال ابن المواز ولو بدأ في طوافه من الركن اليماني فليلغ ذلك ويتم إلى الركن الأسود، فإن تذكر وهو بمكة أعاد الطواف والسعي إن طال أو انتقض وضوءه وإلا بني هذا كله في النسيان والجهل، وأما إن بدأ منه عامداً وأتم إليه فإنه لا يبني إلا إن رجع بالقرب جداً ولم يخرج من المسجد، وإذا لم يتدارك حتى رجع لبلده أجزأه ويبعث بهدي، وكذلك إن بدأ بالطواف من باب البيت فليلغ ما مشى من باب البيت إلى الركن الأسود قبل، فلو ابتدأ الطواف من بين الحجر الأسود والباب قال هذا يسير يجزئه ولا شيء عليه . سند والبداءة عند مالك رضي الله تعالى عنه من الحجر الأسود سنة فلو بدأ من الركن اليماني تمادى إلى الحجر الأسود، وإن خرج من مكة أجزأه وعليه الهدي لقوله تعالى : وَلْيَطُوفُوا بِالْبَيْتِ الْعَتِيقِ ﴾ [الحج: ۲۹] ، وهذا قد طاف به حال كونه متلبساً (بالطَّهْرَيْنِ) من الحدث الأصغر وحكم الخبث، فإن شك في أثنائه ثم بان طهره فلا يعيده، والأحسن بالطهارتين لغلبة استعمال الطهرين في الطهر من الحدث الأكبر والطهر من الحدث الأصغر، فتصير الطهارة من حكم الخبث مسكوتاً عنها وغلبة استعمال الطهارتين في الحديثة كبرى وصغرى والخبثية، وسواء كانت الطهارة مائية أو صعيدية . (وَالسَّتْرِ) للعورة فلا يصح مع كشفها (وَبَطَلَ بِحَدَثٍ بِنَاءً) على ما مضى من الأشواط يعني أنه إن أحدث فلا يبني وسواء أحدث غلبة أو سهواً أو عمداً كان الطواف فرضاً أو واجباً أو نفلاً ويستأنف الفرض . والواجب بعد الطهارة مطلقاً والنفل إن تعمد الحدث وإلا فلا يطلب بإعادته ، وكذا إن ابتدأه محدثاً عمداً أو نسياناً (وَ) بـ (جَعَلِ الْبَيْتِ عَنْ يَسَارِهِ) أي الطائف ماشياً إلى أمامه رجع القهقرى لم يصح، وحكمة التياسر صيرورة قلب الطائف جهة الميت فيستحضر عظمته . ولأن باب البيت هو وجهه فيقبل عليه بوجهه وقلبه فلو جعله عن يمينه لأعرض عنه وتركه خلف فإن
الجزء 2 — ص ١٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.