منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٢

۵۲ فصل في إزالة النجاسة فِي يَدٍ إِنْ كَثُرَ الرَّدُّ أَوْ ثَوْبِ وَثَوْبِ مُرْضِعَةٍ تَجْتَهِدُ وَنُدِبَ لَهَا ثَوْبٌ لِلصَّلَاةِ، وَدُونَ دِرْهَم مِنْ دَمِ مُطْلَقاً، وَقَبْحٍ، وَصَدِيدٍ وَبَوْلِ فَرَسٍ لِغَازِ بِأَرْضِ حَرْبٍ. وَأَثَرِ ذُبَابٍ مِنْ عَذِرَةٍ، وَمَوْضِعِ حِجَامَةٍ حصل (في يد) فلا يجب ولا يسن غسلها منه (إِنْ كَثُرَ ) بضم المثلثة (الرَّدُّ) لما خرج من الباسور من الدبر إليه بها حصل كل يوم أربع مرات ومثل اليد الخرقة التي يجعلها عليها حال الرد. (او) حصل في (ثَوْب) أو بدن ولازم كل يوم ولو مرة سواء كثر خروجه أو لا كما يفيده تأخيره عن الشرط والفرق أن غسل الثوب والبدن كل يوم فيه مشقة ولا يشق غسل اليد إلا إذا كثر فالذي لا يشترط في الثوب والبدن الزيادة على الثلاث مرات وأما الملازمة كل يوم فهي شرط فيهما أيضاً . (و) كمصيب (ثَوْب) أو بدن (مُرْضِعَةٍ) لإمكانها إن أمكنها التحول عنه من بول أو عذرة الرضيع سواء كانت أمه مطلقة أو غيرها إن احتاجت لإرضاعه أو لم يوجد أو لم يقبل غيرها ونعت مرضعة بجملة (تَجْتَهِدُ) أي تبذل جهدها في إبعاد بوله وعذرته عن بدنها وثوبها وغلبها بشيء منهما فيعفى عنه ولو رأته كما يفهم من التوضيح والجواهر وابن عبد السلام وابن هارون وابن ناجي وقال ابن فرحون : لا يعفى عما رأته فإن لم تجتهد فلا يعفى عما أصابها منهما ولو قل ومثلها من الغالب عليه النجاسة كنازخ الكنيف والجزار وسائق الدواب وراعيها . ( ونُدِبَ) بضم فكسر (لَهَا) أي من المرضع ومثلها فيه من ألحق بها ونائب فاعل ندب (ثَوْبٌ) طاهر أي إعداده (لِلصَّلَاةِ) فيه خاصة لا الذي سلس ودمل سائل وباسور ونحوها لأن المعفو عنه لهم من بدنهم وقد يطرأ عليهم وهم في الصلاة فلا يفيد إعداد الثوب لها نعم يندب إعداد خرقة لدرئه إن حصل فيها . (و) كـ (دُونَ) أي أقل من مساحة (دِرْهَم) بغلي أي الدائرة السوداء التي في باطن ذراع البغل وإن زاد على وزنه لثخنه وبين دون الدرهم بقوله : (مِنْ) عين أو أثر (دَم مُطلقا) عن تقييده بكونه من بدن المصلي أو غيره حيض وخنزير أو في بدن أو ثوب أو مكان ومفهوم دون درهم أن الدرهم لا يعفى عنه وهي طريقة ابن سابق أن دون الدرهم يعفى عنه اتفاقاً والزائد عليه لا يعفى وفي الدرهم روایتان مشهورهما عدمه والمعتمد العفو عنه لا عماد زاد عليه ولو أثر أو هي رواية ابن زياد وقول ابن عبد الحكم واقتصر عليه في الإرشاد وطريقة ابن بشير أن اليسير قدر رأس الأصبع الخنصر وما زاد عليه ولم يبلغ درهماً يعفى عنه على المشهور والدرهم وما فوقه لا يعفى عنه اتفاقاً وقال الباجي : : الأثر يعفى عنه ولو زاد على درهم وضعف . عنه اتفاقاً (و) من (قيح وصَدِيدِ) هما كالدم من كل وجه وفهم من اقتصار المصنف على هذه الثلاثة عدم العفو عن يسير غيرها كبول ومذي ومني وهو المشهور المعروف ونقل عن الإمام مالك رض العفو عن يسير البول كرؤوس الإبر وقصر العفو عليها لأن بدن الإنسان بالنسبة لها كقربة ملانة فالاحتراز عنها عسر. (و) 5 (بَوْلِ) لا روث (فَرَسِ ) لا بغل وحمار (لِغَازِ ) بالغين المعجمة والزاي أي مجاهد لا
الجزء 1 — ص ٥٢

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.