١٥٢
باب في الحج والعمرة
شَارَفَهَا وَلاَ دَمَ وَإِنَّ عَلِمَ ، مَا لَمْ يَخَفْ فَوْتاً ، فَالدَّمُ : كَرَاجِعِ بَعْدَ إِحْرَامِهِ، وَلَوْ أَفْسَدَ، لَا فَاتَ، وَإِنَّمَا يَنْعَقِدُ بِالنِّيَّةِ، وَإِنْ خَالَفَهَا لَفْظُهُ، وَلا دَمَ وَإِنْ بِجَمَاعِ مَعَ قَوْلٍ أَوْ فِعْلٍ تَعَلَّقَا
به
بل (وَإِنْ عَلِمَ ذلك وأخرج من قوله رجع فقال (مَا لَمْ يَخَفْ) قاصد النسك برجوعه (فَوْتاً) لحجة أو رفقة ولا مرضاً شاقاً فإن خاف شيئاً منها (فَالدَّمُ) وجب عليه ويسقط عنه وجوب الرجوع مكانه ويتمادى لأن محظورات الإحرام تباح بالعذر ويلزم الدم، وهذا إن أدرك الحج، فإن فاته فلا دم عليه لقوله الآتي لا فات .
ويحرم من
وشبه في وجوب الدم فقال (كَرَاجِعِ) للميقات الذي تعداه بلا إحرام منه (بَعْدَ إِحْرَامِهِ) في محل بعده إلى جهة مكة فالدم تخلد عليه ولا يسقطه عند رجوعه بعد إحرامه إن لم يفسد إحرامه بل (وَلَوْ أَفْسَدَ) إحرامه بجماع أو إنزال فيتمادى عليه كالصحيح إلى تمامه ويقضيه، وعليه هديان هدي لتعدي الميقات وهدي للإفساد (لا) يتخلد عليد الهدي إن (فَاتَ) الحج وتحلل منه بفعل عمرة فيسقط عنه دم التعدي، لأنه بتحلله صار بمنزلة من لم يحرم أصلاً ولأنه لم يتسبب فيه، فإن بقي على إحرامه لقابل فعليه الدم لأنه حينئذ بمنزلة من
لم يفته .
•
(وَإِنَّمَا يَنْعَقِد) الإحرام بحج أو عمرة (بالنيَّةِ) للدخول في عبادة الحج أو العمرة والحصر منصب على قوله الآتي مع قول الخ إن وافقها لفظه بل (وَإِنْ خَالَفَهَا) أي النية (لَفْظُهُ) عمداً بأن نوى الحج وقال نويت العمرة أو عكسه، لأنه أقوى من الصلاة بعدم ارتفاضه (ولا دم) عليه لهذه المخالفة، هذا قول مالك (رض) المرجوع عنه والذي رجع إليه أن عليه الدم وقاله ابن القاسم . في مناسكه الأول أقيس وعلى الثاني هل الدم أن أوجبه لفظه بأن قال نويت العمرة والحج ونوى الحج فقط أو مطلقاً احتمالان ابن عبد السلام وعلى أولهما يدل كلام الجواهر
المصنف
وينعقد بالنية .
مع إحرامه
(وَإِنْ) كانت (بجماع) أي معه فينعقد فاسداً فيتمه ويقضيه ويهدي. الحط عن طرر التلقين شرط صحة انعقاد الإحرام أن لا ينوي عند الدخول فيه وطئاً ولا إنزالاً فإن نوى ذلك لم يتفقد فلا يكون عليه من أفعال الحج والعمرة شيء ولا من لوازم الإحرام بهما شيء اهـ . قوله فإن نوى ذلك الخ معناه أنه أحرم على شرط أن لا يحرم عليه وطء ولا إنزال فلا ينعقد إحرامه ، لأن شرطه مناقض لمقتضى عقده، أفاده البناني حال كون النية (مَعَ قَوْلِ أَوْ فِعْلِ تَعَلَّقا) أي القول والفعل (بهِ) أي المنوي من حج وعمرة كالتلبية والتقليد والأشعار والتوجه. واحترز عن غير المتعلقين كالتكبير والأكل وتبع في هذا قول ابن شاس أنه المنصوص وقوله في مناسكه إنه المشهور، والذي في التلقين والمعلم والقبس أن النية كافية في انعقاده وهو ظاهر أو نص المدونة في قولها من قال أنا محرم يوم أكلم فلاناً فهو يوم يكلمه الحط هذا محرماً من غير تجديد إحرام وهو قول سحنون.
،
محرم .
يقتضي
أنه
يصير
وقال مالك وابن القاسم (رض) عنهما لا يكون محرماً حتى ينشيء إحراماً استشكل اللخمي قول سحنون خليل وهو حقيق بالإشكال فإن الإحرام عبادة تفتقر إلى نية . ابن عرفة وينعقد بالنية
الجزء 2 — ص ١٥٢