باب في الحج والعمرة
١٤٩
أَوْ مَرَّ وَلَوْ بِبَحْرِ، إِلا كَمِصْرِي يَمُرُّ بِالْحُلَيْفَةِ، فَهُوَ أَوْلَى وَإِنْ لِحَيْضِ رُجِيَ رَفْعُهُ : كَإِحْرَامِهِ
سفينة فيحرم إذا حاذى الميقات في الموازية عن الإمام مالك رض» من أتى بحراً إلى جدة فله أن يحرم إذا حاذى الجحفة إن كان من أهل مصر وشبهها اهـ.
ونقله جماعة وأبقوه على ظاهره من عمومه بحر عيذاب وهو بحر القصير وبحر القلزم وهو بحر السويس. ونقله سند وقيده بالمسافر في بحر القلزم قال لأنه يأتي على ساحل الجحفة ثم يتركها خلفه ويتجاوزها إلى جدة ولم يكن السفر في عيذاب معروفاً في زمن الإمام ومن قبله، لأنها كانت أرض مجوس . وأما اليوم فمن سافر فيه فلا يحرم حتى يخرج للبر إلا أن يخرج قبل ميقات أهل الشام أو اليمن فلا يحرم حتى يصل ميقاته، وإنما قلنا بتأخيره للبر لأن في تقديمه عند محاذاة الميقات تغريراً وارتكاب خطر إذ ربما ردته الريح فيبقى محرماً عمره وهو من أعظم الحرج، والله تعالى يقول ﴿وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَج ﴾ [الحج: ٧٨] ومثل هذا لو وجب لبينة النبي و أصحابه ولم ينقل عنهم فيه شيء، وإذا ثبت جواز التأخير ثبت أنه لا دم عليه ما لم يدل دليل على لزومه ولا دليل .
خرچ
وأما من سافر في بحر القلزم فعليه الدم بتأخير الإحرام إلى جدة لقدرته على النزول إلى البر والإحرام من نفس الجحفة لكن لمضرة النزول بمفارقة الرحل والخطر بخوف رد الربح إن أحرم في السفينة يباح له تأخير الإحرام لجة وعليه الدم نظير ممنوعات الإحرام فإنها تباح للضرورة مع الدم. وحاصله أن من في بحر عيذاب لا يمكنه النزول للبر بالكلية فلا يجب عليه الإحرام عند الميقات فيؤخره إلى جدة ولا دم عليه إذ لم يترك واجباً .
وأما من في بحر القلزم فيجب عليه الإحرام بمحاذاة الميقات لإمكان نزوله بالبر لكن للمشقة يسقط عنه الواجب، ويرخص له في تأخيره إلى جدة وعليه الدم لترك الواجب. الحط قبل تقييد سند هذا القرافي وابن عرفة وخليل وابن فرحون وأفتى به والده وغيره ممن يعتمد على فتواه فهو المعتمد، ولكن المصنف مشى على خلافه ورده بولو يبحر ورد به أيضاً رواية ابن نافع عن مالك رضي الله تعالى عنهما لا يحرم المسافر في السفن فالمبالغة في حاذي فالأولى تقديمها على أومر واستثنى من قوله أومر فقال إِلا كَمِصْرِي) الكاف اسم بمعنى مثل مدخل للشامي والمغربي والرومي والسوداني وسائر من شاركهم في ميقاتهم ومن مسكنه بين الميقات ومكة وأتى من وراء الميقات مريداً الإحرام والمرور على مسكنه (يَمُرُّ ) نحو المصري (بِالْحُلَيْفَةِ) ومن الميقات إلى جهة مكة . يمر به مريداً المرور بالجحفة أو محاذاتها أو مسكنه أو محاذاته . (فَهُوَ) أي إحرامه من الحليفة والميقات (أوْلَى) من إحرامه من الجحفة والمسكن ولا واجب لأن ميقاته أمامه فلا يلزم على عدم إحرامه من الحليفة أو الميقات دخول مكة بلا إحرام أو إحرامه من غير ميقات، هذا إذا كان وقت مروره على الحليفة أو الميقات ليس متلبساً بنحو حيض بل (وَإِنْ) كان حين مروره بالحليفة أو الميقات متلبساً (بِحَيْض) أو نفاس (رُجِيَ) بضم فكسر (رَفْعُهُ) أي الطهر منه قبل الجحفة أو فيها بحيث يحرم بها عقب صلاة فتقديم الإحرام بالحليفة، وإن لم
مسكنه بعد
الجزء 2 — ص ١٤٩