منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٥٠٨

١٤٦ باب في الحج والعمرة وَمَكَانُهُ لَهُ لِلْمُقِيمِ بِمَكَّةَ . وَنُدِبَ الْمَسْجِدُ : كَخُرُوج ذِي التَّفَثِ لِمِيقَاتِهِ، وَلَهَا وَلِلْقِرَانِ : الْحِلُ، وَالْجِعِرَّانَةُ أَوْلَى، وروى اللخمي عن الإمام مالك رضي الله عنه عدم انعقاده قبل وقته، لقوله تعالى : الْحَجُ أَشْهُرُ مَعْلُومَتٌ لوجوب انحصار المبتدأ في الخبر فيجب حصر الحج في الأشهر، فالإحرام بأقبلها كالإحرام بالصلاة قبل وقتها فلا ينعقد وأجيب بأن المحصور في الأشهر المعلومات الحج الكامل الذي لا كراهة فيه، والذي في آية: ﴿ يَسْتَلُونَكَ عَنِ الْأَهِلَّةِ : الحج، الحج الشامل للكامل والمكروه جمعاً بين الآيتين . (و) وقته بالنسبة لِلْعُمْرَةِ أَبَداً) أي في أي وقت من السنة (إِلا لِمُحْرِم بِحَجِّ) مفرداً أو قارئاً فيمنع إحرامه بها ولا ينعقد ولا يجب قضاؤها ويستمر المنع (لِتَحَلَّلِهِ) من جميع أفعال الحج أي فراغه من طوافه وسعيه، ورمي الرابع لغير متعجل ومضى قدره لمن تعجل في يومين، وهو قدر زمنه عقب زوال الرابع. (وَكُرة) بضم فكسر أي الإحرام بها (بَعْدَهُمَا) أي تحللي الحج الأصغر وهو رمي والأكبر وهو طواف الإفاضة إن كان سعى عقب قدومه وإلا فهو فراغ السعي (وَقَبْلَ غُرُوبِ) اليوم (الرابع) فإن أحرم بها حينئذ صح إحرامه لكن لا يفعل شيئاً منها إلا بعد غروب الشمس، فإن فعل قبله شيئاً فلا يعتد به على المذهب فلو تحلل منها قبله ووطىء فقد أفسدها، فيجب عليه إتمامها وقضاؤها عبد الحق عن بعض شيوخه، ويستمر خارج الحرم حتى تغيب الشمس للرابع ولا العقبة يدخله لأن دخوله بسببها عمل لها وهو ممنوع من أن يعمل عملاً منها حتى تغيب الشمس . الحط والظاهر على بحثه أن دخوله قبل الغروب لغو فيرجع للحل ليدخل منه بعده ولم أره منصوصاً، واعترض من كلام المصنف بوجهين أحدهما أنه يقتضي صحة إحرامه بها بعد الإفاضة وقبل رمي الرابع لغير المتعجل أو قدر رميه عقب زواله للمتعجل، وليس كذلك. وثانيهما أن قوله يحج لا مفهوم له فمفهومه مفهوم موافقة. وأجيب بأنه اراد مفهوم الموافقة لقوله الآتي ولغا عمرة عليه كالثاني في حجتين أو عمرتين . (وَمَكَانُهُ) أي الإحرام (لَهُ) أي للحج غير قرآن (لِلْمُقِيم بِمَكَّةَ) سواء كانت إقامته تقطع حكم السفر أم لا كما هو ظاهر المدونة والمصنف والشارح وإن كانت قاصرة في الصلاة على التي تقطع حكم السفر وخبر مكانة (مَكَّةَ) أي الأولى للمتوطن والمقيم غير ذي النفس لا المتعين، فإن أحرم من الحل أو الحرم خارجها فقد خالف الأولى ولا دم عليه. والمتمتع عليه دم لتمتعه لا لإحرامه خارج مكة فليست ميقاتاً للمقيم بها بدليل إحرامه بالعمرة والقرآن من الحل، ولو كانت ميقاتاً له لأحرم بهما منها لاستواء الحج والعمرة في الميقات ومثل أهل مكة أهل منى ومزدلفة، والظاهر أن المقيم معهم مثلهم . (وَنُدِبَ) بضم فكسر أي الإحرام بالحج ممن بمكة (بِالْمَسْجِدُ) المشتمل على الكعبة أي فيه كما فيها. وقال ابن حبيب ببابه لوضعه للصلاة والطواف لا للإحرام ويحرم في الموضع الذي
الجزء 2 — ص ١٤٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.