۱۳۳
باب في الحج والعمرة
لِقَابِلِ، وَاسْتُؤْجِرَ مِنَ الانْتِهَاءِ وَلاَ يَجُوزُ اشْتِرَاطٌ كَهَدْيِ تَمَتَّعِ عَلَيْهِ، وَصَحْ إِنْ لَمْ يُعَيِّنِ الْعَامَ، وَتَعَيَّنَ الأَوَّلُ وَعَلَى عَامٍ مُطْلَقٍ، وَعَلَى الْجَعَالَةِ، وَحَجَّ عَلَى مَا فُهِمَ، وَجَنَى إِنْ وَفَى
وأما إن كان متعلقاً بذمته ومات قبل التمام فيقوم وارثه مقامه، فإن أبى أخذ من تركة الميت أجرة حجة بالغة ما بلغت قاله المتيطي وسند ونصه قال ابن القاسم في الموازية من دفع إلى رجل عرضاً أو جارية على أن يكون عليه حجة عن فلان فمات الذي عليه الحج ففي ماله حجة لازمة تبلغ ما بلغت لا يلزمه غيرها بمنزلة سلعة وقاله أصبغ ولأجير الضمان الميت قبل التمام بالحساب إن مات قبل وصوله مكة اتفاقاً .
بل (وَلَوْ) مات (بِمَكَّةَ) وأشار بولو لقول ابن حبيب يستحق جميع الأجرة إن مات بمكة . قال في التوضيح وضعف، وأجير البلاغ إن مات قبل التمام فله ما أنفقه وأجير الجعالة إن مات قبل التمام فلا شيء له، وعطف على مات فقال : (أو صُدَّ) بضم الصاد المهملة وشد الدال أي منع
الأجير من التمام بمرض أو عدو ومثله خطؤه في عدد الايام ففاته الحج فله بالحساب ويتحلل . (و) له أي الأجير على الحج في عام معين وصدفية بمرض أو عدو أو فتنة أو أخطأ في العدد حتى فاته الحج من عامه (الْبَقَاءُ) على عقد الإجارة (ل) عام (قَابِل) يحج فيه عن الميت إن تحلل مما فاته أو يتم فيه إن بقي على إحرامه ويستحق جميع الأجرة، فإن كان العام معيناً، فإن تراضيا على بقائه جاز وإلا فالقول لمن طلب فسخه لخفة الإجارة على الحج عن الأجارة الحقيقية، فلم تنفسخ بفوات العام المعين وقيل يتعين الحساب ولا يجوز البقاء لقابل لأنه فسخ دين في دين لانفساخ الإجارة بفوات العام المعين، فصار باقي الأجرة ديناً في ذمة الأجير يؤخذ منافع مؤخرة. واختار ابن أبي زيد الجواز وعليه مشى المصنف.
عنه
(و) إن مات الأجير أو صد ولم يبق لقابل (أسْتُؤْجِرَ) أجير على الحج (من) موضع (الْانْتِهَاءِ) من الأول الذي مات أو صد في اجارة الضمان والبلاغ وقصره على الضمان، وإن اقتضاه سیاقه قصور، ويبتدئ الأجير الثاني الحج من حيث استؤجر ولا يبني على ما سبق من الأول، ولو لم يبق إلا مثل طواف الإفاضة في عام غير معين ولا ينافي هذا قوله من الانتهاء لأن مراده من يبتدىء الحج من الانتهاء في المسافة فلا يلزمهم استئجار من يبتديه من أولها، وإن مات الأول أو صد بعد الوقوف بعرفة في العام المعين فسخت الاجارة فيما بقي وردت حصته، ولا يستأجر ثان إذ لا يمكن إعادته في عامه فمحل الاستئجار حيث أمكن فعل الحج ولو في ثاني
عام .
6
(وَلَا يَجُوزُ) في الضمان (اشْتِرَاطٌ كَهَدْي تَمَتَّع عَلَيْهِ أي الأجير للغرر إذ تصير الأجرة في نظير الحج والهدي والمجهول قيمته فإن ضبط صنفه وسنه ووصفه جاز على حد اجتماع الاجارة والبيع (وَصَحْ) عقد الاجارة على الحج (إنْ لَمْ يُعَيْنِ) بضم المثناة الأولى وفتح الثانية مشددة (العام) الذي يحج فيه الأجير، وقال ابن العطار : لا يصح للجهل (و) حيث لم يعين (تَعَيَّنَ) على الأجير العام (الأوَّلُ) لحج فإن لم يحج فيه عمداً اثم ولزمه فيما يليه قاله في البيان، ونقله الموضح والحطاب وهو يدل على أن التعين الحكمي ليس كالشرطي إذ فيه تنفسخ الإجارة بالتأخير لقوله وفسخت إن عين العام وعدم .
الجزء 2 — ص ١٣٣