منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٩

٤٩ فصل في إزالة النجاسة سُنَّةٌ أَوْ وَاجِبَةٌ إِنْ ذَكَرَ وَقَدَرَ وَإِلا أَعَادَ الظُّهِرَيْنِ لِلاِصْفِرَارِ ؟ خِلافٌ. وَسُقُوطُهَا فِي صَلَاةٍ مُبْطِلٌ . ومريد الطواف كمريد الصلاة ومن لم يردهما تندب له إزالتها عن بدنه على أن التلطخ بها مكروه وهو الراجح وتجب على أنه محرم سواء كان قميصاً أو سراويل أو عمامة أو غيرها فهو من عموم المجاز بقرينة قوله : (ولوْ) كان الثوب (طَرَفَ) بفتح الراء أي بعض (عِمَامتِهِ) أي المصلي المرمى بالأرض والطرف الآخر متعمم به على رأسه أو متحزم به أو ماسك له بيده فالعمامة كلها محمولة للمصلي في هذه الصور سواء تحرك طرفها الذي على الأرض بحركته أم لا وأشار بولو إلى خلاف في الأمر بإزالتها عن طرف العمامة المذكور مطلقاً أو إن لم يتحرك بحركته ومثل طرف المذهب بعدم العمامة طرف غيرها كرداء وحبل . (و) عن ظاهر (بَدَنِهِ) أي المصلي ومنه داخل فمه وأنفه وعينه وأذنه ولا تكفي غلبة الريق والدمع إلا لخوف ضرر فيعفى عنه ومن أكل أو شرب نجساً فقال التونسي فيه ما بداخل الجسم من نجاسة لغو وقال اللخمي : ما أدخل من النجاسات في باطن الجسد كما بظاهره ونقله عن رواية محمد عج وحاصل ما يستفاد من كلامهم أن من شرب خمراً ونحوها على الوجه المحرم فإن قدر على التقائي ولم يفعل وصلى فهو كمن صلى بالنجاسة متعمداً ولو تاب وإن لم يقدر عليه وصلى فهو كالمصلي بها غير متعمد وإن شربها الغصة أو لظنها غيرها وقدر عليه ولم يفعله وصلى فصلاته باطلة . (و) عن (مَكَانِهِ) أي المصلي الذي تمسه أعضاؤه بالفعل كموضع قدميه وكفيه وجبهته وركبتيه وساقه وأليته وفخذه وما لا يمسه بالفعل كموضع لا يخاطب بإزالتها عنه كما تحت صدره وما بين قدميه وما هو عن يمينه أو شماله أو أمامه أو خلفه وكالموضع المومي إليه بالسجود. (لا) عن (طَرَفَ) بفتح الراء أي جانب (حصيرِهِ) أي المصلي من جهة يمينه أو يساره أو أمامه أو خلفه أو جهة الأرض التي فرش عليها في الجواهر وليكن كل ما يمس بدن المصلي عند القيام والجلوس والسجود طاهراً زاد في الذخيرة وأما ما لا يمسه فلا يضره وفي الإكمال أن ثياب المصلي إذا كانت تمس نجاسة جافة ولا يجلس عليها المصلي فلا تضره . وخبر إزالة النجاسة (سُنَّةٌ) بضم السين المهملة وشد النون معناها لغة الطريقة وعرفا طريقة النبي التي داوم عليها وأظهرها في جماعة ولم يدل دليل على وجوبها أي مطلوبة طلباً مؤكداً غير جازم و شهره ابن رشد في البيان وعبد الحق في نكته وابن يونس في جامعه وحكى بعضهم الاتفاق عليه . أَوْ وَاجِبَةٌ) وجوب الشروط وشهره اللخمي قال : وصرح به غیر واحد وجعله مذهب المدونة (إنْ ذَكَرَ) أي تذكر المصلي النجاسة فيما ذكر (وَقَدَرَ) المصلي على إزالتها بوجود ماء طهور أو ثوب طاهر أو بالانتقال إلى مكان طاهر قرر ابن مرزوق والحطاب وابن فحلة والمسناوي أن الذكر والقدرة شرطان في الوجوب فقط وأما السنية فمطلقة ذكر أو نسي قدراً وعجز وقرر عج
الجزء 1 — ص ٤٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.