منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٨٢

۱۲۰ باب في الاعتكاف اشْتَرَطَ سُقُوطَ الْقَضَاءِ لَمْ يُعِدُهُ . مذهب المدونة وعزاه اللخمي لها أيضاً. ولفظ ابن الحاجب ولو طرأ ما يمنع الصوم فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر ، ففي لزوم المسجد ثالثها المشهور يخرجان فإذا صح و وطهرت ت رجعاً تلك الساعة وإلا ابتداً. ابن عبد السلام هذا مشكل غاية لإيهامه أن الخلاف في لزوم الحائض المسجد كالمريض، وإنما الخلاف في لزوم المريض المسجد وعود الحائض للمسجد لا لزومها له وإطلاق اللزوم على العود مجاز ،بعيد ويلزمه استعمال اللفظ في حقيقته. ومجازه ورده ابن عرفة . بنفي البعد ولزوم الجمع بينهما لأنها لإجراء أحكام المعتكف عليها وهي خارجة ملازمة له حكماً وبأن ظاهر كلامه وضوح تصور الأقوال الثلاثة بعد ارتكاب ما ذكر ولا يتضح فإن الثالث هو الأول . ويمكن تصويره باعتبار تعمیم قوله ما يمنع الصوم فقط في خفيف المرض ابتداء وما خف بعد شدته ومنعه لمسجد، وتقريرها الأول بقاء ذي الخفيف ابتداء ورجوع ذي الخفيف بعد شدته والحائض لاشتراك الكل في منع مفارقة المسجد وهو معنى اللزوم. والثاني : خروج الأول وعدم رجوع الأخيرين. الثالث (۱): خروج الأول ورجوع الأخيرين. (وَإِنْ أَشْتَرَطَ المعتكف لنفسه قبل دخوله أو حاله (سُقُوطَ القَضَاءِ) عنه إن حصل له عذر مبطل لاعتكافه (لَمْ يُعِدُهُ) شرطه واعتكافه صحيح ويلزمه إتمامه والعمل على مقتضى المشروع. وكذا اشتراطه عدم الصوم أو اعتكاف النهار دون الليل أو مباشرة النساء، فشرطه باطل وتلزمه شروطه الشرعية قال في الرسالة : ولا شرط في الاعتكاف أي مخالف لما أوجبه الشرع ابن عرفة شرط منافيه لغو عبد الحق عن بعض البغداديين لو نذره كذلك لم يلزمه إلا بدخوله فيبطل شرطه، والله سبحانه وتعالى أعلم. هو نقیض (۱) (قوله الثالث) أي من الأقوال الثلاثة ونص أي عرفة وقول ابن عبد السلام في قول ابن الحاجب ولو طرأ ما يمنعه الصيام فقط دون المسجد كالمريض إن قدر والحائض تخرج ثم تطهر، ففي لزوم المسجد. ثالثها: المشهور يخرجان فإذا صح وطهرت رجعا تلك الساعة وإلا ابتدا قوله مشكل غاية لإيهامه أن الخلاف في لزوم الحائض كالمريض وفي عودها للمسجد لا في لزومها .اهـ. وإطلاق اللزوم على العود مجاز بعيد واستعمال اللفظة في حقيقتها ومجازها يرد بمنع نفي اللزوم عنها لأن لزومها له مفارقته وهو متصور فيهما . وكونه في المريض مستصحباً حساً وحكماً وفيها حكماً فقط لا يكذب . قولنا هو لازم لها فلا يكون مجازاً فلا بعد ولا جمع بين حقيقة ومجاز، وبأن ظاهر قوله وضوح تصور الأقوال الثلاث بعد ارتكاب ما ذكر من المجاز المذكور، ولا يتضح لأن الثالث هو الأول فيها. وتتصور باعتبار تعميم قوله ما يمنعه الصيام في الصورتين وفي المرض المانع من المسجد. وتقريرها الأول بقاء ذي المرض مانع الصوم فقط ورجوع ذي المرض المانع المسجد والتي طهرت لاشتراك الكل في منع مفارقة المسجد وهو معنى اللزوم الثاني خروج الأول وعدم رجوع الأخيرين الثالث خروج الأول ورجوع الأخيرين اهـ.
الجزء 2 — ص ١٢٠

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.