باب في الاعتكاف
۱۱۵
وَجَازَ : إِقْرَاءُ قُرْآنٍ، وَسَلامُهُ عَلَى مَنْ بِقُرْبِهِ وَتَطَيَّبُهُ ، وَأَنْ يَنْكِحَ وَيُنْكِحَ بِمَجْلِسِهِ، وَأَخْذُهُ إِذَا خَرَجَ لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ ظَفْراً ، أَوْ شَارِباً، وأنتِظَارُ غَسْلِ ثَوْبِهِ أَوْ تَخْفِيفِهِ، وَنُدِبَ إِعْدَادُ ثَوْبٍ، وَمُكْتُهُ لَيْلَةَ
(۱)
اتفاقاً ونحوه في الجواهر فيقيد (١) كلامها بهذا .
الحط
عن
سند.
التعليم
(وَجَازَ) للمعتكف (إِقْرَاءُ قُرْآنٍ) أي إسماعه لغيره أو سماعه منه على غير وجه والتعلم وإلا كره على المذهب قاله عب. البناني قوله لا على وجه التعليم والتعلم هذا ما في واعترض بأن المصنف أراد كلام الجلاب لاقتصاره عليه في التوضيح كابن عرفة وابن غازي والمواق وغيرهم، وهو يؤذن بأنه المذهب، لكن قيده شارحه الشار مساحي ونصه وأما إقراء القرآن فيجوز وإن كثر، لأنه ذكر إلا أن يكون قاصداً للتعليم فيمنع كثيره، وبهذا يجمع بين کلام سند والجلاب.
(و) جاز (سَلَامُهُ) أي المعتكف (عَلَى مَنْ كان (بِقُرْبِهِ) صحيح أو مريض بدون انتقال ولا قيام من مجلسه وإلا كره أي سؤاله عن حاله لا مجرد قوله السلام عليكم لدخوله في الذكر (و) جاز (تَطَيَّبُهُ) أي المعتكف نهاراً وأولى ليلاً لبعده من النساء ومانعية المسجد وإن كره للصائم غير المعتكف نهاراً هذا هو المشهور قال حمديس يكره تطيب المعتكف .
(وَ) جاز (أَنْ يَنْكِحَ) بفتح المثناة أي يتزوج المعتكف (وَيُنْكِحَ) بضمها أي يزوج المعتكف من له عليه ولاية بقرابة أو ملك أو إيصاء أو تقويم أو توكيل وتنازع ينكح وينكح في قوله (بمَجْلِسِهِ) أي المعتكف من غير تطويل وإلا كره ما دام بالمسجد وفرق بينه وبين المحرم بأن الأصل جوازه لهما، وخرج المحرم بدليل خاص وبقي لمعتكف على الأصل وبأن المحرم بعيد أهله بالسفر غالباً وفساد إحرامه أشد من فساد الاعتكاف ولا مانع له من الوطء بخلاف المعتكف (وَأَخْذُهُ) أي قص وإزالة المعتكف (إِذَا خَرَجَ من المسجد (لِكَغُسْلِ جُمُعَةٍ) أو عبد أو لحر أصابه أو جناية ويجب خروجه لها، فإن تعذر تيمم ومكث ومفعول أخذه (ظفراً أَوْ شَارِباً) أو إبطاً أو عانة .
عن
أنه لا يخرج
ويكره في المسجد ولو جمعه في ثوب کاستیاکه به وتحرم حجامته وفصادته به کبوله وتغوطه به فإن اضطر لشيء منها خرج له فإن فعله في المسجد فمن أبطل الاعتكاف بكل منهى عنه أبطله هنا، ومن خص الإبطال بالكبيرة فلا قاله سند . وأشعر قوله إذا خرج لمجرده ولا بأس أن يخرج يده أو رأسه لمن هو خارج المسجد ليأخذ ذلك منه، ولا يخرج للحمام إذا احتلم إلا أن يستطيع الماء البارد ولم يمكنه الطهر في بيته فليذهب إليه وافهم عدم جواز حلق الرأس إذا خرج وهو كذلك قاله أبو الحسن لطول ،زمنه فيجوز إخراج رأسه لمن يحلقه خارج
(۱) (قوله فيقيد كلامها بهذا لا حاجة لهذا التقييد والواجب ابقاء كلامها على ظاهره فإنه إذا كان يبطل اعتكافه بخروجه الواجب عليه للجمعة ومرض والديه فبطلانه بخروجه للخصومة أولى ولو لم يلد به وكلام المصنف ليس مخالفاً لكلام المدون لأن كلام المصنف في حكم القدوم على خروجه وسكت عن إذا وقع لعلمه مما تقدم وكلامها في حكم خروجه وهو إذا وقع والله أعلم.
حكمه
الجزء 2 — ص ١١٥