۱۱۲
باب في الاعتكاف
تَأْوِيلاَنِ، وَإِثْيَانُ سَاحِلِ لِنَاذِرِ صَوْمِ بِهِ مُطْلَقاً، وَالْمَسَاجِدِ الثَّلاثَةِ فَقَطْ لِنَاذِرِ عُكُوفٍ بِهَا، وَإِلا فَبِمَوْضِعِهِ، وَكُرِهَ : أَكْلُهُ خَارِجَ الْمَسْجِدِ، وَاعْتِكَافُهُ غَيْرَ مَكْفِي، وَدُخُولُهُ مَنْزِلَهُ وَإِنَّ لِغَائِطِ ،
حين دخوله. فمن قال الله علي أن أجاور المسجد يوماً مثلاً فهو نذر اعتکاف بلفظ جوار فلا فرق في المعنى بين قوله اعتكف مدة كذا أو أجاورها واللفظ لا يراد لعينه وإنما لمعناه. الرماصي المناسب كالجوار المطلق للفرق بين مطلق الماهية المطلقة فإن قيده بالفطر لفظاً أو نية فلا يلزم إلا
باللفظ :
وإليه أشار بقوله (لا) يلزم الجوار المقيد بـ (النَّهَارِ ) أو الليل (فقط) أو الفطر بنيته حين دخوله (فَـ) إن نذره (بِاللَّفْظِ) بأن قال الله علي أن أجاور المسجد يوم كذا فقط أو ليلة كذا فقط أو الليل والنهار مفطراً لزمه واقتصر على النهار ليرتب عليه قوله (وَلا يَلْزَمُ) فيه (حِينَئِذٍ) أي حين تقييده بالنار (صَوْمٌ) وأما المقيد بالليل أو الفطر فلا يتوهم لزوم الصوم فيه حتى يحتاج لنفيه، أي ولا يلزم المجاور حين تقييده بالنهار في حال نذره صوم ولا غيره من لوازم الاعتكاف، لكن لا يخرج العيادة مريض ونحوها لأنه ينافي نذره المجاورة في المسجد نهاره . ويخرج لما يخرج له المعتكف لا لغيره، وإن نوى جواراً مقيداً بفطر أكثر من يوم فلا يلزمه بدخوله المسجد ما بعد يوم
دخوله .
(وَفِي) لزومه إكمال (يَوْم دُخُولِهِ) وعدم لزومه وهو الأرجح (تأويلانِ) أي فهمان لشارحيها فإن نوى يوماً فقط لا يلزمه إكماله اتفاقاً خلاف ما أفاده الحط وبعض الشراح، کمن نوی جوار مسجد ما دام فيه أو وقتاً معيناً فلا يلومه أفاده عب. البناني فيه نظر إذ ما في المواق إنما هو فرض مسألة الحط وما في صريح ومثله في التوضيح والشارح واعتمده اللقاني (و) لزم إِثْيَانُ سَاحِلٍ أي محل رباط وحراسة من عدو كدمياط وجدة وإسكندرية وعسقلان وطرابلس (لِنَاذِرِ (صَوْمِ أو صلاة (بِهِ) أي في الساحل (مُطْلَقاً) عن التقييد بكونه ليس بمحل أفضل من الساحل كأحد المساجد الثلاثة وأولى إتيان أحدها لناذر صوم أو صلاة به وصرح به فيها.
(وَ) لزم إتيان أحد ( المَساجِدِ الثَّلَاثَةِ فَقَط أي دون الساحل وسائر المساجد (لِنَاذِرِ عُكُوفٍ) أي اعتكاف أو صوم أو صلاة (بِهَا) أي المساجد الثلاثة ،وظاهره، ولو كان بأفضل مما نذر الإتيان إليه، لكن قال الشارح : ينبغي أن لا يأتي من الفاضل إلى المفضول كقولهم في ناذر الصلاة إذ لا فرق بينهما (وَإِلا ) أي وإن لم ينذر العكوف بأحدها بأن نذره بساحل أو مسجد غيرها أو نذر صوماً أو صلاة بمسجد غيرها (فَ) يفعله (بِمَوْضِعِهِ) الذي هو فيه أن بعد ما نذر الفعل فيه، فإن قرب جداً فهل كذلك أو يذهب له ويفعل المنذور به قولان ابن یونس لو نذر اعتكافاً بساحل فليعتكف وضعه بخلاف الصوم، لأنه لا يمنعه من الجهاد والاعتكاف يمنعه فهو بموضعه أفضل . والحاصل أن من نذر صلاة أو اعتكافاً بأحد المساجد الثلاثة لزمه الذهاب إليه كساحل في
بمو
الجزء 2 — ص ١١٢