منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٧

٤٧ فصل في الطاهر مُحَلَّى ، وَلَوْ مِنْطَقَةٌ ؛ وَآلَةٍ حَرْبٍ. إلا الْمُصْحَفَ وَالسَّيْفَ وَالأَنْفَ. وَرَبْطَ مِنْ مُطْلَقاً ؛ وَخَاتَمَ الْفِضَّةِ لاَ مَا بَعْضُهُ ذَهَبٌ وَلَوْ قَلْ : وَإِنَاءً نَقْدِ . وَاقْتِنَاؤُهُ وَإِنْ لاِمْرَأَةٍ. وَفِي الْمُغَشى وَالْمُمَوِّهِ (و) لا يصلي (بـ) شوب (مُحَاذي) أي مقابل (فَرْج) أي قبل أو دبر شخص (غَيرِ عَالِم) بأحكام الاستبراء والاستنجاء بلا حائل مانع من وصول النجاسة إليه كسراويل وإزار وقميص لغلبة نجاسته فإن عملت أو ظنت طهارته جازت الصلاة به ومفهوم غير عالم جوازها بمحاذي فرج العالم بلا حائل لعدم غلبتها فيه وكذا محاذي فرج غير العالم وما ينام فيه مصل آخر بحائل مانع من وصولها إليه لذلك ولما شابه المحلى النجس في حرمة الاستعمال ذكره هنا فقال : وحَرُمَ) بفتح الحاء وضم الراء اسْتِعْمَالُ ذَكَرٍ) بالغ من إضافة المصدر لفاعله ومفعوله قوله شيئاً (مُحَلّى) بضم الميم وفتح الحاء واللام مشددة أي مزيناً بذهب أو فضة بنسج أو طرز أو خياطة وأما الذكر الصغير فيكره لوليه إلباسه الذهب والحرير ويجوز إلباسه الفضة والحلية كإسورة وخلخال أولى بالحرمة من المحلى ويجوز اقتناء الحلية والمحلى لعاقبة أو زوجة مثلاً والتجارة فيهما وبالغ على حرمة استعمال الذكر البالغ المحلى فقال : (ولو) كان المحلى بالنقد (مِنْطَقَةً) بكسر الميم وسكون النون وفتح الطاء المهملة أي حزاماً وأشار بولو إلى قول ابن وهب لا بأس بها مفضضة (و) لو (آلَةِ حَرْب كبندقية وقربيلة وغدرية وسكين (إلا) الْمُصْحَفَ) مثلث الميم فيجوز استعماله لذكر بالغ وهو محلى بذهب أو فضة على هو المعتمد جلده وتكره كتابته كله أو بعضه بذهب أو فضة وما عداه من الكتب داخل في المستثنى منه . (و) إلا (السَّيْفَ) فيجوز استعماله محلى بأحدهما أو بهما في قبضته أو جفيره إن كان للجهاد وكان لزجل (و) إلا (الأنف) الساقط فيجوز تعويضه بأنف من ذهب أو فضة وبعضهم خص الذهب لخاصية منع نتنه والأصل فيه أن عرفجة بن سعد قطع أنفه يوم الكلاب بضم الكاف وخفة اللام اسم ماء كانت الواقعة عنده فاتخذ أنفاً من ورق فأنتن فأمره النبي صلى الله عليه وسلم أن يتخذه من ذهب فاتخذه من ذهب ورواه أبو داود والنسائي والترمذي وحسنه . قصد (و) إلا (رَبْطَ سِنّ) تخلخل أو سقط بخيط ذهب أو فضة (مُطْلَقاً) عن التقييد بأحد النقدين أو بوزن مخصوص راجع للمصحف وما بعده (و) إلا (خَاتَمَ الفِضَّةِ) فيجوز لبسه للذكر البالغ إن به الاقتداء بالنبي الله وكان واحداً ووزنه در همين شرعيين أو أقل وإلا حرم وإن استوفى الشروط ندب كلبسه باليسرى وجعل فصه للكف (لا) يجوز للذكر البالغ (ما) أي خاتم (بَعْضُهُ) وأولى كله ذَهَبْ وَلَوْ قَلَّ الذهب عن الفضة وأشار بولو إلى القول بجواز ما قل ذهبه بأن كان ثلثه فأقل واعتمد المتأخرون كراهته حينئذ . (و) حرم استعمال (إِنَاءُ نَقْدِ) أي ذهب أو فضة لأكل أو شرب أو غسل أو تبخير أو رش (و) حرم (اقْتِنَاؤُهُ) أي تملك إناء نقد ولو لغير استعماله لأنه وسيلة له إلا لتداو وفداء أسير وكسر (وإن) كان الاقتناء (لامْرَأَةٍ) أي منها إذ يحرم عليها استعماله أيضاً. (وفي) حرمة استعمال واقتناء إناء النقد (الْمُغَشَى) بضم الميم وفتح الغين والشين المعجمين
الجزء 1 — ص ٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.