فصل في الطاهر
وَدَمٌ مَسْفُوحٌ ؛ وَلَوْ مِنْ سَمَكِ وَذُبَابٍ، وَسَوْدَاءُ ؛ وَرُمَادُ نَجِسٍ وَدُخَانُهُ، وَبَوْلٌ، وَعَذِرَةٌ مِنْ آدَمِيٌّ وَمُحَرَّمٍ وَمَكْرُوهِ، وَيَنْجُسُ كَثِيرُ طَعَامٍ مَائِعِ بِنَجِسٍ قَلَّ : كَجَامِدٍ، إِنْ أَمْكَنَ السَّرَيَانُ وَإِلَّا فَبِحَسَبِهِ،
ومما يدل عليه أيضاً قولها قبله وكره أخذ العظم والسن والقرن والظلف من الميتة ورآه ميتة ابن ناجي الكراهة على التحريم لقوله ورآه ميتة وكذا قال ابن مرزوق ولا فرق بين الكراهتين لتعليله كلا منهما بأنه ميتة ومن الشيوخ من حملها فيهما على بابها ونقله أبو الحسن عن ابن رشد وابن فرحون عن ابن المواز قال : كرهه مالك ولم يحرمه لأن عروة وربيعة وابن شهاب أجازوا أن يتمشط بأمشاطه وذهب ابن وهب إلى أن عظام الميتة طاهرة والمشهور التحريم نص عليه الحطاب والرماصي والبناني.
(و) فيها (للشَّوقفُ) بفتح التاء والواو وضم القاف مثقلاً من الإمام مالك رض» (في) الجواب عن حكم (الْكَيْمَخْتِ) بفتح الكاف والميم وسكون المثناة والخاء المعجمة أي جلد الحمار أو البغل أو الفرس المدبوغ لأن أصل مذهبه أن جلد الميتة لا يطهر بدبغه وهذا يقتضي نجاسته ووجوب تركه في الصلاة والمسجد كسائر جلود الميتة وعمل السلف يقتضي طهارته وجواز ملابسته فيهما ونصها ولا يصلي على جلد حمار وإن ذكى وتوقف عن الجواب في الكيمخت ورأيت تركه أحب إلي قال العدوي الأرجح أن التوقف لا يعد قولاً والمشهور كراهته وقيل يجوز مطلقاً وقيل في خصوص السيوف.
(ق) النجس (مَنِي وَمَذَيّ وَوَدْيّ) ولو من مبارح ولا يعفى عن يسيرها وإن كان أصلها الدم المعفو عن يسيره وهي بوزن ظبي أو صبي (وَقَيْحٌ) بفتح القاف مدة غليظة يخالطها دم (وَصَدِيدٌ) ماء رقيق مختلط بدم خارج من جرح وقيل يشمل الغليظ وكذا يسيل من البثرات والحصباء والجدري وكشط الجلد والحرارة.
(وَرُطُوبَةً فَرْج) من غير مباح ومنه طاهرة ما لم يتغذ بنجس وما لم يحض قرب حيض (ودم مَسْفُوحٌ) أي جار بذكاة أو فصد أو جرح إن كان من غير سمك وذباب بل (ولو) كان (مِنْ سَمَكِ وذُبَابٍ) وبرغوث وبق وناموس وقراد وحلم وأشار بولو إلى قول القابسي وإختاره ابن العربي بطهارته منها (وسَوْدَاءُ) بفتح السين ممدوداً مانع أسود أو كدر أحمر خفيف الحمرة .
(ورُمَادُ) محروق (نَجِسِ) كروث محرم ومكروه وعظم ميتة وحطب منتجه (وَدُخَانُهُ) أي النجس هذا ظاهر المذهب ونسب للمدونة وابن يونس وابن حبيب واللخمي وأبي الحسن وابن عرفة وشهر وكلام الحطاب أولاً وآخراً يدل على أنه المذهب وجزم ابن رشد وقبله المصنف وابن عرفة واختار اللخمي وابن مرزوق وعج طهارتهما وقوله الحطاب في وسط كلامه. (وَبَوْلٌ وعَذِرَةٌ مِنْ آدِمي ومُحَرَّم) كبغل (ومَكْرُوهِ) كسبح وهر ولا فرق في الآدمي بين الصغير الذي لم يأكل الطعام والكبير ولا بين الذكر والأنثى ولا بين قليل البول وكثيره ولا بين المتغير والنازل بصفة الطعام والشراب لمرض إلا الأنبياء عليهم الصلاة والسلام ففضلتهم طاهرة ولو قبل بعثتهم لاصطفائهم قبلها واستنجاؤهم كان للتنظيف والتشريع وبين حكم حلول النجاسة بطعام بقوله ( ويَنْجُسُ) بفتح المثناة وسكون النون وضم الجيم أي يتنجس .
الجزء 1 — ص ٤٤