منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٣٨

٧٦ باب في الصيام وَنُدِبَ إِمْسَاكُهُ لِيُتَحَفَّقَ ، لاَ لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ أَوْ زَوَالِ عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ : كَمُضْطَرُ، فَلِقَادِمِ وَطْءُ زَوْجَة طَهُرَتْ، وَكَفَّ لِسَانٍ وَتَعْجِيلُ فِطْرٍ وَتَأْخِيرُ سُحُورٍ، وَصَوْمٌ عن يوم رمضان السابق (و) صيم (كَفَّارَةً) عن يمين أو ظهار أو قتل أو فطر في رمضان. وكذا في هدي وفدية وجزاء صيد ونذر غير معين . (لِنَدْرِ) معين (صَادَفَ) . (و) صيم يوم الشك كنذر صوم الخميس أو يوم قدوم زيد وأجزأه إن لم يثبت إنه من رمضان، وإلا لم يجزه عن واحد منهما، فيلزمه قضاء يوم لرمضان الفائت ويوم لرمضان الحاضر، ولا يقضى النذر المعين لفوات وقته ولا مفهوم لقوله صادف، إذ مثله نذر صومه معيناً نحو الله علي صوم يوم الشك، فيلزمه الوفاء به لأن الصحيح أنه يصام تطوعاً والمندوب يلزم بالنذر (لا) يصام يوم الشك (أختِياطاً) لرمضان، فإن كان منه اجتزى به وإلا كان تطوعاً أي يكره على الراجح . وقيل يحرم وهو ظاهر خبر عمار بن ياسر رضي الله تعالى عنه من الشك فقد عصى أبا القاسم، ويؤخذ من قوله وتطوعاً . جواز الصوم في النصف الثاني من شعبان على انفراده وحديث لا تقدموا رمضان أو يومين إلا رجل كان يصوم يوماً فليصمه. قال عياض محمول على تحري التقديم تعظيماً لرمضان وقد استفيد هذا من قوله إلا صام يوم رجل الخ . الحال صوم يوم (وَنُدِبَ) بضم فكسر (إِمْسَاكُهُ) أي الإمساك عن المفطر في يوم الشك بقدر ما جرت العادة بالثبوت فيه من المارين والمسافرين وذلك بارتفاع الشمس إلى نصف قوس الزوال (لِيَتَحَقَّقَ) من صيام أو إفطار (لا) يندب الإمساك فيه زيادة على ما تقدم (لِتَزْكِيَةِ شَاهِدَيْنِ) به احتاجا لها وفيها طول، فإن كان ذلك قريباً فاستحباب الإمساك متعين قاله الحطاب، وهو أكد من الإمساك في الفرع السابق. وإذا كانت الشهادة بالرؤية نهاراً أو ليلاً والسماء مصحية وأخرت التزكية للنهار فلا إمساك أصلاً ولا يجب تبييت الصوم. وإن كانت السماء مغيمة وأخرت له فالمنفي إنما هو الإمساك الزائد على ما يتحقق فيه الأمر. وإن زكيا بعد ذلك أمر الناس بالإمساك والقضاء. وإن كانت في الفطر بأن رأيا هلال شوال واحتاجا للتزكية فصام الناس ثم زكيا فلا إثم عليهم في صيامهم . وعطف على تزكية فقال : (أَوْ زَوَالِ) أي لا يندب الإمساك لزوال (عُذْرٍ مُبَاحٌ لَهُ) أي لأجل العذر (الْفِطْرُ مَعَ الْعِلْمِ بِرَمَضَانَ كَـ شخص (مُضْطَرُ) لفطر في رمضان من شدة جوع أو عطش فأفطر وكحائض ونفساء طهرتا نهاراً ومريض صح نهاراً ومرضع مات ولدها، ومسافر قدم، ومجنون أفاق ، ، وصبي بلغ نهاراً، فلا يندب الإمساك منهم واحترز بقوله مع العلم برمضان عن الناسي والمفطر يوم الشك ثم ثبت أنه من رمضان فيجب عليهما الإمساك كصبي بيت الصوم واستمر صائماً إلى بلوغه . وأورد على منطوقه المكره على الفطر فإنه يجب عليه الإمساك بعد زوال الإكراه، وعلى مفهومه المجنون فإنه يباح له الفطر إذا أفاق مع إنه لم يعلم برمضان. وأجيب بأن فعلهما قبل زوال العذر لا يتصف بإباحة ولا غيرها لارتفاع التكليف عنهما، فلم يدخلا في
الجزء 2 — ص ٧٦

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.