منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٣٥

باب في الصيام ۷۳ اعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ، وَعَلَى عَدْلٍ أَوْ مَرْجُو رَفْعُ رُؤْيَتِهِ، وَالْمُخْتَارُ، وَغَيْرِهِمَا، وَإِنْ أَفْطَرُوا فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ، إِلا بِتَأْوِيلِ : فَتَأْوِيلانِ ، لا بِمُنَجمِ وَلَا يُفْطِرُ مُنْفَرِدٌ بِشَوَّالٍ وَلَوْ أَمِنَ عند الخليفة لزم سائر عمله اتفاقاً . من نقله وقال عياض إنما الخلاف إذا نقل ببينة لا بالاستفاضة، وفي نقل ثبته بخبر واحد قولاً الشيخ نقله عن ابن ميسر وأبي عمران قائلاً إنما قال ابن ميسر فيمن بعث لذلك وليس كنقل الرجل لأهله، لأنه القائم عليهم، وصوب ابن رشد والصقلي قول الشيخ وقال لا فرق بينه وبين لأهله، ولم يحط اللخمي والباجي غيره. ونقل ابن الحاجب الخلاف في نقله لأهله لا أعرفه . (لا) يثبت رمضان (بـ) رؤية عدل (مُنْفَرد) برؤية هلاله ولو خليفة أو قاضياً أو أعدل أهل زمانه ابن عرفة والمذهب لغو رؤية العدل لغيره سحنون ولو كان عمر بن عبد العزيز بن حارث اتفاقاً إلا كَاهْلِهِ) أي المنفرد بها . (وَمَنْ لا أَعْتِنَاءَ لَهُمْ بِأَمْرِهِ أي الهلال سواء كانوا أهله أو غيرهم فيثبت برؤيته في حقهم إن كان عدل شهادة بل ولو عبداً أو امرأة حيث ثبت عدالته ووثقت أنفس غير المعتنين بخبره . واعترض كلام المصنف باقتضائه ثبوته للأهل ولو اعتنوا وليس كذلك إذ المنفرد إنما تعتبر رؤيته لغير المعتنى مطلقاً دون المعتنى مطلقاً، فلو حذف قوله كأهله والعاطف وقال إلا من الاعتناء لهم لطابق الراجح وليس قوله لا بمنفرد عطفاً على قوله بهما، لأن نقل الواحد عن الاستفاضة أو ثبوته عند الحاكم بعد لين معتبر فيعم ولو بمحل معتنى فيه على المعتمد لأهله وغيرهم، بخلاف نقل الواحد عن رؤية العدلين فلا مطلقاً يعتبر إلا أن يرسل ليكشف الخبر فيكون كالوكيل سماعه كسماع المرسلين له فيجب عليهم الصوم بنقله . (وَعَلَى عَدْلٍ) رأى الهلال أَوْ مَرْجُوْ) قبوله وهو مستور الحال (رَفْعُ رُؤْيَتِهِ) للحاكم وجوباً بأخباره برؤيته الهلال، ولو علم المرجو جرحة نفسه (وَالْمُخْتَارُ) اللخمي من الخلاف وجوب رفع العدل والمرجو (وَغَيْرِهِمَا) وهو الفاسق المكشوف حاله، وهذا قول ابن عبد الحكم، لكن اللخمي لم يختره. وإنما اختار قول أشهب بندبه. وأجيب بأن على في کلامه مستعمل في مطلق الطلب الصادق بالوجوب بالنسبة للأولين والندب بالنسبة للأخير . (وَإِنْ أَفْطَرُوا) أي العدل والمرجو والمكشوف المنفردون برؤية الهلال بلا رفع للحاكم (فَالْقَضَاءُ وَالْكَفَّارَةُ) واجبان على كل منهم لوجوب الصيام عليهم اتفاقاً في كل حال (إلا) حال فطرهم (بِتَأْوِيل) منهم أي اعتقادهم عدم وجوب الصوم عليهم كغيرهم لجهلهم (فَتَأْوِيلَانِ) أي فهمان لشارحيها في وجوب الكفارة عليهم وعدمه سببهما . الاختلاف في كونه تأويلاً قريباً لاستناده لأمر موجود وهو عدم الوجوب على غيرهم أو بعيداً، لأنه ليس بعد العيان بيان . والمعتمد وجوبها فالمناسب ولو بتأويل. فإن رفعوا له فردهم فأفطروا فعليهم الكفارة اتفاقاً . وسيأتي في قوله كراء ولم يقبل لأن تجاسره على الرفع له المستصعب عادة غالباً دل على تحققه رؤية الهلال وأبعد تأويله بخلاف من لم يرفع فعدم رفعه دل على عدم تحققه الرؤية، فلا
الجزء 2 — ص ٧٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.