٦٢
فصل فيمن تصرف الزكاة له
مِثْلُهَا : كَعَدَم مُسْتَحِقٌ، وَقُدِّمَ لِيَصِلَ عِنْدَ الْحَوْلِ، وَإِنْ قَدَّمَ مُعَشْراً أَوْ دَيْنَا أَوْ عَرْضاً قَبْلَ قَبْضِهِ، أَوْ نُقِلَّتْ لِدُونِهِمْ، أَوْ دُفِعَتْ بأجْتِهَادِ لِغَيْرِ مُسْتَحِقٌ، وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا إِلا الإِمَامَ، أَوْ طَاعَ بِدَفْعِهَا لِجَائِرٍ فِي صَرْفِهَا أَوْ بِقِيمَةٍ لَمْ تُجْزِ، لَا إِنْ أُكْرِهَ أَوْ نُقِلَتْ لِمِثْلِهِمْ أَوْ قُدِّمَتْ بِكَشَهْرٍ
(إلا لـ) مستحق (أَعْدَمَ) أي أشد عدماً للمال من مستحق موضع الوجوب (ف) ينقل أكثرها أي الزكاة (لَهُ) أي إلا عدم وجوباً ويفرق أقلها بموضع الوجوب وجوباً غير شرط فيهما . فإن نقلت الزكاة كلها للأعدم أو فرقت الزكاة كلها بموضع الوجوب أجزأت . وقيل : نقلها للأعدم مندوب وهو الظاهر إذ هو من إيثار المضطر ومفهوم أعدم من مساو ودون دخل فيما قبل الاستثناء فيمتنع نقلها له فإن نقلت فسيأتي وتنقل للأعدم بِأَجْرَةِ مِنَ الْفَيْءِ) أي بيت المال إن كان وأمكن أخذها منه (وَإلا ) أي وإن لم يكن بيت مال أو لم يمكن أخذها منه (بيعث) الزكاة أي أكثرها بموضع وجوبها .
(وَاشْتُري) بضم المثناة وكسر الراء في بلد الأعدم المنقول إليه (مِثْلُهَا) أي الزكاة نوعاً لا قدراً لتبعيته للسعر في البلدين فيشتري بثمن الطعام طعام، وبثمن الماشية ماشية إن أمكن وإلا فرق الثمن كزكاة العين . وشبه في النقل والبيع وشراء المثل فقال (كَعَدَم) وجود (مُسْتَحِقٌ) بموضع الوجوب فتنقل الزكاة كلها إلى اقرب بلد فيه مستحق بأجرة من الفيء، وإلا بيعت واشترى مثلها (وَقُدِّمَ) بضم القاف وكسر الدال مثقلة المنقول للأعدم أو المستحق قبل تمام الحول من الإمام أو جماعة المسلمين أو المزكي (لِيَصِلَ) المنقول لموضع التفرقة ( عِنْدَ) تمام (الْحَوْلِ) في عين وماشية بدون ساع، هذا قول ابن المواز وهو المشهور. وقال الباجي لا ينقل حتى يتم الحول والماشية التي لها ساع لا تزكى إلا بعد مجيئه .
( وَإِنْ قَدَّمَ) بفتحات مثقلاً (مُعَشَراً) بضم الميم وفتح العين والشين المعجمة أي زكاة ما فيه العشر أو نصفه كحب وتمر قبل وجوبها بإفراك الحب وطيب الثمر ولو بيسير لم يجزه (أو) زكى (دَيْناً) قرضاً حال حوله (أَوْ عَرْضاً) محتكراً بعد حوله وبيعه و قَبْلَ الْقَبْض) للدين القرض أو ثمن عرض الاحتكار لم يجزه (أو نُقِلَتْ) بضم فكسر أي الزكاة (لِدُونِهِمْ) أي مستحقي موضع الوجوب في الاحتياج وبين البلدين مسافة قصر لم يجزه، هذا بعض مفهوم لا عدم وسيأتي تمامه في قوله أو نقلت لمثلهم ففيه تفصيل. وذكر المواق عن ابن رشد والكافي أن المذهب في نقلها لدونهم
الإجزاء البناني وهو ظاهر ، لأنها لم تخرج عن مصرفها . قلت ولأن إيثار المضطر مندوب . أَوْ دُفِعَتْ) بضم فكسر أي الزكاة (باجْتِهَادٍ) من المزكي أو نائبه (لِغَيْرِ مُسْتَحِقٌ) لها كغنى ورق وكافر لظن أنه مستحق لها (وَتَعَذَّرَ رَدُّهَا) أي الزكاة منه لم تجزه. فإن أمكن ردها أخذها إن كانت باقية بعينها أو عوضها منه إن فاتت بتصرفه أو بغيره وغره إلا الإمام) يدفعها باجتهاده لمستحق فتبين أنه غير مستحق، فتجزى لأنه حكم لا يتعقب إن تعذر ردها وإلا نزعت كما أفاده المواق واللخمي وابن عرفة والموضح والمتن، إذ موضوع كلامه في تعذر الرد والوصي ومقدم القاضي كالإمام . (أَوْ طَاعَ) المزكي (بِدَفْعِهَا) أي الزكاة (لِجَائِرِ ) أي مشهور بالجور (في صَرْفِهَا) وصرفها لغير مستحقها لم تجزه، والواجب جحدها والهرب بها ما أمكن. فإن دفعها الجائر لمستحقها أجزأت
الجزء 2 — ص ٦٢