منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤١٧

فصل فيمن تصرف الزكاة له ٥٥ وَجَازَ لِمَوْلَاهُمْ وَقَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ، وَمَالِكِ نِصاب؛ وَدَفْعُ أَكْثَرَ مِنْهُ، وَكِفَايَةِ سَنَةٍ وَفِي جَوَازِ وقيل : لا يعطى مطلقاً ، وقيل : إن كان قريباً للمنفق عليه . وقيل : يحرم وإن حصل اجزاء أو من بيت المال بأن لم يرتب له منه شيء أو رتب له منه ما لا يكفيه (أَوْ صَنْعَةٍ) أي اكتساب بأن كان لا صنعة له أو له صنعة لا تكفيه فيعطى تمام كفايته وصدق إن ادعى كسادها . (وَعَدَم بُنُوَّةٍ لِهَاشِم) ثاني أجداد سيدنا محمد النبي الله إذ هو ابن عبد الله بن عبد المطلب ابن هاشم ( لا ) يشترط عدم بنوة (الْمُطَّلِبِ شقيق هاشم بن عبد مناف وأمهما من بني مخزوم، وأما عبد شمس ونوفل فليسا ولدي عبد مناف على الصحيح وهما ابنا زوجته كفلهما فنسبا إليه وأمهما من بني عدي وقيل هما ابنا عبد مناف، والذي في صحيح البخاري في كتاب فرض أن عبد شمس شقيق هاشم .والمطلب . ونصه قال ابن إسحاق عبد شمس والمطلب وهاشم إخوة لأم وأمهم عاتكة بنت مرة وكان نوفل أخاهم لأبيهم . الخمس وقال الكلاعي ولد عبد مناف أربعة هاشم وعبد شمس والمطلب ونوفل وكلهم لعاتكة بنت مرة بن هلال السليمية إلا نوفلا منهم فإنه لواقدة بنت عمرو من بني مازن بن صعصعة، والمراد ببنوة هاشم كون الشخص ذكراً أو انثى ولداً لهاشم مباشرة أو بواسطة ذكر أو ذكور فلا يدخل في بني هاشم أولاد الإناث من أولاده ومحل عدم إعطاء بني هاشم إذا كانوا أغنياء أو أعطوا ما يكفيهم من بيت المال فإن لم يعطوا شيئاً منه أو أعطوا منه ما لا يكفيهم وأضرهم الفقر فإعطاؤهم أفضل من إعطاء غيرهم، وإن لم يصلوا إلى إباحة أكل الميتة خلافاً للباجي صيانة لهم عن ذمي أو ظالم أو اكتساب حرام كمكس . خدمة فلا وشبه في عدم الاجزاء المستفاد من مفهوم الشرط فقال (كَحَسَب) بفتح فسكون أي لدين (عَلَى) مدين (عَدِيم ) أي لم يملك ما يوفي به دينه من الزكاة، لأنه لا قيمة له أو قيمته أقل منه . وقال أشهب يجزئ الحط فإذا علم من حال من وجبت عليه الزكاة أنه لم يحسب على عديم يزكي فالعمل بقول أشهب مقدم على تركها على كل قول، وعلى المشهور فالظاهر عدم سقوط الدين عن المدين لأنه علق على شيء لم يحصل ومفهوم عديم إن حسب ما على من له ما يوفي به دينه مجزىء وهو الذي يفهم من المدونة واعترضه أبو الحسن بأن الدين في هذه الحالة قيمته دونه وسلمه الحط قال فلا مفهوم لعديم . منهم (وجَازَ) إعطاؤها (لِمَوْلاهُمْ) أي معتق بني هاشم عند ابن القاسم وهو المعتمد ومنعه أصبغ والأخوان لخبر الصدقة لا تحل لنا ولموالينا . أصبغ احتجبت على ابن القاسم بخبر مولى القوم فقال، قد جاء ابن أخت القوم منهم وإنما تفسير ذلك في الحرمة والبر. واختار اللخمي المنع ، وحكى عليه ابن عبد البر الاجماع وهو من إجماعاته المحذر منها افاده عبق (و) جاز دفعها لصحيح (قَادِرٍ عَلَى الْكَسْبِ تارك له ولو اختياراً على المشهور. وقال يحيى بن عمر دفعها له (وَ) لـ (مَالِكِ نِصَابٍ) أو أكثر لا يكفيه لسنته لغلاء أو كثرة عيال فيعطى ما يكمل به العام، وهذا هو المشهور وروى المغيرة عن الإمام مالك (رض) لا تعطى لمالك نصاب . У يجوز
الجزء 2 — ص ٥٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.