منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤١٥

٥٣ باب في أحكام الزكاة إِلا لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ ، أَوْ عَمَل فِي تَخْلِيصِهِ فَقَط ، فَالزَّكَاةُ ، وَكُرِهَ حَفْرُ قَبْرِهِ، وَالطَّلَبُ فِيهِ، وَبَاقِيهِ لِمَالِكِ الأَرْضِ، وَلَوْ جَيْشاً، وَإِلا فَلِوَاجِدِهِ، وَإِلا دِفْنَ الْمُصَالِحِينَ؛ فَلَهُمْ: إِلا أَنْ يَجِدَهُ رَبُّ وجدها حر أو ورق مسلم أو كافر بلغت نصاباً أم لا، هذا مذهب ابن القاسم. وقال ابن نافع فيها الزكاة ربع العشر لاختصاص الخمس بالركاز والندرة معدن لا ركاز، لأنه دفن آدمي. وقال ابن القاسم الندرة ركاز لأنه ما وجد في بطن الأرض غير محتاج لتخليص سواء دفن فيها أو خلق . وشبه في وجوب الخمس فقال كالرِّكَازِ وهُوَ ) أي الركاز (دَفْنُ) بكسر فسكون أي مدفون كافر (جَاهِلِي) في التوضيح الجاهلية ما عدا المسلمين كان لهم كتاب أم لا . وقال أبو الحسن اصطلاحهم أن الجاهلية أهل الفترة الذين لا كتاب لهم وأما أهل الكتاب قبل الإسلام فلا يقال لهم جاهلية وأراد المصنف به من ليس سلماً ولا ذمياً بدليل قوله الآتي ودفن مسلم أو ذمي لقطة . فلو قال وهو دفن كافر غير ذمي لكان أوضح وأشمل لشموله دفن كل كافر غير ذمي كان قبل الإسلام أو بعده له كتاب أو لا ومال الكافر غير الذمي الذي وجد على وجه الأرض فيه الخمس أيضاً، ولكن لا ركازاً. يسمى وأورد على تعريف المصنف أنه لم يشمل الندرة وهي ركاز عند ابن القاسم كما تقدم إن كان دفن جاهلي بتحقيق أو ظن بل (وَإِنْ بِشَك) في كونه دفن جاهلي أو غيره، لأن الغالب كونه لجاهلي بأن لا يكون عليه علامة أو انطمست أو كان عليه علامتان قاله سند إن كان نصاباً بل (أو) وإن (قل) كل من الندرة والركاز عن نصاب كان عيناً (أَوْ عَرْضاً) كنحاس ومسك ورخام، وهذا خاص بالركاز إن وجده حر مسلم بالغ غير مدين (أَوْ وَجَدَهُ) أي ما ذكر من الندرة والركاز (عَبْدُ أَوْ أو مدين (إلا) لِكَبِيرِ نَفَقَةٍ) حيث لم يعمل بنفسه . كافر) أو صبي أَوْ كَبِيرٍ عَمَل) بنفسه أو رقيقه (فِي تَخْلِيصِهِ) أي اخراجه من الأرض وفي نسخة تحصيله وهو أظهر (فقط) راجع للتخليص احترز به عن نفقة سفره فيخمس معها، والراجح زكاته معها أيضاً (فَالزَّكاةُ) ربع العشر دون الخمس، والاستثناء راجع للندرة والركاز على المعتمد قاله الرماصي، وأيده بالنقول لكن لا يشترط بلوغ نصاب ولا غيره من شروط الزكاة، هذا تأويل اللخمي وتأويل ابن يونس المدونة على وجوب الخمس مطلقاً. ولو توقف إخراجه من الأرض على كبير نفقة أو عمل . هو (وكرة) بضم فكسر حَفْرُ قَبْرِهِ) أي الجاهلي لإخلاله بالمروءة وخوف مصادفة قبر صالح (وَالطَّلَبُ) للمال (فِيهِ) أي قبر الجاهلي في قوة علة لما قبله ويخمس ما وجد فيه هذا . المشهور. وقال أشهب يجوز نبش قبره وأخذ ما فيه من مال وفيه الخمس، ويحتمل أن المراد الطلب بلا حفر ببخور وعزيمة (وَبَاقِيهِ) أي الركاز المخمس أو المزكى (لِمَالِكِ الْأَرْضِ) التي وجد بها باحياء لا بشراء فهو للبائع على الأصوب وجده هو أو غيره إن كان معيناً بل (وَلَوْ) كان المالك لها (جيشاً) افتتحها عنوة لأنها صارت وقفاً بمجرد الاستيلاء عليها فهي كالمملوكة. فإن لم يوجد الجيش فلوارثه إن وجد وإلا فللمسلمين، أو هذا مبني على أن أرض العنوة تقسم على
الجزء 2 — ص ٥٣

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.