٤٧
باب في أحكام الزكاة بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ أَوْ هَدْيِ ، إِلا أَنْ يَكُونَ عِنْدَهُ مُعَشَّرٌ زُكِّيَ، أَوْ مَعْدِنٌ، أَوْ قِيمَةُ كِتَابَةٍ، أَوْ رَقَبَةُ مُدَّبَّر، أَوْ خِدْمَةُ مُعْتَقِ لأَجَلٍ، أَوْ مُخْدَمٍ، أَوْ رَقَبَتِهِ لِمَنْ مَرْجِعُهَا لَهُ ، أَوْ عَدَدُ دَيْنٍ حَلْ، أَوْ قِيمَةً مَرْجُو، الولد ما أنفقه على نفسه في الماضي ليأخذ قضاءه من ولده، فإن لم يحكم بها أو لم يتسلف بأن تحيل في الإنفاق على نفسه بسؤال أو غيره فلا تسقط نفقته زكاة العين عن ولده (لا) تسقط زكاة العين عن مالكها (بِدَيْنِ كَفَّارَةٍ وجبت عليه لقتل خطأ أو ظهار أو فطر في رمضان .
أوْ هَذي) وجب لتمتع أو قران أو ترك واجب من حج أو عمرة. ابن رشد الفرق بين دين الزكاة ودين الكفارة أن الزكاة يطلبها الإمام ويأخذها كرهاً، بخلاف الكفارة. ابن عتاب : لا فرق بين الزكاة والكفارة في أخذ الإمام قاله اللخمي والمازري ونص اللخمي الذي يقتضيه المذهب أن الكفارة مما يجبر الإنسان على إخراجه ولا توكل لأمانته وهذا هو الأصل في حقوق الله تعالى في الأموال، فمن لم يؤد زكاته أو وجبت عليه كفارة أو هدي وامتنع من أداء ذلك فإنه يجبر على إنفاذه، وقاله ابن المواز فيمن وجبت كفارة فمات قبل إخراجها أنها تؤخذ من تركته اهـ. فتسقط زكاة للعين بما تقدم في كل حال .
(إلا أن) بفتح فسكون حرف مصدر صلته يَكُونَ عِنْدَهُ) أي المدين (مُعَشَرٌ) بضم الميم وفتح العين والشين مثقلاً أي ما يزكى بالعشر أو نصفه من حب وثمر (زُكِّي) بضم فكسر مثقلاً أي أخرجت زكاته وأولى إن لم تجب الزكاة فيه لنقصه عن النصاب ومثله الماشية فيجعل ما ذكر في الدين ويزكي العين أَوْ مَعْدِنٌ أي ما خرج منه فيقابل به الدين ويزكي
العين .
C
(أَوْ قِيمَةُ) نجوم (كِتَابَةِ) فإن كانت عيناً قومت بعرض ثم هو بعين هذ قول ابن القاسم وهو المشهور، وقال أشهب يقوم المكاتب على أنه مكاتب. وقال أصبغ يقوم. قلنا : فإن عجز المكاتب وقيمة رقبته زائدة على قيمة كتابته زكى من ماله بقدر تلك الزيادة على مذهب ابن القاسم فيجعلها في الدين ويزكي العين . (او) قيمة (رَقَبَةُ) رقيق (مُدَّبَر) بضم الميم وفتح الدال والموحدة مثقلة أي معتق عتقاً معلقاً تخییره علی موت مالكه فتجعل في الدين وتزكي العين، ويقوم على أنه من كان تدبيره سابقاً على الدين أو متأخراً . عنه هذا قول ابن القاسم . وقال أشهب لا تجعل قيمة المدبر قبل الدين فيه إذ لا يباع فيه حينئذ خليل : لعل ابن القاسم راعى قول من أجاز بيعه فيه حينئذ فقول المصنف أو رقبة مدير على إطلاقه اتفاقاً في المتأخر وعلى المشهور في المتقدم (أو) قيمة (خِدْمَةُ مُعْتَقِ لِأَجَل) على غررها (أو) قيمة خدمة (مُخْدَم) بضم الميم وسكون الخاء المعجمة وفتح الدال أي رقيق لغيره وهبت خدمته له سنين معلومة أو حياته قاله ابن المواز. اللخمي : جعل الدين في قيمة الخدمة إذا كانت حياته ليس بحسن لأنها لا يجوز بيعها بنقد ولا بغيره، وأظنه قاسه على المدبر وليس مثله لأنه في المدبر مراعاة للقول بجواز بيعه في الحياة. ولا خلاف أنه لا يجوز للمخدم الخدمة حياته فلا يجوز جعلها في الدين .
بيع
الجزء 2 — ص ٤٧