باب في أحكام الزكاة
٤٥
كَوْنِهِ شَرِيكَاً أَوْ أَجِيراً : خِلَافٌ.
وَلَا تَسْقُطُ زَكَاةً حَرْثٍ وَمَعْدِنِ وَمَاشِيَةٍ : بِدَيْنِ، أَوْ فَقْدِ، أَوْ أَسْرٍ، وَإِنْ سَاوَى مَا بِيَدِهِ، إِلا زَكَاةَ فِطْرِ عَنْ عَبْدِ عَلَيْهِ مِثْلُهُ بِخِلافِ الْعَيْنِ، وَلَوْ دَيْنَ زَكَاةٍ، أَوْ مُؤَجَّلاً، أَوْ كَمَهْرٍ أَوْ نَفَقَةِ
،
مبني
قال في التوضيح المشهور مبني على أنه أجير ومقابله على أنه شريك الناصر فيه بحث ظاهر إذ كونه أجيراً يقتضي استقباله لا زكاة لسنة وكونه شريكاً يقتضي سقوطها عنه إن كان قلته جزوه دون نصاب . قلت : أصل وجوب الزكاة في جزء العامل مع قطع النظر عن على أنه شريك وجوبها في القليل مع قطع النظر عن كونها على العامل مبني على أنه أجير، فربحه بعض ربح المال الذي اتجر فيه أخذه اجرة فزكي تبعاً للمال فلذا لم يشترط كونه نصاباً. (إِنْ أَقَامَ) مال القراض ( بِيَدِهِ) أي العامل (حَوْلاً) من يوم أخذه من ربه للتجارة به بناء على أنه شريك، وعلى أنه أجير يكفى حول الأرض (وَكَانَا ) أي رب المال وعامله حُرَّيْن مُسْلِمَيْن بِلا دَيْن عليهما اشتراطها في رب المال مبني على أن العامل أجير وفي العامل على أنه شريك (وَحِصَّةُ) أي رأس مال (رَبِّهِ) أي القراض (بِرِبْحِهِ) أي مع نصيب رب المال من ربحه (نِصَابٌ) فإن نقصا عنه فيستقبل العامل بما خصه من الربح ولو نصاباً بناء على أنه أجير، إلا أن يكون لرب المال مال آخر يتم به النصاب وحال الحول عليهما فيزكي العامل ربحه وإن قل، ففي المفهوم تفصيل أشهب من له أحد عشر ديناراً وربح فيها خمسة وله مال حال حوله يتم به فليزك العامل حصته لوجوب الزكاة في المال وبه أخذ سحنون ابن القاسم : لا يضم العامل ربحه إلى مال له آخر ليزكي بخلاف رب المال وقاله أصبغ ويشترط في زكاة العامل أيضاً
نضوض المال والقبض .
النصاب
(وَفِي كَوْنِهِ) أي العامل (شَرِيكاً) لرب المال لضمانه حصته من الربح إن تلف ولعتق من يعتق عليه بنفس الملك الذي اشتراه بمال القراض وعدم حدة بوطئه امة القراض ولحوقه ولدها وتقويمها عليه واشتراط أهلية الزكاة في زكاة حصته (أو أجيراً) لرب المال على التجارة فيه بجزء ربحه إذ ليس له شركة في رأس المال وحول نصيبه من الربح حول أصله، وتزكية نصيبه وإن قل وسقوطها عنه تبعاً لسقوطها عن رب المال ( خِلَافٌ) في التشهير للفروع المبنية على كونه شريكاً أو أجيراً لا لكونه شريكاً أو أجيراً إذ المشهور منهما كونه أجيراً. ولم يشهر القول بأنه شريك لكن ذكر اللقاني أن في الذخيرة ما يشهد لظاهر المتن فلا حاجة للتكلف.
( وَلَا تَسْقُطُ زَكاةً حَرْثٍ أي محروث من حب وثمر (ومَعْدِنِ) ذهب أو فضة (مَاشِيَةٍ) أي نعم (بَدِين) على مالكها مستغرق لها أوْ فَقْدِ) أي غيبة المالك وانقطاع خبره (أو أسر) للمالك من لحمله على الحياة. وكذا زكاة فطره إن خالف الدين ما بيده من حرث الخ بل (وإنْ سَاوَى) الدين (مَا بِيَدِهِ) أي المالك من ذلك بأن كان عليه خمسة أوسق من قمح وخرج له مثلها أو عليه خمسة جمال وله مثلها أو عليه عشرة وبيده خمسة .
حربي
(إِلَّا زَكَاةَ فِطْرِ عَنْ عَبْدِ) و(عَلَيْهِ) أي المالك (مِثْلُهُ) أي العبد فتسقط عنه حيث لم يكن له ما
الجزء 2 — ص ٤٥