منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٤٠١

باب في أحكام الزكاة ۳۹ إِنْ رَصَدَ بِهِ السُّوقَ وَإِلا زَكَّى عَيْنَهُ، وَدَيْنَهُ النَّقْدَ الْحَالَّ الْمَرْجُو، وَإِلا قَوْمَهُ، وَلَوْ طَعَامَ سَلَم: كَسِلْعَهِ وَلَوْ بَارَتْ، لَا إِنْ لَمْ يَرْجُهُ، أَوْ كَانَ قَرْضاً، وَتُؤْوِّلَتْ أَيْضاً بِتَقْوِيمِ الْقَرْضِ، وَهَلْ وكلام أبي الحسن عليها صريح في أن الدرهم مثال للقليل لا تحديد وإنه متى نض له شيء وإن قل لزمته الزكاة وهو الصواب إن كان بيعه بها اختيارياً بل (وَإنْ) أخذ العين عوضه (لاسْتِهْلاكِ) أي اتلاف للعرض من شخص فأخذ ربه منه قيمته عيناً (فَكَالدَّيْنَ) في زكاته لسنة واحدة ولو أقام عنده سنين يحتمل أنه المحصور فيه فالفاء زائدة، ويحتمل أن المحصور فيه قوله لا زكاة في عينه الخ، فالفاء في جواب شرط مقدر رأي إذا وجدت هذه الشروط فيزكى كالدين (إِنْ رَصَدَ) بفتح الراء والصاد المهملة أي انتظر التاجر (به) أي العرض (السُّوقَ) أي ارتفاع ثمنه ارتفاعاً بيناً ويسمى محتكراً (وَإِلا) أي وإن لم يرصد به السوق بأن يكتفي بما تيسر من الربح ويخلفه بغيره ويسمى مديراً كأرباب الحوانيت وجالبي السلع إلى البلدان (زَكِّي) إن تم حوله (عَيْنَهُ) أي الدنانير والدراهم والحلي التي بيده (وَدَيْنَهُ) على غيره أي عدده (النَّقْدَ) أي الذهب أو الفضة (الْحَالَ) بشد اللام أي غير المؤجل ابتداء أو بعد انتهاء أجله (الْمَرْجُو) خلاصة لكونه على مليء حسن المعاملة أو تأخذه الأحكام الناشيء من بيع . (وَإِلا) أي وإن لم يكن نقداً بأن كان عرضاً مرجواً أو لم يكن حلاً بأن كان مؤجلاً كذلك (قَوْمَهُ) بفتحات مثقلاً أي الدين العرض أو المؤجل، أي قدر قيمته وقت التزكية لا زائدة ولا ناقصة وزكاها مع عينه ودينه النقد الحال المرجو والنقد المؤجل يقوم بعرض وهو يقوم بنقد حال . وهذا هو قيمة النقد المؤجل إن لم يكن الدين العرض طعام سلم بل (وَلَوْ) كان دينه العرض ( طَعَام سَلَم بفتح السين واللام أي طعاماً مسلماً فيه إذ ليس تقويمه بيعاً فيلزم بيع طعام المعاوضة قبل قبضه، هذا قول أبي بكر بن عبد الرحمن وصوبه ابن يونس، وأشار بولو إلى قول الأبياني وأبي عمران بعدم تقويمه . وشبه في التقويم فقال (كَسِلْعَهِ) أي المدير فيقومها إن تم الحلول وباع منها بنقد وإن قل ويزكي قيمتها مع ما تقدم كل عام وإن لم تبر بل (وَلَوْ بَارَتْ أي كسدت وأقامت عنده سنين بلا فلا تنتقل لقنية ولا لاحتكار هذا بيع المشهور، وهو قول ابن القاسم وأشار بولو إلى قول ابن نافع وسحنون لا يقوم ما بار منها وينتقل للاحتكار. وخص اللخمي وابن يونس الخلاف بيوران الأقل قالا فإن بار نصفها فلا يقومها اتفاقاً . هو وأطلق ابن بشير الخلاف بناء على أن الحكم لنيته إذ لو وجد مشترياً لباع أو للموجود وهو انتظار السوق، وشرط تقويمها دفع ثمنها أو مرور حول عليها بعد شرائها وحكمه في هذا حكم من عليه دين وبيده مال ولا يسقط عنه شيء من زكاة ما حال حوله عنده بسبب دين ثمن هذا العرض الذي لم يحل حوله وإن نقصت قيمته عن ثمنه قاله في المقدمات (لا) تجب زكاة الدين إِنْ لَمْ يَرْجُهُ) لكونه على معدم أو ظالم لا تناله الأحكام حتى يقبضه فيزكيه لعام واحد كالمنصوب .
الجزء 2 — ص ٣٩

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.