باب في أحكام الزكاة
۲۹
وَلَا مُوصَى بِتَفْرِقَتِهَا وَلَا مَالِ رَقِيقٍ، وَمَدِينِ، وَسِكُةِ، وَصِيَاغَةِ، وَجَوْدَةٍ، وَحَلْي وَإِنْ تَكَسْرَ،
المصنف
المواق(١) من تزكيته لكل عام وإن لم يعلم بقاءها صبر حتى يعلم ويزكيها لكل عام مضى وهي بيد العامل. فإن كان على أن الربح لربها وحده فهو قوله آنفاً ومتجر فيه بأجر. وإن كان على أنه بينهما فهو قوله الآتي والقراض الخ . وإن كان الضمان على العامل فالحكم كما في كلام إلا أنها خرجت عن القراض إلى القرض فيزكيها العامل كل عام إن ملك وافياً بها وإلا فلا. (وَلَا زَكَاةَ فِي عَيْنِ فَقَطْ أي دون الحرث والماشية وقد سبق حكمها من أن المورث إن مات قبل إفراك الحب وطيب الثمر زكي عن ملك الوارث، فمن نابه نصاب زكى ومن لا فلا، إلا أن يكون له ما يكمل النصاب من جنسه. وإن مات بعد الإفراك أو الطيب زكي على ملك الميت . وإن الماشية يستقبل بها الوارث قبل مجيء الساعي ولو لم يقبضها إلا بعد أعوام علم بها أم لا وقفت على يد أمين أولاً وإن مات بعد مجيء الساعي زكيت على ملك الميت ونعت عين بجملة ورِثَتْ) بضم فكسر ومضى عليها أعوام قبل قسمها .
إِنْ لَمْ يَعْلَمْ بِهَا) الوارث (أو) بمعنى الواو أي ولَمْ تُوقَف من الحاكم عند أمين فلا يزكيها الوارث (إلا بَعْدَ) تمام (حَوْلٍ بَعْدَ قَسْمِهَا) بين الورثة (أو) بعد (قَبْضِهَا) ولو بوكيل. فإن علم بها أو وقفت زكيت لماضي الأعوام من يوم وقفها أو علمها وهذا التفصيل ضعيف، والمعتمد أن العين الموروثة فائدة يستقبل الوارث بها حولاً بعد قبضها . ولو علم بها ووقفت هذا مذهب المدونة وسيصرح به المصنف بقوله واستقبل بفائدة تجددت لا عن مال فالمعتبر في الوجوب القبض، ولا يعتبر فيه القسم. ولو كان هناك شركاء فمتى قبضوها استقبلوا بها حولاً ولو لم يقسموا كما دل عليه قولها. وكذا الوصي يقبض للأصاغر عيناً أو ثمن عرض باعه لهم فليترك ذلك لحول من يوم قبض الوصي .اهـ. وقبض الشركاء البالغين لأنفسهم كقبض الوصي لمحجوره، بل أقوى . نعم إن كان في الورثة صغار وكبار قفبض الوصي كلا قبض كما في المدونة . (وَلاً) زكاة في عين مُوصَى بِتَفْرِقَتِهَا) على معينين أو غيرهم ومر عليها حول بيد الوصي قبلها ومات الوصي قبلها لخروجها عن ملكه بموته. فإن مات بعده زكيت على ملكه إن كانت ما بيده ولا يزكيها من صارت له إلا بعد حول من قبضها لأنها فائدة (وَلا) زكاة في
نصاباً ولو مع
(۱) (قوله السماع الذي في المواق) نصه سمع عيسى بن القاسم من أعطى رجلاً مائة دينار وقال له اتجر فيها ولك ربحها ولا ضمان عليك فيها فليس على الذي هي في يده ولا على الذي هي لها زكاتها حتى يقبضها فيزكيها زكاة واحدة لسنة إلا أن يكون صاحبها ممن يدير فيزكيها . مع ماله إذا علم أنها على حالها ابن رشد لا خلاف في هذا ولما لم تدخل في ضمان من هي في يده لم تجب عليه زكاتها بخلاف السلف ولما أوجب صاحبها ربحها كله للعامل لم يقدر أن يحركها لنفسه فأشبهت اللقطة التي سقطت عنه زكاتها لعدم قدرته على تحريكها .اهـ. وتأمل قول ابن رشد ولما أوجب صاحبها ربحها كله للعامل لم يقدر أن يحركها لنفسه الخ فإنه يقتضي ا أنه لا يزكيها لكل عام ولو كان مديراً والله أعلم اللهم إلا أن يقال لما كان ربحها كله للعامل كان الأصل أن زكاتها عليه فلما أسقط ربها عنه ضمانها فكأنه التزم زكاتها لئلا يلزم عدم زكاتها بالكلية ويضيع حق المستحقين والله أعلم.
الجزء 2 — ص ٢٩