١٦
باب في أحكام الزكاة
فَكَمُلَ، وَصُدِّقَ ، لاَ إِنْ نَقَصَتْ هَارِباً، وَإِنْ زَادَتْ لَهُ فَلِكُلِّ مَا فِيهِ بِتَبْدِئَةِ الأَوَّلِ، وَهَلْ يُصَدِّقُ
(بِتَبْدِئَةِ) أخذ زكاة (الْعَامِ الأَوَّلِ) فالذي يليه وهكذا إلى عام حضوره هذا هو المشهور وقيل بتبدئة العام الأخير فلو قال وإلا عمل على ما وجد للماضي لكان أوضح وأخصر وأشمل لشموله وجودها بحالها الذي فارقها عليه وأشار لفائدة التبدئة بالعام الأول فقال (إلا أَنْ) بفتح فسكون حرف مصدري صلته (يُنَقَّصَ) بضم المثناة تحت وفتح النون وكسر القاف مشددة (الأخُذُ) للزكاة عن العام الأول (النّصَابَ) فيعتبر التنقيص للعام الذي يليه فتسقط زكاته كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربعة أعوام ثم جاء وهي اثنان وأربعون فيأخذ للعام الأول والثاني والثالث ثلاث شياه وتسقط زكاة العام الرابع لتنقيص المأخوذ النصاب .
(أو) ينقص الأخذ (الصَّفَةَ) للواجب (فَيُعْتَبَرُ ) بضم المثناة تحت وفتح الموحدة التنقيص بالنسبة للأعوام المتأخرة كتخلفه عن ستين جملاً خمس سنين ثم وجدها سبعة وأربعين فيأخذ عن العامين الأولين حقتين وعن الثلاثة الأعوام الأخيرة ثلاث بنات لبون ولو وجدها خمساً وعشرين لأخذ عن الأول بنت مخاض وعن كل عام بعده أربع شياه ولو تخلف عن ستين بقرة اثني عشر عاماً وجدها أربعين لأخذ للأول مسنة ولما بعده عشرة أتبعة وسقطت زكاة الثاني عشر لنقص النصاب فأو مانعة خلو فقط فتجوز الجمع فالأخذ تارة ينقص النصاب فقط وتارة ينقصهما معاً وتارة لا ينقص نصاباً ولا صفة كتخلفه عن مائة وثلاثين شاة أربع سنين ثم وجدها بحالها فيأخذ
ثماني شياه .
وشبه في التبدئة بالأول واعتبار التنقيص فقال (كَتَخَلْفِهِ) أي الساعي (عَنْ) ماشية (أَقَلَّ) من نصاب كثلاثين شاة أربعة أعوام (فَـ) جاء وقد (كَمُلَ) النصاب بولادة أو ابدال أو فائدة كهبة وصدقة وإرث كان وجدها إحدى وأربعين وأخبره ربها بكمالها في العام الثاني فيأخذ له وللثالث شاتين وتسقط زكاة الرابع لنقص النصاب كزكاة الأول لعدم الكمال فيه ابن عرفة لو تخلف عن دون نصاب فتم بولادة أو بدل ففي عده كاملاً من يوم تخلفه أو من يوم کماله مصدقاً ربها في وقته مالك قولا أشهب وابن القاسم مع
رضي
الله تعالى عنهم .
ثم قال ولو كمل بفائدة فالثاني اتفاقاً (وَصُدِّقَ) المالك بضم فكسر مثقلاً في تعيين وقت الكمال بغير يمين ولومتهما (لا) يصدق في تعيين وقت النقص إِنْ نَقَصَتْ) الماشية عما كانت عليه حال كونه (هَارِباً) بها من الزكاة كهروبه بها ثلاثمائة شاة ثلاث سنين ثم رجع بها أربعين فتؤخذ منه تسع شياه من الأعوام الثلاثة وتسقط زكاة عام رجوعه لنقص النصاب ولا يصدق في تعيين عام النقص إلا ببينة ولو أتى تائباً فإن شهدت البينة بتعيين وقته زكى لكل عام ما فيه كما في الحط والمواق ويبدأ بالعام الأول.
ويعتبر تنقيص الأخذ النصاب أو الصفة للأعوام الماضية ولعام رجوعه أيضاً البناني على القول بتبدئة العام الأول الذي مر عليه المصنف وهو الأشهر تعتبر التبدئة به حتى على عام القدرة عليه ويعتبر النقص فيما بعد العام الأول حتى في عام القدرة اللخمي إن هرب بماشيته وهي
الجزء 2 — ص ١٦