۱۳
باب في أحكام الزكاة أو لأَحَدِهِمَا، وَزَادَ لِلْخُلْطَةِ، لا غَصْباً ، أَوْ لَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا نِصَابٌ، وَذُو ثَمَانِينَ خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا ذَوَيْ ثَمَانِينَ، أَوْ بِنِصْفٍ فَقَطْ ذَا أَرْبَعِينَ : كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ عَلَيْهِ شَاةٌ، وَعَلَى غَيْرِهِ نِصْفٌ بِالْقِيمَةِ، وَخَرَجَ السَّاعِي، وَلَوْ بِجَدبٍ طُلُوعَ الثَّرَيَّا بِالْفَجْرِ وَهُوَ شَرْطُ وُجُوبٍ؛ إِنْ كَانَ، وَبَلَغَ
وشبه في الرجوع بنسبة أحد العددين لمجموعهما فقال (كَتَأَوَّلِ) بضم الواو مشددة أي ظن (السَّاعِي الأخذُ) للزكاة (مِنْ نِصَابٍ) مملوك (لَهُمَا ) أي الخليطين كعشرين شاة لكل منهما فعلى كل منهما نصف قيمة الشاة التي أخذها الساعي زكاة بحسب اعتقاده وكخمس عشرة بقرة لكل منهما فعلى كل نصف قيمة التبيع (أو) أخذ الساعي من نصاب لأَحَدِهِمَا) أي الخليطين وللآخر
أقل من نصاب . (وَزَادَ) المأخوذ على الواجب في نصاب أحدهما (لِلْخُلْطَةِ) كما لو كان لأحدهما مائة شاة وللآخر خمسة وعشرون شاة فأخذ الساعي من ماشيتهما شاتين فعلى صاحب المائة أربعة أخماس قيمتهما وعلى الآخر خمسها (لا) يرجع المأخوذ منه على خليطه بشيء من قيمة المأخوذ (غَضباً أَوْ) زكاة (وَلَمْ يَكْمُلْ لَهُمَا) معاً ( نِصَابٌ) كما لو كان لكل منهما خمس عشرة شاة فأخذ من الثلاثين شاة فمصيبتها على المأخوذ منه وحده وهذا من الغصب أيضاً لكن الأول الغصب فيه مقصود والغصب في هذا ليس مقصوداً بل هو جهل محض .
(وَذُو) أي صاحب (ثَمَانِينَ) شاة مثلاً (خَالَطَ بِنِصْفَيْهَا) أي بكل أربعين منها أو بخمسين وثلاثين أو بستين وعشرين أو بسبعين وعشرة (ذَوَني) بفتح الواو أي صاحبي (ثَمَانِينَ) شاة لكل منهما أربعون كالخليط الواحد بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور ففي المائة والستين شاتان على ذي الثمانين نصف قيمتها وعلى كل من خليطيه ربعها .
(أو) خالط ذو الثمانين (بنضف) مثلاً منها (فَقَط) أي دون النصف الآخر (ذا) أي صاحب أَرْيَعِينَ كَالْخَلِيطِ الْوَاحِدِ) بناء على أن خليط الخليط خليط وهو المشهور ففي المائة والعشرين شاة على ذي الثمانين ثلثا قيمتها وعلى ذي الأربعين ثلثها (عَلَيْهِ) أي ذي الثمانين في الصورة الأولى (شاة) أي نصف قيمة الشاتين المأخوذتين من المائة والستين لأن نسبة الثمانين لها نصف (وَعَلَى) كل من غَيْرِهِ نِصْفُ) أي ربع قيمة الشاتين لأن نسبة كل أربعين لها ربع فهذا جواب عن الأول وحذف جواب الثانية لعلمه بالقياس على جواب الأول.
وقوله : (بِالْقِيمَةِ) راجع للشاة والنصف وأغنى عنه قوله بالقيمة المتقدم وقيل خليط الخليط ليس بخليط وبحث في مثال المصنف بأن الحكم في الأول ما ذكره المصنف سواء بني على أن خليط الخليط خليط أو على أنه غير خليط وكذا في الثانية فالمناسب التمثيل بذي خمسة وبعشرة منها صاحب عشرة فعلى أن خليط الخليط خليط على الجميع بنت مخاض على ذي الخمسة عشرة نصف قيمتها وعلى ذي العشرة ثلثها وعلى ذي الخمسة سدسها وعلى أنه ليس بخليط ففي الجميع ست شياه وبأن الثانية ليس فيها خليط خليط وأجيب بأنه فيها باعتبار الأربعين التي لم يخالط بها والأربعين التي لغيره .
الجزء 2 — ص ١٣