باب في أحكام الزكاة
بِزَكَاتِهَا وَلَوْ قَبْلَ الْحَوْلِ عَلَى الأَرْجَحِ، وَبَنَى فِي رَاجِعَةٍ بِعَيْبٍ أَوْ فَلَسٍ : كَمُبْدِلِ مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ، وَإِنْ دُونَ نِصَابٍ بِعَيْنِ، أَوْ نَوْعِهَا، وَلَوْ لاِسْتِهْلاكِ : كَيْصَابِ قِنْيَة، لَا بِمُخَالِفِهَا، أَوْ
(وَمَنْ هَرَبَ من الزكاة أي تحيل على اسقاطها (بِإِبْدَالِ) أي بيع (مَاشِيَةٍ) أي نصاب ابل أو بقر أو غنم ويعلم هروبه بإقراره أو بقرينة سواء ملكها لتجارة أو قنية وسواء أبدلها بنوعها أو بغيره أو بعرض أو بنقد وجواب من هرب (أُخَذَ) بضم فكسر (بِزَكَاتِهَا) أي الماشية التي ابدلها معاملة بنقيض مقصود لا بزكاة البدل ولو أكثر لعدم تمام حولها إن ابدلها بعد تمام حولها بل (ولو) أبدلها ( قَبْلَ) تمام (الْحَوْلِ) عليها بقرب كشهر عَلَى الأَرْجَح عند ابن يونس من الخلاف وهذا قول عبد الحق وصوبه ابن يونس وأشار بولو لقول ابن الكاتب لا يؤخذ بزكاتها إلا إن أبدلها بعد تمام الحول وقبل وصول الساعي فإن أبدلها قبله ولو بقربه فليس هارباً فإن أبدلها قبله يبعد فلا يؤخذ بزكاتها اتفاقاً وينظر للبدل ويكون من مشمول كمبدل ماشية تجارة الخ .
(وَبَنَى) بائع ماشية ولو غير هارب من الزكاة على حولها الذي ملكها أو زكاها فيه (في) ماشية (رَاجِعَةٍ) له (ب) سبب (عَيْبٍ) قديم لم يعلمه المشتري حين شرائه فردها علیه به بعد اقامتها عنده مدة فلا يلغيها البائع ويحسبها من الحول كأنها كانت باقية عنده لم تخرج عن ملكه بناء على أن الرد بالعيب نقض للبيع (أو) راجعة له بسبب (فلس) للمشتري قبل نقض ثمنها منه فاختار البائع أخذها وإبراء المشتري من ثمنها بعد اقامتها عنده مدة من الحول فيحسبها منه لأنه فسخ له أيضاً وأولى الرجعة بفسخه لفساده فيزكيها عند تمام حولها من يوم ملكها أو زكاتها وكأنها لم تخرج عن
حوز.
وشبه في البناء على الحول الأصلي فقال (كَمُبْدِلِ) بضم فسكون فكسر اسم فاعل ابدل مضاف لمفعوله (مَاشِيَةِ تِجَارَةٍ) إن كانت نصاباً بل (وَإِنْ) كانت (دُونَ نِصاب) وصلة مبدل (بِعَيْنِ) نصاب کعشرين ديناراً أو مائتي درهم فيزكيها على حول أصلها وهو اليوم الذي ملك فيه النقد الذي اشتراها به أو زكاة فيه إن لم تجز الزكاة في عينها فإن جرت فيها بمرور حول عليها وهي نصاب في ملكه فيبني على يوم زكاتها لنسخة حول أصلها .
(أو) بنصاب من (نَوْعِهَا) بأن أبدل ابل التجارة بإبل أو بقرها ببقر أو غنمها بغنم سواء كانت من صنفها أو غيره كبخب بعراب وجاموس بحمر وضأن بمعز فيزكي البدل على حول المبدل سواء جرت الزكاة في عينه أو لا هذا مذهب ابن القاسم ومذهب أشهب الاستقبال بالعين والنوع من يوم قبضه إن كان الابدال اختيارياً بل (وَلَوْ) كان (لاسْتِهْلاك) لماشية التجارة من شخص فلزمته قيمتها فدفعها لمالكها أو صالحه عنها بماشية من نوعها فيبني في زكاة القيمة أو الماشية على حول
أصلها على ما مر .
وفي ابدالها بنوعها لاستهلاك قولان لابن القاسم في المدونة أحدهما البناء في زكاة البدل على حول الأصل والثاني لاستقبال بالبدل حولاً من يوم قبضه وهما مستويان أو الثاني أقوى من الأول ففي اقتصار المصنف على الأول ورد الثاني بـ «ولو» مخالفة لاصطلاحه أفاده البناني وأما
الجزء 2 — ص ١٠