٤٠
باب في أحكام الزكاة
وَضُمَّت الْفَائِدَةُ لَهُ ، وَإِنْ قَبْلَ حَوْلِهِ بِيَوْمٍ لاَ لأَقَلَّ : الإِبِلُ فِي كُلِّ خَمْسٍ ضَائِنَةٌ إِنْ لَمْ يَكُنْ
الدين والمال الذي بيدهما عين ولا على من لم يكمل الحول والنصاب في ملكه وهو غير معدن وحرث والحول شرط اتفاقاً لأنه يلزم من عدمه العدم ولا يلزم من وجوده وجود ولا عدم وأما الملك فقال القرافي إنه سبب يلزم من وجوده الوجود ومن عدمه العدم لذاته وهو الحق. وقال ابن الحاجب إنه شرط نظراً للظاهر وقرن المصنف له بالحول يدل على أنه تبع ابن الحاجب في أنه شرط والباء في كلامه تحتمل المعية والملابسة فلا تتعين السببية إن كانت النعم راعية وغير عاملة وكباراً بل (وَإِنْ ) كانت (مَعْلُوفَةً وَعَامِلَةً) في حرث أو حمل أو سقي والتقييد بالسائمة في حديث في سائمة الغنم زكاة لأنه الغالب على مواشي العرب فهو لبيان الواقع لا مفهوم له نظير قوله تعالى: ﴿ وَرَبِّ بُكُمُ الَّتِي فِي حُجُورِكُم ﴾ [النساء : ۲۳] ، فإنها تحرم ولو لم تكن في الحجر .
(وَنِتَاجاً) بكسر النون أي صغاراً فتزكى على حول أمهاتها إن كانت نصاباً وماتت الأمهات كلها أو مكملة له بأن مات بعض الأمهات وبقي منها مع النتاج نصاب أو ملك دون نصاب فولدت ما تم به النصاب (لا) تجب الزكاة في نعم متولدة (مِنْهَا) أي النعم الانسية (وَمِنَ الْوَحْشِ) بأن ضربت فحول الظباء في إناث المعز أو عكسه أو فحول بقر الوحش في إناث البقر الانسية أو عكسه البناني ظاهر نقل المواق قصر النتاج الذي لا زكاة فيه على المتولد منها ومن الوحش مباشرة وأما المتولد منهما بواسطة فتجب الزكاة فيه بلا خلاف واستظهره البدر .
(وَضُمَّت)
بضم
الضاد المعجمة وشد الميم (الْفَائِدَةُ) أي ما تجدد ملكه من النعم بشراء أو نحو هبة وصلة ضمت (له) أي نصاب النعم إن اتحد نوعهما إن حصلت الفائدة قبل تمام حوله بزمن طويل بل (وَإِنْ ) حصلت (قَبْلَ) تمام (حَوْلِهِ) أي النصاب (بِيَوْم) أي جزء من الزمن ولو لحظة فمن ملك أو زكى نصاب نعم أول المحرم وملك نصاباً آخر ولو في آخر يوم من الحجة زكاهما معاً أول المحرم إن كانا من نوع واحد (لا) تضم فائدة النعم (لأقل) من نصاب سواء كانت الفائدة نصاباً أو أقل وتضم الأولى للثانية المتممة للنصاب ويستقبل بهما حولاً من يوم الثانية إلا النتاج فيضم لأصله الناقص عن النصاب ويزكي مجموعهما على حول أصله إن اجتمع
منهما نصاب .
وسيأتي أن فائدة العين يستقبل بها حولاً من يوم قبضها والفرق بينهما أن زكاة الماشية موكولة للساعي فلو لم تضم الفائدة للنصاب لزم خروجه مرتين وفيه مشقة ظاهرة وزكاة العين موكولة لأربابها ولا مشقة عليهم في زكاة كل فائدة عند تمام حولها وإن كانت الماشية الأولى دون نصاب وضمت للفائدة فلا يلزم ذلك واعترضه اللخمي وغيره بأن هذا الحكم فيمن لا ساعي لهم أيضاً كما في العتبية .
وأجاب عنه أبو إسحاق بأنه لما كان الغالب أنها لها ساع حمل النادر على الغالب طرداً للباب على وتيرة واحدة (الإِبلُ) يجب ( فِي كُلِّ خَمْسٍ ) منها (ضَائِنَةٌ) بتقديم الهمز على النون من الضأن بالهمز ضد المعز تاؤها للوحدة فشمل الذكر فيجزي اخراجه هنا كما يجزي في زكاة الغنم
الجزء 2 — ص ٤