منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٥٨

٣٥٨ فصل فيما يتعلق بالميت أَكْلُهُ إِنْ رُجِيَ، وَإِنْ قُدِرَ عَلَى إِخْرَاجِهِ مِنْ مَحَلِّهِ فَعِلَ، وَالنَّصُّ عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ لِمُضْطَرُ، وَصُحْحَ أَيْضاً ، وَدُفِنَتْ مُشْرِكَةً حَمَلَتْ مِنْ مُسْلِم بِمَقْبَرَتِهِمْ ، وَلا يَسْتَقْبِلُ بِهَا قِبْلَتَنَا وَلَا قِبْلَتَهُمْ، وَرُمِيَ مَيِّتُ عندي وأصبغ تأولها عليه عبد الوهاب إِنْ رُجِيَ) بضم فكسر خروجه حياً وكان في السابع أو التاسع فأكثر، الشيخ عن سحنون إن كملت حياته ورجي خلاصه بقرو، قال أصبغ ابن يونس : الصواب ما قاله سحنون وأصبغ . وقد رأى أهل العلم قطع الصلاة لخوف وقوع صبي أو أعمى في بئر وقطعها من غير هذا فيه إثم ولكن أبيح لا حياء نفس مؤمنة فيباح بقر الميتة لإحياء ولدها الذي يتحقق موته لو ترك والذي يقع في بئر قد يحيا لو ترك إلى فراغ الصلاة فالبقر أولى من قطع الصلاة، ألا ترى أن الحي لو أصابه أمر في جوفه يتحقق أن حياته باستخراجه لبقر عليه ولم يأتي مع أن حرمة الحي أعظم من حرمة الميت. اللخمي إن كان في وقت لو أسقطته فيه وهي ميته لا تعيش فلا يبقر عليه وإن كان في شهر يعيش فيه كالسابع أو التاسع أو العاشر ورجيت حياته متى بقر عليه. فقال مالك الله تعالى عنه : لا يبقر .عليه. وقال أشهب وسحنون يبقر عليه وهو أحسن وإحياء نفس أولى من صيانة ميت منه . سند تبقر من خاصرتها اليسرى لأنها أقرب لجهة الجنين . شب هذا إذا كان الحمل أنثى فإن كان ذكراً فمن خاصرتها اليمنى لنص الأطباء أن الذكر لجهة اليمين والأنثى رضي لجهة اليسار قاله عياض . · (وَإِنْ قُدِرَ ) بضم فكسر عَلَى إِخْرَاجِهِ) أي الجنين الميتة مِنْ مَحَل خروج (ه) المعتاد أي القبل بحيلة فُعِلَ) بضم فكسر أي أخرج منه بها قال الإمام رضي الله تعالى عنه في المبسوط إن قدر أن يستخرج الولد من حيث يخرج في الحياة فعل اللخمي هذا لا يمكن إذ لا بد لإخراجه من القوة الدافعة وشرطها الحياة إلا لخرق العادة (وَالنَّصَّ) بفتح النون وشد الصاد المهملة أي المنصوص المعول عليه (عَدَمُ جَوَازِ أَكْلِهِ ) أي الآدمي الميت ولو كافراً (لِمُضْطَرُ) لأكل الميتة ولو مسلماً لم يجد غيره، إذ لا تنتهك حرمة آدمي لآخر . (وَصُحْحَ) بضم فكسر مثقلاً (أَكْلُهُ) أي الآدمي الميت المضطر لم يجد غيره، أي صحح ابن عبد السلام القول بجوازه ابن القصار الصحيح أن الميت من بني آدم ليس بنجس . ثم قال لأن الله تعالى سمى الميتات رجساً والميت من بني آدم لا يسمى ميتة فليس برجس ولا نجس ولم يحرم أكله لنجاسته إذ ليس بنجس وإنما حرم أكله إكراماً له ألا ترى أنه لما لم يسم ميتة لم يجز للمضطر أن يأكله بإباحة الله تعالى له أكل الميتة على الصحيح من الأقوال، ومقابل الراجح يجوز للمضطر أكله ابن عبد السلام وهو الظاهر ابن عرفة تعقب عبد الحق وغيره قول ابن القصار المضطر إلى أكل الميتة لا يجد إلا لحم الآدمي لا يأكله وإن خاف التلف وتخريجه. ابن بشير على البقر يرد بقوة حرمة من علمت حياته دون مرجوها لوجوب القصاص فيه دونه إجماعاً. لا يأكل الشخص بعض نفسه . . عب (وَدُفِنَتْ) بضم فكسر مرأة (مُشْرِكَةً) بضم فسكون فكسر أي كافرة بإشراك أو غيره (حَمَلَتْ)
الجزء 1 — ص ٣٥٨

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.