٣٥٦
فصل فيما يتعلق بالميت
غصِبَهُ ، أَوْ قَبْرِ بِمِلْكِهِ أَوْ نُسِيَ مَعَهُ مَالٌ ، وَإِنْ كَانَ بِمَا يَمْلِكُ فِيهِ الدَّفْنَ بُقْيَ وَعَلَيْهِمْ قِيمَتُهُ، وَأَقَلَّهُ مَا
الحاجب وغيره ورد بأن ترتبهن في معنى تكرار الصلاة وهو خلاف المذهب، وأيضاً فإنه يؤدي إلى تأخير الميت والسنة تعجيله .
لأنه
(وَالْقَبرُ) لغير سقط (حُبُسٌ) على الدفن فقط فإن نقل الميت منه أو فني فلا يجوز التصرف فيه بغير الدفن كزرع وبناء بيت مالك رضي الله تعالى عنه موضع القبر لا يجوز بيعه ولا الانتفاع به حبس قيل له يجوز الانتفاع بموضع السقط قال : أكره ذلك وليس له حرمة الموتى. ابن سحنون القياس جواز الانتفاع به (لا) يُمْشَى بضم المثناة وفتح الشين المعجمة أي يكره المشي (عَلَيْهِ) إن كان مسلماً والطريق دونه وظن بقاء شيء محسوس من أجزاء الميت به وإلا جاز ولو بنعل وكذا الجلوس عليه لأنه أخف من المشي، وما ورد من حرمة الجلوس عليه فهو محمول على الجلوس عليه لقضاء الحاجة وكذا فسره مالك رضي الله تعالى عنه، وروي ذلك مفسراً عن النبي وكان علي رضي الله تعالى عنه يتوسدها ويجلس عليها .
(وَلَا يُنْبَشُ) بضم فسكون ففتح أي يحرم أن يحفر القبر (مَا دَامَ) الميت أي مدة تحقق أو ظن بقاء الميت أو شيء من عظامه المحسوسة (بهِ) أي في القبر فإن تحقق أو ظن أنه لم يبق شيء محسوس من الميت فيجوز نبشه للدفن فيه فقط، لا لزراعة ولا بناء دار وقيد الجزء بالمحسوس
احترازاً عن عجب الذئب فدوامه به لا يحرم نبشه فهو كالعدم لأنه لا يحس في المدخل . اتفق العلماء على أن الموضع الذي دفن فيه مسلم وقف عليه ما دام شيء منه موجوداً فيه حتى يفنى فإذا فني فيدفن فيه غيره فإن بقي فيه شيء من عظامه فالحرمة ثابتة لجميعه فلا يجوز أن يحفر عليه، ولا أن يدفن معه غيره، ولا يكشف عنه اتفاقاً إلا أن يكون موضع قبره قد غصب اهـ.
المازري في شرح التلقين للميت حرمة تمنع من إخراجه من قبره إلا لضرورة، كنسيان الصلاة عليه على الاختلاف فيه وإلحاق دفن آخر معه بأبواب الضرورة المبيحة لإخراجه يفتقر إلى نظر وبسط طويل .
(إلا أن) بفتح فسكون حرف مصدري صلته (يَشِحْ) بفتح فكسر وشد الحاء المهملة (رَبُّ) أي مالك (كَفَنِ عُصِبَهُ) بضم الغين المعجمة وكسر الصاد المهملة ليشمل غصب الميت وغيره فينبش إن امتنع رب الكفن من أخذ قيمته ولم يتغير الميت (أو) يشح رب (قَبْرِ) حفر (بِمِلْكِهِ) بغير إذنه وأبى من أخذ قيمته وطلب نبشه فينبش ويخرج ابن بشير موضع القبر إن كان مملوكاً لغير الدفن فلا يجوز دفن غير المالك فيه إلا بإذنه كسائر أملاكه فإن حفر قبراً فجاء غيره فدفن فيه وأراد المالك إخراجه فله ذلك، إلا أن يطول فقال ابن أبي زيد له الانتفاع بظاهر أرضه . ابن عرفة من دفن في ملك غيره بدون إذنه ففي إخراجه المالك مطلقاً إن كان بالفور نقلاً ابن بشير واللخمي . الشيخ إن طال فله الانتفاع بظاهر أرضه . أَوْ نَسِيَ ) بضم فكسر (مَعَهُ) أي الميت في القبر (مَالٌ) لغيره ولو قل أوله وشح الوارث وله
بال إن لم يتغير الميت وإلا جبر غير الوارث على أخذ ،عوضه، ولا شيء لوارثه في كتاب ابن
الجزء 1 — ص ٣٥٦