فصل فيما يتعلق بالميت
٣٤٧
وَ تَكْبِيرُ نَعْشِ، وَفَرْشُهُ بِحَرِيرِ، وَاتْبَاعَهُ بِنَارٍ وَنِدَاءٌ بِهِ بِمَسْجِدِ أَوْ بَابِهِ، لَا بِكَحِلَقِ بِصَوْتٍ خَفِيُّ، وَقِيَامَ لَهَا، وَتَطْبِينُ قَبْرٍ أَوْ تَبْيِيضُهُ ، وَبِنَاءٌ عَلَيْهِ أَوْ تَحْوِيزٌ وَإِنْ بُوهِيَ بِهِ حَرُمَ، وَجَازَ لِلتَّمْيِيزِ :
(و) کره ( تَكْبِيرُ نَعْشِ) للميت الصغير لأنه لا يخلو من المباهاة وإظهار عظم المصيبة (و) کره (فَرْشُهُ) أي النعش (بِحَرِيرِ ) ولو لامرأة ومفهوم فرش إن ستر به جائز إن لم يكن ملوناً بألوان مختلفة وإلا كره. ابن حبيب يكره إعظام النعش وأن يفرش تحت الميت قطيفة حرير أو خز ولا يكره ذلك للمرأة ولا يفرش إلا ثوب طاهر أهـ ولعل التفرقة بالنسبة إلى الحرير فقط وتقدم إنهما في تكفين بالحرير سواء على المذهب، وجوزه ابن حبيب للنساء فجرى هنا على أصله . يظهر من كلامهم اعتماد قول ابن حبيب هنا إذا لم ينقلوا غيره وهو ظاهر إذ في التكفين في الحرير إسراف ليس في مجرد فرشه .
عج
(و) کره (اتْبَاعَهُ) أي الميت (بِنَارٍ) أي حملها معه حال تشييعه للدفن للتشاؤم بأنه من أهلها
حرم
وإن كان فيها بخور له بال فكراهة أخرى لإضاعة المال فإن كان في مباخر ذهب أو فضة كالباس الرجال الحاملين لها الحرير مع أن ذلك شأن الفرح المنافي للحزن على الميت والتدبر في حال الموت وما يتبعه، ولكن الهوى أعماهم وأصماهم ونص الأمهات وكره أبو هريرة وعائشة رضي الله تعالى عنهما أن يتبع الميت بنار تفاؤلاً في هذا المقام أبو الحسن إذا لم يكن فيه طيب وأما إذا كان فيه طيب فيزداد وجهاً آخر وهو السرف إذا كان له بال .
•
(و) کره (نِدَاءً) بِهِ أي الميت بأن يقال بصوت مرتفع فلان مات فاسعوا الجنازته (بِمَسْجِدِ) لكراهة رفع الصوت فيه ولو بالعلم زيادة عن الحاجة أوْ بَابِهِ) أي المسجد لأنه ذريعة لرفعه فيه ولأنه من فعل الجاهلية (لا) يكره الإعلام (بِحَلْقِ) بكسر الحاء وفتح اللام جمع حلقة بفتح فسكون (بِصَوْتٍ خَفِي) بل يندب لأنه وسيلة لتشييعه .
(و) كره قِيَامٌ لَهَا أي الجنازة من جالس مرت عليه أو من سبقها للقبر وكذا استمرار مشيعها قائماً حتى توضع ، وقد نسخ هذا كله بما روي أنه الله كان يقوم للجنازة ثم جلس وأمرهم أنه بالجلوس، وروي فعل ذلك مرة وكان يشتبه بأهل الكتاب فلما نهى انتهى . وقد روى الكراهة علي عن مالك رضي الله تعالى عنه وجوزه ابن الماجشون وجعل القائم لها مأجوراً ولا شيء عليه إن تركه . ابن حبيب إن مرت به الجنازة فلا يعرض عنها لأنه من الجفاء. ابن عرفة نسخ القيام للجنازة وفي كونه من وجوبه لندبه أو لإباحته، ظاهر المذهب إنه لإباحته وقال ابن حبيب : بل هو مندوب، وأما القيام عليها حتى تدفن فلا بأس به وليس منسوخاً اهـ .
ابن غازي وعلى هذا فلا كراهة وهو ظاهر كلام غير واحد ولعل المصنف استروح من قوله فلما نهى عليه السلام أو مما في النوادر عن علي بن زياد الذي أخذ به مالك رضي الله تعالى عنه أنه يجلس ولا يقوم وهو أحب إلى الباجي ما ذهب إليه مالك (رض) أولى لحديث علي قال فيه ثم جلس بعده سند، ويعضده حديث عبادة وفيه اجلسوا خالفوهم وهذا أمر فوجب أن يقتضي استحباب مخالفة اليهود .
الجزء 1 — ص ٣٤٧