فصل فيما يتعلق بالميت
۳۳۹
مُوَرْسٍ وَحَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةٍ، وَبَدْءً بِأَيِّ نَاحِيَةٍ، وَالْمُعَيْنُ مُبْتَدِعْ ، وَخُرُوجُ مُتَجَالَّة، أَوْ إِنْ لَمْ يُخْشَ مِنْهَا الْفِتْنَةُ فِي : كَأَبِ، وَزَوْجِ، وَابْنِ، وَأَخ، وَسَبْقُهَا . وَجُلُوسٌ قَبْلَ وَضْعِهَا، وَنَقْلُ وَإِنْ مِنْ حياته نظيف طاهر لم يشهد فيه مشاهد الخير وإلا كره في الأولين وندب في الثالث والجديد أولى (أو) بكفن (مُزَعْفَرِ) بضم الميم وفتح الزاي والفاء أي مصبوغ بزعفران (أَوْ) بكفن (مُوَرَّسِ) بضم الميم وفتح الواو والراء مشددة آخره سين مهملة أي مصبوغ بالورس لأنهما من الطيب . (وَ) جاز (حَمْلُ غَيْرِ أَرْبَعَةِ) النعش وعليه الميت صادق بأقل منها إلى واحد وأزيد منها بلا نهاية، فلا مزية لعدد على عدد وقيل يندب حمله أربعة وهو لأشهب وابن حبيب (وَ) جاز (بده) في حمل النعش (بأي) بفتح الهمز وشد الياء اسم موصول صفة لمحذوف مضاف (نَاحِيَةٍ) أي جانب بناء على قول ابن عصفور وابن الضائع بجواز إضافة أي الموصولة لنكره والمعنى بالناحية التي يشاء الحامل البدء بها من مقدمة الأيمن أو الأيسر أو مؤخره كذلك .
(وَالْمُعَيْن) بضم الميم وفتح العين وكسر المثناة تحت مشددة للبدء بشيء منها كأشهب القائل يبدأ بمقدم السرير الأيمن فيضعه الحامل على منكبه الأيمن ثم بمؤخره الأيمن ثم بمقدمه الأيسر ثم بمؤخره الأيسر . وابن حبيب القائل يبدأ بمقدم يسار السرير ثم بمؤخر يساره ثم بمؤخر يمينه ثم بمقدمه الرماصي في أجوبته اليمين واليسار للسرير على قول أشهب باعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رأسه ويلزم من هذا كون يمين السرير هو يمين الميت. وعبر أبو الحسن عن قول أشهب يبدأ بمقدم الميت الأيمن ثم بمؤخره الخ.
وأما قول ابن حبيب يبدأ بمقدم السرير الأيسر وهو يمين الميت الخ فيأتي على اعتبار استقبال الحامل له إذا أتى من جهة رجليه لأن يسار السرير حينئذ هو يمين الميت وما ذكرناه من تفسير قول أشهب نحوه لأبي الحسن في شرح المدونة ، وبه تعلم أن قول ابن حبيب اتفق مع قول أشهب في الابتداء واختلفا في الختم وخبر المعين (مُبْتَدِعْ) بضم الميم وكسر الدال أي مخترع لأمر لا أصل له في الشريعة من نص أو إجماع أو قياس فيها لمالك رضي الله تعالى عنه لا بأس بحمل الجنازة من أي جانب السرير شئت بدأت ولك أن تحمل بعض الجوانب وتدع بعضاً وإن شئت لم تحمل وقول من قال يبدأ باليمين بدعة انتهى سند بدعه مالك رضي الله تعالى عنه لتخصيصه في حكم الشرع ما لا أصل له ولا نص فيه ولا إجماع وهذه سمة البدعة . (ق) جاز (خُرُوجُ) امرأة (مُتَجالَّة) لا إرب للرجال فيها لجنازة كل أحد (أو) امرأة شابة (إن لَمْ يُخْشَ مِنْهَا) أي الشابة (الْفِتْنَةُ) للرجال بتعلق نفوسهم بها (في) جنازة من عظمت مصيبته عليها ( كَأَبِ) لها وأم (وَزَوْج) لها (وَابْنِ) وبنت لها (وَأَخ) وأخت مطلقاً، وكره خروجها لغير من ذكر وحرم على مخشية الفتنة لكل أحد ومثل الشابة غير المخشية المتجالة التي فيها إرب للرجال (وَ)
جاز لمشيع (سَبْقُهَا) أي الجنازة لموضع دفنها لا لموضع الصلاة عليها فخلاف الأولى . (ق) جاز للمشيعين للجنازة مشاة أو ركباناً جُلُوسٌ) بموضع دفنها أو الصلاة عليها (قبل وَضْعِهَا) عن أكتاف الرجال الحاملين لها بالأرض للصلاة عليها أو دفنها، وجاز استمرارهم قائمين
الجزء 1 — ص ٣٣٩