منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٣٤

٣٣٤ فصل فيما يتعلق بالميت وَلا يُقْضَى بِالزَّائِدِ إِنْ شَرِّ الْوَارِثُ إِلا أَنْ يُوصِي فَفِي تُلثِهِ وَهَلِ الْوَاجِبُ ثَوْبٌ يَسْتُرُهُ، أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَالْبَاقِي سُنَّةٌ؟ خِلافٌ وَوِتْرُهُ، وَالاِثْنَانِ عَلَى الْوَاحِدِ، وَالثَّلاثَةُ عَلَى الْأَرْبَعَةِ، وَتَقْمِيصُهُ، وَتَعْمِيمُهُ، وَعَذَبَةٌ فِيهَا، وَأَزْرَةٌ ، ولِفَافَتَانِ، وَالسَّبْعُ لِلْمَرْأَةِ، وَحُنُوطٌ دَاخِلَ كُلِّ لِفَافَةٍ، وَعَلَى قُطْنٍ (و) ندب (بَيَاضُ الْكَفَنِ وَتَجْمِيرُهُ) بالجيم أي تطييبه بالبخور وتخميره بالخاء المعجمة أي وضع بعضه على بعض ليعلق البخور به وندب كونه قطناً لأن النبي الكفن فيه ولأن أستر من الكتان (و) ندب (عَدَمَ تَأَخْرِهِ) أي التكفين ( عَن الْغُسْل لطلب الإسراع في تجهيزه ودفنه (و) ندب (الزِّيَادَةُ عَلَى) الكفن (الْوَاحِدِ) فالاثنان أفضل منه وإن كانا شفعاً وهو وتر . (وَلَا يُقْضَى) بضم المثناة وفتح الضاد المعجمة (بِالزَّائِدِ) على الكفن الواحد (إنْ شَحْ) أي بخل (الْوَارِثِ) أو رب الدين إذ لا يقضى بمندوب قرره اللقاني وقرر عج أن المراد الزائد في الصفة على ما كان يلبسه في جمعه وأعياده وأما الزائد على الواحد فيقضى به ولو شح الوارث لأن تكفينه في ثلاث حق واجب لمخلوق واقتصر الخرشي على الأول واعتمده الصغير. وعب على الثاني واعتمده البناني . والمتبادر من المتن الأول ولا يقال الثاني ينافي قول المصنف آنفاً والزيادة على الواحد إذ المندوب لا يقضى به وقوله الآتي وهل الواجب ثوب يستره الخ لأنا نقول محل القضاء بالثلاث إذا كان للميت تركة وطلب تكفينه فيها ومحل كون الزيادة على الواحد مندوبة والواجب ثوب يستره الخ ، إذا لم يكن له تركة وكفنه بيت المال أو جماعة المسلمين . (إِلا أَنْ يُوصِي) المحتضر بتكفينه بزائد على واحد (فَ) يقضى بتنفيذ وصيته (فِي ثُلُثِهِ) أي الميت إذا لم يكن عليه دين ولم يوص بزائد على خمسة الرجل وسبعة المرأة وإلا بطلت (وَهَلِ الْوَاجِبُ) في كفن الرجل ثَوْبٌ يَسْتُرُ) بدن (ه) كله المصنف وهو ظاهر كلامهم وأما المرأة فستر جميع بدنها ولو وجهها وكفيها واجب اتفاقاً أَوْ سَتْرُ الْعَوْرَةِ وَ) ستر (الْبَاقِي سُنَّةٌ) فيه (خِلَافٌ) في التشهير ابن غازي سلم في التوضيح إن الأول ظاهر كلامهم ونسب الثاني للتقييد والتقسيم ومقتضى كلامه هنا أن الخلاف في التشهير. عج هما قولان لم يشهرا فالمناسب قولان في المجموع الراجح أولهما . (و) ندب ( وِتْرُهُ) أي الكفن إلا الواحد بدليل ما يليه وأكمل كفن الرجل خمسة والمرأة سبعة . مالك رضي الله تعالى عنه لا أرى أن يجاوز الستة لأنه من السرف (وَ) ندب (الإِثْنَانِ) أي التكفين فيهما (عَلَى) التكفين في الثوب (الْوَاحِدِ) لأنهما أستر منه وصرح الجزولي بكراهة الاقتصار عليه ( وَالثَّلَاثَةُ) أي التكفين فيها مقدم (عَلَى) التكفين (بِالْأَرْبَعَةِ) والخمسة على الستة للوترية . (و) ندب (تَقْمِيصُهُ) أي إلباس قميصاً معتاداً بأكمام (وَتَعْمِيمُهُ) بعمامة (وَ) ندب (عَذَبَةٌ فِيهَا) قدر ذراع تطرح على وجهه في التوضيح المشهور من المذهب أن الميت يقمص ويعمم أما استحباب التعميم فهو في المدونة وسئل مالك رضي الله تعالى عنه : هل يعمم من اليمين أو اليسار فقال : لا أدري إلا أنه من شأن الميت وأما استحباب التقميص ففي الواضحة مالك عن
الجزء 1 — ص ٣٣٤

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.