منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٢٠٧

٤٥٢ باب في بيان الفرائض لِلْحُكُم بِمَوْتِهِ، وَإِنْ مَاتَ مُوَرُتُهُ قُدْرَ حَيّاً وَمَيْتاً ، وَوُقِفَ الْمَشْكُوكُ فِيهِ فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ فَكَالْمَجْهُولِ فَذَاتُ زَوْجِ ، وَأَمْ، وَأُخْتِ، وَأَبٍ مَفْقُودِ، فَعَلَى حَيَاتِهِ مِنْ سِتَّةٍ، وَمَوْتِهِ كَذَلِكَ، وَتَعُولُ ، وسببه، فذكر لي مثل ذلك اهـ كلام ابن عرفة وكأنه لم يقف على ما في رسم الحسن من قسم الغرباء من تكملة ابن عبد الملك، إذ قال بعض الأغمار إن سبب هذه الشهرة أنهم كانوا إخوة توائم، فسئل ذلك أحد أعقابهم فقال جعلوا أمنا خنزيرة تلد عشرة حسيبهم الله عن كمل والحمد لله شفاء الغليل في حل مقفل مختصر الشيخ خليل، فمن أضافه لشرح بهرام الصغير سهل عليه بحول الله كل عسير، طفى. (فرعان) الأول: لو تعدوا وقسموا قبل وضع الحمل وأوفقوا له أوفر الحظين فهلك رجع عليهم أو على مليهم، ولو هلك ما بأيديهم فلا يرجعون عليه فيما بيده ولو نما ما بيده فلا يدخلون عليه، ولو نما ما بأيديهم فإنه يدخل عليهم فقسمتهم جازت عليهم ولم تجز عليه قاله ابن رشد، ولو قسم الناظر له جاز عليه وعليهم . الثاني : لو ولدت توأمين فشهدت امرأتان بصراخ أحدهما ولم تعرفاه فلهما ميراث أحدهما ذكرين كانا أو أنثيين ولو كانا ذكراً وأنثى ففيهما شك أصبغ أخاف أن لا شيء لهما. ابن رشد ليس ولهما أقل الميراثين كقول ابن القاسم إذا كان واحداً وشهد على استهلاله ولم يدر أذكر بصحيح هذا أم أنثى . (وَ) وقف (مَالُ) الشخص (الْمَفْقُودِ) اي الذي غاب وانقطع خبره لِلْحُكُم بِمَوْتِهِ) طفى أفهم كلامه أنه لا بد من الحكم بموته ولا يكفي مضي مدة التعمير وهو كذلك، فقد سئل المازري عمن مات بالتعمير فاستفتى القاضي فيه فمات أحد الورثة قبل خروج الجواب بالحكم، فأجاب لا يرثه إلا كان حياً يوم نفوذ الحكم، لأن تمويته بالسنين فيه خلاف مشهور ، والمسألة اجتهادية فلا يتحقق الحكم إلا بعد نفوذه وإمضائه البرزلي أفتى شيخنا الإمام بهذا ، واحتج بظواهر من مسائل المدونة، وكذا شيخنا أبو حيدرة محتجاً بذلك وبما لأبي حفص، والأولى التعميم في قوله للحكم بموته ليشمل المفقود في معترك المسلمين وبين المسلمين والكافرين . من (وَإِنْ مَاتَ مُوَرْتُهُ بضم الميم وفتح الواو وكسر الراء مثقلة أي الشخص الذي يرثه المفقود وحده أو مع غيره (قُدْرَ) بضم فكسر مثقلاً المفقود ( حَيّاً) ونظر ما يترتب على حياته له ولغيره من ميراث (و) قدر (مَيْتاً) ونظر لذلك أيضاً ونظر بين ما يترتب على تقدير حياته وما يترتب على تقدير موته فيدفع المحقق على التقديرين لمستحقه (وَوُقِفَ) بضم فكسر القدر (الْمَشْكُوكُ) فيه لترتبه على أحد التقديرين دون الآخر حتى تثبت حياته أو موته ببينة فيعمل بمقتضاه . (فَإِنْ مَضَتْ مُدَّةُ التَّعْمِيرِ) ولم يثبت شيء منهما (ف) حكمه (گـ) حكم الشخص (الْمَجْهُولِ)
الجزء 9 — ص ٤٥١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.