منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣٢٠٣

٤٤٨ باب في بيان الفرائض وَحُكِمَ بَيْنَ الْكُفَّارِ بِحُكْمِ الْمُسْلِم إِنْ لَمْ يَأْبَ بَعْضُ إِلا أَنْ يُسْلِمَ بَعْضٌ فَكَذَلِكَ، إِنْ لَمْ يَكُونُوا كِتَابِيِّينَ، وَإِلا فَبِحُكْمِهِمْ، وَلاَ مَنْ جُهِلَ تَأَخْرُ مَوْتِهِ، وَوُقِفَ الْقَسْمُ لِلْحَمْلِ، وَمَالُ الْمَفْقُودِ العصنوني اختلف العلماء في الكفار المختلفة أديانهم هل هم أهل ملة واحدة فيتوارثون فيما الله بينهم أو أهل ملل فلا يتوارثون، وبهذا قال الإمام مالك رضي الله تعالى عنه وأهل المدينة رضي تعالى عنهم محتجين بقوله تعالى ﴿إِنَّ الَّذِينَ ءَامَنُوا وَالَّذِينَ هَادُوا وَالصَّنِينَ وَالنَّصَرَى وَالْمَجُوسَ وَالَّذِينَ أشركوا [الحج : ١٧] ووجه الاحتجاج به والله أعلم عطف بعضها على بعض، فدل على أنها ملل لاقتضائه المغايرة وبقوله تعالى ﴿وَقَالَتِ الْيَهُودُ لَيْسَتِ النَّصَرَى عَلَى شَيْءٍ [البقرة : ١١٣] . وبحديث لا ميراث بين ،ملتين وبقول عمر رضي الله تعالى عنه لا نرث أهل الملل ولا يرثونا، وبالأول قال الشافعي وأبو حنيفة والثوري وابن شبرمة رضي الله تعالى عنهم، فعلى قولهم يرث اليهودي النصراني والمجوسي وبالعكس اهـ. ، الفاسي اختلف في الكفر بالنسبة للتوارث هل هو ملل أو ملة واحدة، والأول لأهل المدينة على ساكنها أفضل الصلاة والسلام ابن شعبان القولان مدنيان وهما للإمام مالك وابن القاسم رضي الله تعالى عنهما إلا أن مالكاً رجع إلى أنه ملل ،وبه أخذ أصبغ ثم اختلف القائلون أنه ملل، فحكى ابن القصار عن شريح وابن بأبي ليلى وشريك بن عبد الله رضي الله تعالى عنهم أنهم قالوا اليهودية ملة والسامرية ،ملة والنصرانية ،ملة والصابئية ،ملة والمجوسية وسائر الأديان ملة. وابن يونس عن أهل المدينة على صاحبها صلوات الله تعالى وسلامه عليه أن الإسلام ملة واليهودية ملة والنصرانية ملة وما عداها ملة واحدة وصوبه . (وَحُكم) بضم فكسر ، أي يحكم بَيْنَ الْكُفَّارِ) كانوا كتابيين أولاً إذا ترافعوا إلينا في إرثهم بحُكْم) إرث (المُسْلِم) من المسلم (إنْ) رضي بذلك جميعهم ولَمْ يَأْبَ) بسكون الهمز وبالموحدة، أي يمتنع (بَعْضُ) منهم من حكمنا بينهم بحكم الإسلام، فإن أبى بعضهم فلا يحكم بينهم في كل حال (إلا) أَنْ يُسْلِمَ) بضم فسكون فكسر (بَعْضُ) بعد موت مورثهم وقبل قسمة تركته ويبقى بعضهم على كفره ممتنعاً من حكم الإسلام (فَكَذَلِكَ) أي رضا جميعهم بحكم الإسلام في الحكم بينهم بحكم الإسلام) إِنْ لَمْ يَكُونُوا) أي الكفار (كِتَابِيِّينَ وَإِلا) أي بأن كانوا كتابيين (ف) يحكم بينهم (بِحُكْمِهِمْ) أي الكتابيين على رواية ابن القاسم . وقال ابن القاسم وسحنون يحكم بينهم بحكم الإسلام لا فرق بين الكتابيين وغيرهم. ابن شاس لو تحاكم إلينا ورثة الكافر، فإن تراضوا بحكمنا قسمنا بينهم على حكم الإسلام، وإن أبى بعضهم فإن كانوا بأجمعهم كفاراً فلا نعرض لهم، وإن كان منهم من أسلم قسمنا بينهم في رواية ابن القاسم على مواريثهم إن كانوا كتابيين وعلى قسم الإسلام إن كانوا من غير أهل الكتاب. وقال ابن نافع وسحنون أهل الكتاب وغيرهم سواء يقسم بينهم على حكم الإسلام، فمعنى قوله وإلا فبحكمهم أي وإلا بأن كانوا أهل كتاب فنحكم بينهم بحكمهم ولا نتركهم ترجيحاً للمسلم،
الجزء 9 — ص ٤٤٧

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.