باب في بيان الفرائض
٤٤١
وَإِنْ أَوْصَى بِشَائِعِ : كَرُبْعِ، أَوْ جُزْءٍ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ أُخِذَ مَخْرَجُ الْوَصِيَّةِ ثُمَّ إِنِ انْقَسَمَ الْبَاقِي عَلَى الْفَرِيضَةِ كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثُّلُثِ. فَوَاضِحٌ، وَإِلا وُفْقَ بَيْنَ الْبَاقِي وَالْمَسْأَلَةِ، وَأَضْرِبِ الْوَفْقَ فِي
إقرار الأخت أنه لا شيء لها وإن للبنت ستة وللعاصب واحد فيقسم نصيبها على سبعة وهو واحد مباين لها فتضرب سبعة في ستة باثنين وأربعين وصورتها هكذا :
وسميت بذلك لغفلة المسؤول عنها عما أقرت به
للعاصب .
الثاني : العصنوني لا خصوصية للزوجة، بل كل امرأة حامل كذلك كانت زوجة أو أم ولد أو أماً أو زوجة أب أو
ابن أو غيرها . والثالث : قوله فله ما نقصه الإقرار شمل صورتين
ی
•
بنت | ١٦
عم ١
۲۱
١٤
المسألة
وهما نقص الإقرار بعض نصيب المقر وإسقاطه نصيب المقر بالكلية كمسألة عقرب تحت طوبة . الرابع أقسام الإقرار بوارث آخر أربعة أحدها إسقاط نصيب المقر بأن يقر بوارث يحجبه كعقرب تحت طوبة، وكأخوين أقر أحدهما بابن فيدفع للمقر به جميع نصيبه الثاني تنقيصه كأخوين أقر أحدهما بثالث فيعطيه ثلث نصيبه الثالث زيادته نصيب المقر كإقرار الزوجة في المتقدمة، وكزوج وأخوين لأم وأخ لأب فأقر الأخ لأب ببنت فميراث المقر على الإنكار السدس وعلى الإقرار الربع فلا يعتبر إقراره لاتهامه فيه الرابع ما لم ينقص ولم يسقط ولم يزد فلا يعتبر أيضاً كزوجة وابن وأقرت بابن آخر، لأن فرضها الثمن مع الابن ومع الابنين وكأخت وزوج أقر بأخ لأن له النصف كأن لها أخ أم لا، فالقسمان الأولان منطوق المصنف، والأخيران مفهومه، والله
أعلم .
(وَإِنْ أَوْصَى) الحر المميز المالك (بـ) جزء (شائع) في جميع تركته منطق (كربع) أو ثلث لها (أو) أصم كـ (جُزْءِ مِنْ أَحَدَ عَشَرَ) أو ثلاثة عشر (أُخِذَ) أي استخرج الحاسب (مَخْرَج) بفتح الميم والراء أي أقل عدد ممكن خروج (الْوَصِيَّةِ مِنْهُ) أي الجزء أو الأجزاء الموصى بها صحيحة، کاستخراج أصل المسألة من مقام الفرض أو الفروض التي بها بعد تصحيح الفريضة بلا وصية ويخرج منه الجزء أو الأجزاء الموصى بها ويحفظ الباقي.
،
(ثُمَّ) ينظر هل ينقسم الباقي عليها أم لا فـ (إِن أَنْقَسَمَ الْبَاقِي) من مخرج الوصية (عَلَى الْفَرِيضَةِ) صحت الوصية والفريضة من المقام فاجعله جامعة، وأخرج منه الجزء والأجزاء الموصى بها وأقسم باقية على الورثة كَابْنَيْنِ وَأَوْصَى بِالثَّلُثِ) فصحح المسألة أولاً بلا وصية من اثنين مكتوباً على الضلع، وما لكل وارث تحته في المربع الذي يقابله واعتبر مخرج الوصية ثلاثة لأنه مخرج الثلث، وأخرج منه واحداً للموصى له مكتوباً تحت الضلع الأول، وأكتبه في المربع الذي يقابله تحت الضلع
.
الجزء 9 — ص ٤٤٠