٤١١
باب في بيان الفرائض وَالأُصُولُ : أَثْنَانِ، وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ ، وَثَلاثَةٌ ، وَسِيَّةٌ ، وَأَثْنَا عَشَرَ ، وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ، فَالنِّصْفُ مِنَ
الحاجب وانتحلها مع أن فيها حشواً وإيهاماً، إذ تقييده بالكتابي يوهم أن غيره ليس كذلك، مع أن الحكم واحد، وقيد المؤدي للجزية يغني عن الحرية وأخل بقيد كونه لا وارث له . وعبارة ابن شاس إذا هلك الكافر المؤدي للجزية ولا حائز لماله بميراث يعلم فماله لأهل دينه يختص به منهم أهل كورته الذين جمعهم وإياه ما وضع من الجزية اهـ، مع أن المعتمد كما قال ابن مرزوق وتبعه «ح» أن ماله لجماعة المسلمين أعني العنوى .
ابن عرفة ابن رشد إنما يكون ميراث من مات من أهل الذمة ولا وارث له من أهل دينه للمسلمين، وايجاز له من وصيته أكثر من الثلث إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم وإن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها بموت من مات ولا لعدم من أعدم جاز له أن يو بجميع لمن شاء، لأن ميراثه لأهل دينه على قول ابن القاسم
وهو قول سحنون اهـ.
ماله
الحط والحاصل أنه إن لم يكن لوارث وهو عندي فماله للمسلمين، وإن كان صلحياً فإن وقعت مفرقة على الرقاب أو على الأرض أو عليهما فإنه للمسلمين أيضاً، وإن وقعت مجملة على الأرض والرقاب فإنه لأهل دينه من كورته اهـ كلام طفى البناني على ظاهر كلام المصنف اعتراضات أوضحها ابن مرزوق وغيره منها في التقييد بالكتابي، ابن مرزوق تخصيص المصنف الذمي يكونه كتابياً لا أعلم له وجهاً لأن المجوسي كذلك، ومنها في إطلاقه الحرجد. عج هو مقيد بمن لم يعتقه مسلم، لأن عتيق المسلم ماله لبيت المال إذا لم يكن لمعتقه قرابة على دين العبد قاله فيها،
ومنها أن قيد المؤدى للجزية يغني عن الحر، ومنها أن وصفه بالمؤدى للجزية يخرج الحربي . ابن مرزوق في التعرض لإخراجه نظر ، لأنه إن دخل على التجهيز يبعث ماله لأهل بلده، ومنها إخلاله بقيد لا وارث له ومنها أن ظاهره يشمل العنوي والصلحي مطلقاً مع أن ما ذكره خاص على المعتمد بمؤدى الجزية الصلحية المجملة كما ذكره ابن رشد عن ابن القاسم، ونقله ابن مرزوق والمصنف وغيرهما، ونصه إذا لم يكن لليهودي أو النصراني ورثه من أهل دينه فليس له أن يوصي بأكثر ثلثه لأن من ورثته المسلمون وهو نص قول ابن القاسم ، وهذا إذا كان من أهل العنوة أو من أهل الصلح والجزية على جماجمهم. وأما إن كان من أهل الصلح والجزية مجملة عليهم لا ينقصون منها الموت من مات ولا لعدم من أعدم فيجوز له أن يوصي بجميع ماله لمن شاء، لأن . ميراثه لأهل مؤداه على مذهب ابن القاسم، وهو قول سحنون، خلاف ما ذهب إليه ابن حبيب من أن ميراثه للمسلمين إذا لم يكن له وارث من أهل دينه على كل حال، والله أعلم.
والأُصُولُ) لمسائل الفرائض جمع أصل، والمراد به هنا أقل عدد تخرج منه سهام الفريضة صحيحة من غير كسر سمى أصلاً، لأن الانكسار والعول فرعان له قسمان القسم الأول اصول المسائل التي فيها فرض فأكثر، وهي سبعة عند الجمهور اثْنَانِ) وَأَرْبَعَةٌ وَثَمَانِيَةٌ وَثَلَاثَةٌ وَسِتْةٌ وَاثْنَا عَشَرَ وَأَرْبَعَةٌ وَعِشْرُونَ) وزاد بعض المتأخرين أصلين في مسائل الجد والإخوة، حيث يكون ثلث الباقي خيراً له، وهما ثمانية عشر وستة وثلاثون، فالأول أصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي كأم وجد
الجزء 9 — ص ٤١٠