منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣١٦١

باب في بيان الفرائض لأَبِ، ثُمَّ عَمُ الْجَدِّ الأَقْرَبُ، فَالْأَقْرَبُ، وَإِنْ غَيْرَ شَقِيقٍ، وَقُدِّمَ مَعَ السَّسَاوِي الشَّقِيقُ مُطْلَقاً، ثُمَّ الْمُعْتِقُ كَمَا تَقَدَّمَ، ثُمَّ بَيْتُ الْمَالِ، وَلا يُرَدُّ، وَلاَ يُدْفَعُ لِذَوِي الْأَرْحَامِ وَيَرِثُ بِفَرْضِ وَعُصُوبَةٍ فيجوز جمعهما مع الشقيقة كبنت وبنت ابن وشقيقة وأخ لأب، فلا شيء له في جميعها، لأن الشقيقة صارت عاصباً مع المذكورات والقاعدة في تعدد العاصب تقديم الأقرب . (ثُمَّ بَنُوهُما) أي الأخ الشقيق والأخ لأب يليان الأخ لأب في التعصيب، ويقدم ابن الأخ الشقيق على ابن الأخ لأب. ابن يونس إن مات أخوان شقيقان أو لأب وترك أحدهما ابناً واحداً والآخر عشرة أبناء ثم مات جدهم قسم ماله بينهم على أحد : عشر سهماً لاستواء درجتهم، ولا يرث كل فريق ما كان يرثه أبوه، لأنهم يرثون جدهم بأنفسهم لا بآبائهم، فمن كان له أخوان شقيقان أو لأب مات أحدهما عن ابن والآخر عن خمسة ثم مات عمهم فإنهم يرثونه على عددهم فيأخذ كل واحد السدس والأولى تأخير هذا عن قوله ثم العم الشقيق ثم للأب، ويقول ثم بنو كل أو ثم بنوهم . (ثُمَّ) يلي بني الإخوة (الْعَمُ الشَّقِيقُ ثُمَّ) العم (لأب) ثم بنوهما ، ويقدم ابن العم الشقيق على ابن العم لأب، وأسقط المصنف من هنا مراتب أخرى، فالأولى ثم بنوهما ثم أبو الجد ثم عم الشقيق ثم لأب، ثم بنوهما (ثُمَّ عَمُ الجَدُ) الشقيق ثم لأب ثم بنوهما ويقدم (الأقْرَبُ) منهم (فَالأَقْرَبُ) إن كان الأقرب شقيقاً ، بل (وَإِنْ) كان (غَيْرَ شَقِيقٍ) فيقدم الأخ لأب على ابن الأخ الشقيق والعم لأب على ابن العم الشقيق ويقدم الشقيق على الذي لأب مَعَ التَّسَاوِي) في الدرجة كالإخوة والأعمام وبنيهم (مُطلَقاً) أي في كل الدرجات. بيت المال الأب (ثُمَّ) إن لم يكن للميت عاصب نسب وكان عتيقاً فعاصبه (الْمُعْتِقُ) له بكسر التاء ذكراً كان أو أنثى كَمَا تَقَدَّمَ) في فصل الولاء من تقديم المعتق ثم عصبته من النسب ثم معتق المعتق ثم عصبته منه وهكذا (ثُمَّ) إن لم يكن للميت عاصب ولاء فيرثه بَيْتُ الْمَالِ) فإن لم يكن له صاحب فرض فيرث جميع ماله وإن كان ولم يستغرق فيرث الباقي هذا هو المشهور عن مالك والشافعي رضي الله تعالى عنهما وهو أصح الروايتين عن زيد «رض». الحط أطلق بيت المال عن تقييده بصرفه في مصارفه تبعاً لظاهر كلام ابن الحاجب، حيث قال وإن لم يكن وارث فبيت المال على المشهور ، وقيل لذوي الأرحام. وعن ابن القاسم يتصدق به إلا أن يكون الوالي كعمر بن عبد العزيز رضي الله تعالى عنه، فأطلق القول الأول الذي جعله المشهور، وظاهره أن التقييد بصرفه في مصارفه خلاف المشهور، وقبل ابن عبد السلام والمصنف كلامه وتبعه هنا، فأطلق بيت المال والذي ذكره غير واحد من أهل المذهب تقييده بذلك، ففي المنتقى من مات ولا وارث له، فعن ابن القاسم يتصدق بما ترك إلا أن يكون الوالي يخرجه في وجهه مثل عمر بن عبد العزيز فليدفع إليه، وكذا من أعتق نصرانياً فمات النصراني ولا وارث له فليتصدق بماله، ولا يجعل في بيت المال لأن الوالي ليس له الاستبداد به ولا صرفه في غير وجوه البر ، فإن كان لا يصرفه فيها ساغ لمن هو بيده أن يصرفه فيها . ثم قال الحط وذكر ابن يونس كلام مالك (رض) المتقدم واقتصر عليه، وكذا ابن رشد. ابن عرفة بعد كلام ابن الحاجب أبو عمر في كافيه من لم يكن له عصبة ولا ولاة فبيت مال المسلمين إذا
الجزء 9 — ص ٤٠٥

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.