۳۹۲
باب في بيان الفرائض
وَلَهَا ثُلُثُ الْبَاقِي فِي زَوْجِ وَأَبَوَيْنِ، وَزَوْجَةٍ وَأَبَوَيْنِ، وَالسُّدُسِ : لِلْوَاحِدِ مِنَ وَلَدِ الأُم مُطْلَقاً، وَسَقَطَ بِابْنِ، وَابْنِهِ، وَبِنْتِ وَإِنْ سَفَلَتْ وَأَبٍ وَجَدْ، وَالأَبِ أَوِ الأُم مَعَ وَلَدٍ وَإِنْ سَفُلَ، وَالْجَدّة (وَلَهَا) أي الأم ثُلُثُ الْبَاقِي بعد فرض الزوج أو الزوجة (في زَوْج) وأبوين أصلها اثنان مقام نصف الزوج، والباقي بعده واحد لا ثلث له، فتضرب ثلاثة مقام الثلث في اثنين بستة فللزوج واحد في ثلاثة بثلاثة وللأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي وصورتها هكذا : (أَوْ) في زَوْجَةٍ وَأَبَوَيْن) أصلها أربعة مقام فرض الزوجة، ومنه تصح
فللزوجة واحد للأم ثلث الباقي واحد وللأب الباقي، وصورتها هكذا : روي عن عكرمة أن ابن عباس (رض) عنهما أرسل إلى زيد بن ثابت رض» يسأله عن زوج وأبوين فقال للزوج النصف وللأم ثلث ما بقي، فقال له ابن عباس رض» تجده في كتاب الله تعالى أو تقوله برأيك، فقال أقوله برأيي لا أفضل أما على أب، وقال ابن عباس للأم الثلث في المسألتين، لقوله تعالى فَإِن لَّمْ يَكُن لَّهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلِأُتِهِ الثُّلث) (النساء: ١١)، ووافقه شريح
و داود .
เ
زوج
زوجة
ام
{
ابن عباس (رض) لم أجد في كتاب الله تعالى ثلث ما بقي، وأرسل إلى زيد بن ثابت فقال له أقال الله تعالى للأم ثلث ما بقي، أو قال لأمه الثلث فرد إليه زيد (رض) إنما ذكر الله تعالى رجلاً يرثه أبواه فأعطى الأم الثلث والأب الثلثين، فإذا دخلت امرأة معهما فلها الربع وما بقي فعلى ما قال الله تعالى فأرسل إليه ابن عباس أرأيت من زعم أن للأم الثلث أكذب على الله تعالى فقال زيد رضي الله تعالى عنه لا أقول كذب على الله تعالى، ولكن ليفرض ابن عباس رضي الله تعالى عنهما برأيه وأفرض أنا بالذي أرى، ورأى الجمهور أن أخذها الثلث فيهما يؤدي إلى مخالفة القواعد لأنها إذا أخذت ثلث المال مع الزوج لزم أخذها مثلي حظ الأب، ومع الزوجة لزم أن حظه ليس مثلي حظها، فخصصوا القرآن بالقواعد لأنها قطعية، ودلالته على المعاني المتبادرة منه ليست قطعية، ولقب الفرضيون هاتين المسألتين بالغراوين، لأن الأم غرت فيهما بتسمية نصيبها ثلثاً وهو سدس في الأولى وربع في الثانية .
(وَ) من ذي السُّدُسِ) وهو فرض لسبعة تقدم اثنان لبنت الابن مع البنت وللأخت لأب مع الشقيقة والوَاحِدِ مِنْ وَلَدِ (الأم) دون الأب (مُطْلَقاً) على تقييده بذكورة أو أنوثة لقوله تعالى ﴿وَإِن كان رجلٌ يُورَثُ كَلَالَةٌ أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ والإجماع على أنها في أخوة الأم فقط .
(وَسَقَطَ) أي حجب ولد الأم عن الإرث (بابن) للميت (وأننه) أي الابن (وَبِنتِ) للميت ولابنه إن علت، بل (وَإِنْ سَفَلَتْ) بفتح الفاء أفصح من ضمها (و) بـ (آب وَ) بـ (جد) وإن علا بشرط كون كل وارثاً (وَ) لكل من الآبِ وَالأمْ) حال كونهما مَعَ وَلَدِ) وارث للميت إن علا، بل (وَإِنْ سَفَلَ) الولد كولد ابن ابن ابن لقوله وَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِن كَانَ لَهُ وَلَدٌ﴾ [النساء : ١١]،
الجزء 9 — ص ٣٩١