باب في بيان الفرائض
وَزَوْجَةٌ فَأَكْثَرُ، وَالنُّمُنِ: لَهَا، أَوْ لَهُنَّ بِفَرْعِ لاحِقٍ، وَالظُّلُتَيْنِ لِذِي النِّصْفِ، إِنْ تَعَدَّدَ، وَالثُّلُثِ :
يعصب
وبالاثنتين إلا لذكر معها فيعصبها فللأخت لأب مع الشقيقة السدس ويحجبها الشقيق كالشقيقتين إلا الأخ لأب فترث معه الثلث الباقي للذكر مثل حظ الأنثيين، ولما أوهم التشبيه أن ابن الأخ لأب يعصب الأخت لأب كتعصيب ابن الابن السافل بنت الابن العالية عنه بشرطه ولم يكن الحكم كذلك . استثنى منه فقال (إِلا أَنَّهُ) أي الشأن (إِنَّمَا يُعَصِّبُ الأخت لأب (الأخ) لأب لا ابنه لأنه لا يعصب بنت الأخ التي في درجته لأنها من ذوات الأرحام، وإذا لم يعصب من في درجته فلا من فوقه بالأولى فيأخذه ما بقي وحده دون عمته والفرق بينه وبين ابن الابن قوة البنوة (و) من ذي (الربع) بضم الراء وهو (الزَّوْجُ) للميتة حال كونه (بِفَرْعِ) لها وارث ولد أو ولد ابن من الزوج أو من غيره ولو من ،زنا، لقوله تعالى فإن كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبعُ مِمَّا تَرَكْنَ ﴾ [النساء : ١٢] ، (وَزَوْجَةٌ) للميت واحدة (فَأَكْثَرُ) منها إن لم يكن له فرع وارث لقوله تعالى ﴿وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إن لَّمْ يَكُن لَكُمْ وَلَدٌ ﴾ [النساء : ۱۲] . شارح الحوفي كان من حقه أن يزيد الأم في إحدى الغراوين فإنها ترث فيها الرابع بالفرض لا بالتعصيب. إذ لم يذكرها أحد من العصبة اهـ . طفى وفيه بحث، إذ كلامهم فيمن يرث الربع بالقصد وإحدى الغراوين جر الحال إلى إرث الأم الربع فيها والمقصود فيها
ثلث الباقي . (و) من ذي الثَّمُن) وهو فرض (لَهَا) أي الزوجة الواحدة أو لَهُنَّ) اي الزوجتين فأكثر حال كونها أو كونهن (بفزع) للزوج (لأحق) بكسر الحاء به في النسب، سواء كان ولداً أو ولد ابن منها أو من غيرها، لقوله تعالى ﴿فإن كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثَّمُنُ مِمَّا تَرَكْةُ) [النساء: ١٢]. تت قيد فرع الزوج بلاحق دون فرع الزوجة لأنه لا يكون إلا لاحقاً بها ولو من ،زنا، بخلاف فرع الزوج، فقد ينتفي عنه بلعانه فيه. طفى يحتاج لقيد لاحق في فرع الزوجة أيضاً ليخرج ولد ابنها الذي نفاه بلعان، فإنه لا يحجب زوجها من النصف إلى الربع ، ولا يخفاك أن الأولى التعبير بوارث بدل لاحق، إذ لا يلزم من اللحوق الإرث والمعتبر في الحجب الإرث الذي هو أخص من اللحوق، وانظر مواهب
القدير
(1)
(و) من ذي (الثُّلُثَيْن) وهو فرض (لِذِي) أي صاحب (النّصفِ إِنْ تَعَدَّدَ) كبنتين فأكثر أو بنتي ابن
(۱) (قوله وانظر مواهب القدير ) نصه وقد جعل الله تعالى في الموجب النسبي حظ الرجل مثل حظ الأنثيين، كما جعله في الموجب النكاحي. قال في الذخيرة لأن الزوج والزوجة كالشريكين المتعاونين على المصالح، فلما افترقا كان له النصف، ومع الولد الربع لأنه عضو منها فقدم عليه ولقوة المشاركة أشبه صاحب الدين الذي يقدم على الابن، فجعل له نصف ما كان له ، وهو الفرق بين الزوج والأب له السدس أقل السهام لأنه صلة عرى عن شائبة المشاركة والمعاملة وناسب الأب من وجه، لأن للزوج أن يتزوج بأربع نسوة، فأعطى مالها بتلك النسبة وهو الربع أقل السهام، كما أعطى الأب أقل السهام والمرأة لها الربع، لأن الأنثى نصف الذكر كما تقدم، ولها الثمن عند الولد لذلك، ولأنها ربع حده، لأنه إذا تزوج أربع نسوة فحصتها الربع وليس للزوج زيادة على أربع فاستحقت الربع.
رحم
له
من
الجزء 9 — ص ٣٨٩