٣٧٤
باب في بيان أحكام الوصية
لِلأَصَاغِرِ، وَطُرُو الْفِسْقِ يَعْزِلُهُ، وَلاَ يَبيعُ الْوَصِيُّ عَبْداً يُحْسِنُ الْقِيَامَ بِهِمْ، وَلَا التَّرِكَةَ إِلا بِحَضْرَةِ
بصيراً،
وتجوز الوصية لمن استوفى ما سبق إن كان بصيراً، بل (وَإِنْ) كان (أَعْمَى) فلا يشترط كونه ويصح الإيصاء لمستوفيها كان رجلاً ، بل (و) إن كان (امْرَأَةٌ) ويصح له إن كان حراً، بل (وَإِنْ) كان (عَبْداً) قنا أو ذا شائبة الشيخ في المجموعة لأشهب إن أوصى مسلم أو ذمي لامرأة أو أعمى فذلك جائز (وَتَصَرَّفَ) بفتحات مثقلاً الرقيق لموصى على محجور من غير سيده للمحجور الموصى عليه (بِإِذْنِ سَيْدِهِ) ولا يقبل الإيصاء إلا بإذنه .
ابن عاشر ظاهر قول ابن شاس وابن الحاجب والمصنف تصرف بإذن أن المتوقف على إذن السيد إنما هو تصرفه دون قبول الإيصاء، وليس بسديد، إذ الصواب أن قبوله الإيصاء يتوقف على الإذن ايضاً، ولذا قال ابن مرزوق الحسن أن يقال تجوز وتصح لعبد الغير بإذن سيده. ابن عرفة وفيها من أسند وصيته إلى عبده أو مكاتبه جاز ذلك، ومثله في رسم الوصايا
من سماع أشهب .
ثم قال اللخمي تجوز الوصية للعبد إن كان مأموناً غير عاجز كان للموصي أو غيره إن رضي سیده وسيده لا يخاف أن يغلب على ما بيده أشهب فإن ظعن به سيده أو مشتريه جعل السلطان وصياً غيره، وهذا خلاف المعروف في هذا الأصل أن للعبد أن يقوم مقامه عند سفره غيره من غير حاجة إلى سلطان، ولا فرق في هذا بين حر وعبد الشيخ في الموازية والمجموعة لابن القاسم وأشهب إن أوصى إلى عبد غيره جاز إن أجازه سيده وليس له رجوع إلا لعذر من بيع أو سفر أو نقلة منه أو من العبد إلى غير الموضع الذي الورثة به فيقيم الإمام لهم غيره .
،
،
(وَإِذَا) أوصى عبده على أصاغر ولده وله أولاد كبار و (أَرَادَ أولاده (الأَكَابِرُ بَيْعَ) عبد (مُوصَى) علي أولاده الأصاغر (اشْتُرِيَ) بضم التاء وكسر الراء العبد الموصى أي نصيب الأكبر منه (ل) لأولاد (الأَصَاغِرِ) إن كان لهم مال يفي به بلا ضرر وإلا باع الأكابر نصيبهم منه فقط إلا أن ينقص ثمنه فيباع جميعه ويبين لمشتريه أنه على الأصاغر . وصى
ابن عرفة فيها إن كان في الورثة أكابر وأراد بيع نصيبهم في العبد الموصى على الأصاغر اشترى لهم حظ الأكابر إن كان لهم مال يحمل ذلك، فإن لم يحمله أو أضربهم باع الأكابر حظهم منه فقط إلا أن يضربهم فيباع نصيب الأصاغر مع نصيب الأكابر . الشيخ في المجموعة والموازية إن كان فيهم أكابر قوم حظهم على الأصاغر ، ثم من بلغ منهم قوم حظه على من لم يبلغ . قلت مثله في رسم الوصايا من سماع ابن القاسم فيمن كانت العبد وقالت ثمنه ثلاثة آلاف دينار بيع
=
قلت هو
معهم زوجة فأرادت
قولها في الوديعة وإذا لم يكن في الوصيين عدل خلعهما السلطان وجعل المال عند غيرهما، ولو تعارض هذا المفهوم فظاهر قوله خلعهما ولم يقل أشركهما مع غيرهما ثالث قلت ففي عزله لسخطته وبقائه مع شريك غيره معه. ثالثها هذا إن علم الموصي بسخطته ورابعها هذا إن كان قريباً أو مولى أو شبهه لمعروف المذهب والمغيرة، ونقل ابن حارث وأصبغ مع الأخوين وتقوم قول ابن القاسم وأشهب لا يجوز إلى ضعيف. اللخمي عجز الوصي إن كان لعلة أو قلة ضبط أو تفريط عزل وإن كان لكثرة المال قوي بآخر.
الجزء 9 — ص ٣٧٣