٣٦٠
باب في بيان أحكام الوصية
يَحْمِلُ الثُّلُثُ قِيمَتَهُ . خَيْرَ الْوَارِثُ بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ، أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الْجَمِيعِ، وَبِنَصِيبٍ ابْنِهِ، أَوْ مِثْلِهِ،
،
الابن، وبهذا قرره ابن عبد السلام ويحتمل أنه أراد فإن كان مع الابن معتق غيره بأن أعتق عبده في مرضه واشترى ابنه وأعتقه وقيمته الثلث ففيها الابن مقدم ويرثه كما لو اشتراه صحيحاً، وهذا أرجح لفرضها كذلك فيها والجواهر وتمشية ابن عبد السلام أظهر من جهة اللفظ، لكن النقل لا يساعدها على إطلاقها، لأنه إن كان واحداً بعد واحد فإنه يبدأ بالأول، وإن كان صفقة واحدة فقال أشهب على قياس قول مالك رضي الله تعالى عنهما يتحاصان وفي قولي يبدأ الابن فأعتقه، وإن كان أكثر من
الثلث وأورثه .
،
ابن يونس أراد على مذهبه من أنه يشتريه بجميع ماله إن لم يكن معه وارث اهـ، وعلى تمشية ضيح مشى ابن مرزوق والحط كلام المصنف قائلاً يتعين أن يحمل كلام المصنف هنا على التمشية الموافقة للمدونة، فالأولى تقديم ،قوله وقدم ابن على غيره على ما قبله ليتصل بشراء المريض كما فعل ابن الحاجب وصاحب المدونة، والله الموفق.
(وَإِنْ أَوْصَى بِمَنْفَعَةِ) شَيء (مُعَيَّنٍ) كغلة عقاره سنين ولا يحملها ثلثه (أَوْ) أوصى (بِمَا لَيْسَ فيها) أي تركته كاشتروا عبداً لفلان ولم يحمله الثلث (أو) أوصى ( بِمِثْقِ عَبْدِهِ) فلان بَعْدَ مَوْتِهِ بِشَهْرٍ وَلا يَحْمِلُ ذَلِكَ) المذكور من منفعة المعين وما ليس فيها وعبده فلان (الثُّلُثُ) لماله التنفيذ (خُيْرَ) يوم بضم الخاء المعجمة وكسر المثناة مثقلاً (الْوَارِثُ) للموصي بَيْنَ أَنْ يُجِيزَ) الوصية أَوْ يَخْلَعَ ثُلُثَ الجميع ) لمال الموصي للموصى له .
جميع
مال
«ق» أما إذا أوصى بمنفعة معين ففيها من أوصى بخدمة عبده سنة أو سكنى داره سنة وليس له مال غير ما أوصى فيه، أو له مال لا يخرج ما أوصى به من ثلثه خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع بثلث الميت من كل شيء للموصى له وفي الموطأ مالك رضي الله تعالى عنه من قال لفلان كذا وكذا من مال سماه يزيد على ثلثه، فإن الوارث يخير في إعطاء أهل الوصايا وصاياهم وأخذه. الميت، وفي إسلام ثلث مال الميت لهم بالغاً ما بلغ أبو عمر هذه مسألة تدعي بخلع الثلث، وأما أوصى بما ليس فيها فقد تقدم عند قوله أو بشاة، وأما مسألة من أوصى بعتق عبده بعد موته بشهر ففيها إن قال أعتقوا عبدي بعد موتي بشهر أو قال هو حر بعد موتي بشهر ، فإن لم يحمله الثلث خير الورثة بين أن يجيزوا أو يعتقوا الآن منه محمل الثلث بتلا، فإن أجازوا الوصية خدمهم تمام الشهر ثم خرج جميعه حراً .
مسألة
من
،
.
(تنبيهات)
الأول : طفى قوله ولا يحمل ذلك الثلث أي ذا المنفعة لا المنفعة نفسها، ففيها ومن أوصى بخدمة عبده أو سكنى داره سنة جعل الثلث قيمة الرقاب، فإن حملها نفذت الوصية وإن لم يحمل ذلك خير الورثة في إجازة ذلك أو القطع للموصى له بثلث الميت من كل شيء بتلا، زاد في الأمهات لأني إذا قومت الخدمة والسكنى حبست العبد والدار عن أربابهما وهم قد يحتاجون إلى بيعهما . ابن رشد من حق الورثة إن لم يحمل الثلث رقبة العبد والدار أن لا يجيزوا الوصية، وأن يقطعوا للموصى
الجزء 9 — ص ٣٥٩