منح الجليل شرح على مختصر العلامة خليل - عليش - ط العلمية 1-9 — الصفحة ٣١

باب رفع الحدث ۳۱ وِعَاءِ مُسَافِرٍ، أَوْ بِمُتَوَلَّدٍ مِنْهُ، أَوْ بِقَرَارِهِ كَمِلْحٍ أَوْ بِمَطْرُوحٍ وَلَوْ قَصْداً مِنْ تُرَابٍ أَوْ مِلْحِ وَالْأَرْجَحُ السِّلْبُ بِالْمِلْحِ. وَفِي الاِتِّفَاقِ عَلَى السَّلْبِ بِهِ إِنْ صُنِعَ تَرَدُّدٌ لا بِمُتَغَيْرِ لَوْناً أَوْ طَعْمَاً أَوْ رِيحاً بِمَا جرم (أو) تغير ريحه ( بِرَائِحَةِ قَطِرَانِ وِعَاءِ مُسَافِرِ) أو مقيم صب الماء فيه بعد زوال القطران منه وكذا تغير رائحته بجرم القطران على ما لسند وإما تغير طعمه أو لونه فيسلبها سفراً وحضراً ولو لم يوجد غيره كما حرره الحطاب وغيره وهذا إن لم يكن دباغاً للوعاء وإلا فلا يسلبها ولو غير أوصافه تغييراً فاحشاً كغيره إن كان دباغاً بقدر الحاجة وألحقوا به الدهانات الغالبة في أوعية البوادي وقاعدة الاغتفار عسر الاحتراز . جميع (أو) تغير المطلق لوناً أو طعماً أو رائحة أو اثنين أو الجميع بِمُتَوَلِّد) بضم ففتح فكسر مثقلاً اسم فاعل تولد (مِنْهُ) أي المطلق كطحلب بضم الطاء واللام وفتحها ولو نزع منه وألقى فيه ثانياً أو في غيره ما لم يطبخ وكسمك حي فإن تغير بسمك ميت فليس بطهور وفي المتغير بروثه تردد لعج ومن بعده . (أو) تغير المطلق (بِقَرَارِهِ) الذي استقر فيه (كَمِلْح) ومغرة وكبريت وشب وزرنيخ وطفل بمعدنه (أو) تغير المطلق (بِمَطْرُوح) فيه من غير قصد آدمي بريح أو غيره بل (وَلَوْ) كان طرحه فيه (قضداً) أي مقصوداً من آدمي وأشار بولو إلى أن في المذهب قولاً بضرر المطروح قصداً وهو للمازري وبين المطروح بقوله : (مِنْ تُرَابٍ أوْ مِلْح جمعهما لأن التراب أقرب أجزاء الأرض إلى الماء والملح أبعدها منه فيعلم قياس ما بينهما عليهما وسواء كان الملح معدنياً أو مصنوعاً من أجزاء الأرض هذا هو المعتمد وهو قول ابن أبي زيد . (وَالأرْجَحُ) أي الذي اختاره ابن يونس من خلاف المتقدمين (السَّلْبُ) لطهورية الماء (بالملح) المطروح فيه قصداً مصنوعاً كان أو معدنياً وهذا قول القابسي وهو ضعيف وقال الباجي المعدني لا يسلبها والمصنوع يسلبها وضعف أيضاً واختلف المتأخرون عن هؤلاء الثلاثة فمنهم من رد قولي ابن أبي زيد والقابسي إلى قول الباجي وجعل المذهب على قول وهو أن المعدني لا يسلبها اتفاقاً والمصنوع يسلبها اتفاقاً ومنهم من لم يردهما إليه وأبقاهما على اطلاقهما وجعل المذهب على ثلاثة أقوال فالخلاف فيهما وإلى هذا الخلاف أشار المصنف بقوله : (وفي الاتِّفَاقِ عَلَى السَّلْبِ) لطهورية الماء (بِهِ) أي الملح (إنْ صُنعَ) بضم فكسر أي الملح من أجزاء الأرض كتراب ومفهوم الشرط أن المعدني لم يتفقوا على السلب به وهذا فهم التوفيق بين الأقوال الثلاثة وردها لقول واحد وهذا حد شقي التردد والشق الثاني طواه المصنف وتقديره وعدم الاتفاق على السلب به إن صنع ففيه الخلاف كالمعدني وهذا فهم من أبقى الاقوال على ظاهرها ولم يردها لقول واحد ومبتدأ وفي الاتفاق الخ (تَرَدُّدٌ) للمتأخرين الراجح منه عدم الاتفاق على السلب بالمصنوع ففيه الخلاف كالمعدني والراجح عدم السلب بهما كما تقدم . فإن قلت هذا التردد ليس من تردد المتأخرين في النقل عن المتقدمين ولا في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه لأن أبي زيد والقابسي والباجي من المتأخرين ولأن من بعدهم لم يختلف في
الجزء 1 — ص ٣١

النص مستخرج آليًّا من صور الكتاب، وقد يقع فيه خطأ.