٣٤٢
باب في بيان أحكام الوصية
وَفِي وَلَدٍ صَغِيرٍ وَبِكْرٍ : قَوْلاَنِ، وَالْحَمْلُ فِي الْجَارِيَةِ إِنْ لَمْ يَسْتَثْنِهِ، وَالْأَسْفَلُونَ فِي الْمَوَالِي، وَالْحَمْلُ فِي الْوَلَدِ، وَالْمُسْلِمُ يَوْمَ الْوَصِيَّةِ فِي عَبِيدِهِ الْمُسْلِمِينَ، لَا الْمَوَالِي فِي تَمِيمٍ،
وأبكار بناته (لا) يعطى من الوصية للجار (عَبْدٌ ) للجار ساكن (مَعَهُ) أي الجار في بيته . (وَفِي) إعطاء (وَلَدٍ صَغِيرِ) للجار (و) إعطاء بنت كبيرة (بكر) للجار وعدم إعطائهما (قَوْلانِ) ابن عرفة عبد الملك من أوصى لجيرانه فهم من المجهولين فمن وجد يوم القسم جاراً دخل في ذلك، وكذا لو انتقل بعضهم أو كلهم وحدث غيرهم أو بلغ صغيراً وبلغت البكر فذلك لمن حضر القسم، وكذا إن كان قليل الجيران فكثروا وإن كانت غلة تقسم فهي لمن حضر قسمها في كل غلة . البساطي حقيقة الجار هو الملاصق من أي جهة من الجهات والمقابل وبينهما شارع خفيف، فلو كان سوقاً أو نهراً فليس بجار. وقيد في التوضيح السوق بالمتسع وتبعه الشارح والشامل .
من
ابن عرفة في المجموعة عبد الملك حد الجوار الذي لا شك فيه وما لاصق المنزل من ورائه و جنباته وما تباعد بين العدوتين حتى يكون بينهما السوق المتسع فليس بجوار، فإنما الجوار فيما دنا أحد العدوتين، وقد تكون دار عظمى ذات مساكن كدار معاوية وكثير بن الصلت، فإن أوصى بعض أهلها لجيرانه اقتصر له على أهلها وإن سكنها ربها وهو الموصي، فإن شغل أكثرها وسكن معه غيره فيها فالوصية لمن كان خارجها لا لمن فيها ، وإن سكن أقلها فالوصية لمن في الدار فقط ولو شغلها كلها بالكراء فالوصية للخارجين منها من جيرانها. وقال مثله سحنون .
عبد الملك وجار البادية أوسع من هذا وأشد براحاً إذا لم يكن دونه أقرب منه للموصي ورب جار على أميال إذا لم يكن دونه جيران، إذا جمعهم الماء في المورد والمسرح في الماشية وبقدر ما يجتهد فيه، ولابن سحنون عنه الجوار في القرى أن كل قرية صغيرة ليس لها اتصال في البناء، والكثرة من الأهل والحارات فهم جيران، وإن كانت كثيرة البناء كقلشانة فهي كالمدينة في الجوار اهـ. (و) إن أوصى بجارية حامل (دَخَلَ الْحِمْلُ فِي) الإيصاء) بـ (الْجَارِيَةِ) إن وضعته بعد موت الموصي في كل حال الآنَ يَسْتَثْنِيهِ) أي الموصي الحمل في حال إيصائه بها فلا يدخل فيه كمن وضعته في حياته . ابن الحاجب يدخل الحمل في الجارية. وفيها لابن القاسم رحمه الله تعالى من أوصى بعتق أمته بعد موته بسنة والثلث يحملها فما ولدت بعد موته وقبل مضي السنة فهو بمنزلتها يعتق بعتقها . ابن عرفة قول ابن الحاجب إلا أن يستثنيه هو مقتضى نقل الشيخ . طفى قوله والحمل في الجارية لا يخفى أنه يشمل الموصى بها لشخص والموصي بعتقها، وقوله إلا أن يستثنيه خاص بالموصى بها لشخص إذ الموصي يعتقها لا يجوز استثناء حملها، ولذا قرره تت على الموصى بها لشخص ليتأتى الاستثناء .
(و) إن أوصى للموالي دخل (الأَسْفَلُونَ) أي العتقاء (في إ) يصائه لـ (لمموالي) بفتح الميم وكسر اللام، هذا قول أشهب . ومذهب ابن القاسم في المدونة أنها للأسفلين فقط . فيها من أوصى بثلثه لموالي فلان وله موال أنعموا عليه وموال أنعم هو عليهم كان لمواليه الأسفلين دون الأعلين، ولذا قال ج لو قال اختص الأسفلون في الموالي لجرى على قول ابن القاسم في المدونة . ابن عرفة وفي قصرها
على موالي الموصي وأولادهم وعمومها فيهم وفي موالي أبيه وولده وأخوته وأعمامه روايتا العتبية .
الجزء 9 — ص ٣٤١