٣٣٠
باب في بيان أحكام الوصية
وَلِمَيِّتٍ عَلِمَ بِمَوْتِهِ، فَفِي دَيْنِهِ أَوْ وَارِثِهِ، وَلِذِمْيّ، وَقَاتِلِ عَلِمَ الْمُوصِي بِالسَّبَبِ، وَإِلَّا : فَتَأْوِيلانِ.
(و) صح الإيصاء المَسْجِدِ) نكره ليعم المسجد الحرام وغيره من المساجد. الشارح لما كان هذا كالمناقض لقوله أولاً لمن يصح تملكه وكان المسجد لا يتصور ذلك فيه قال (وَصُرِفَ) بضم فكسر الِمُوصَى بِهِ فِي مَصَالِحِهِ أي المسجد كوقوده وعمارته لأنه مقصود الناس بالوصية له ولو أدخل الكاف على مسجد ليشمل كلامه الرباط والسور والقنطرة لكان أحسن ابن رشد الواجب تقديم بنيان المسجد وزمه على أجر أئمته وقومته .
ابن الحاجب تصح الوصية للمسجد والقنطرة وشبههما لأنه بمعنى الصرف في مصالحهما. عب لعل قوله وصرف في مصالحه إذ اقتضى العرف ذلك فإن اقتضى أن القصد الصرف لمجاوريه كالجامع الأزهر صرف لهم لا لمرمته وحصره ونحوهما العدوي إذا لم يجر العرف بشيء، فظاهر المصنف في مصالحه فالأولى أن يقال قوله صرف في مصالحه ما لم يجر العرف بالصرف لمجاوريه كالأزهر وإلا صرف لهم.
•
(و) صح الإيصاء لِمَيْتِ عَلِمَ الْمُوصِي بِمَوْتِهِ على المشهور وصرف الموصى به (فِي دِينِهِ) أي الميت الموصى له إن كان عليه دين (أَوْ وَارِثِهِ) إن لم يكن عليه دين، فإن لم يعلم الموصي بموته فلا الإيصاء له ويكون الموصى به لورثة الموصي . ابن عرفة الشيخ عن أشهب من أوصى لميت يصح عالماً موته فهي لورثته ولدين عليه الشيخ هذا إن جهل شأن الوصية وإن علم أنها لزكاة فرط فيها فلا شيء لورثة الميت فيها ولا لدين عليه وليتصدق بها في وجه الزكاة كمن أوصى بزكاة لمن ظنهم أغنياء. وعن مختصر ابن عبد الحكم بطلان الوصية وليس فيها لوارث ولا غريم شيء. ابن شاس وابن الحاجب تصح الوصية لميت علم الموصي بموته فتصرف في دينه أو كفارته وإلا فلورثته وقبله ابن هارون وفيها وصيته لميت وهو لا يعلم موته باطلة وإن علم موته بعد الوصية نفذت لورثة له وقضى بها دينه .
فقراء وهم
(و) صح إيصاء (الذُّمِّي) بما يملكه شرعاً كثوب وعين وعقار وعرض وبهيمة ورقيق بالغ على دينه لا بما لا يملكه كخمر وخنزير ومصحف ورقيق مسلم أو صغير أو بالغ على غير دينه . روى ابن وهب وصية المسلم للكافر ،جائزة ، وقاله ابن القاسم، وقاله أشهب ولو أجنبياً. أصبغ تجوز لذمي ولا تجوز لحربي، لأنها تقوية له وترجع ميراثاً لا صدقة . عبد الوهاب تجوز للمشركين ولو أهل حرب، وروى ابن وهب من نذر صدقة على كافر لزمه. وفي المجموعة من أوصى لبعض أهل الحرب وقال إذا أجيز ذلك وإلا فهو للسبيل فلا يجوز في سبيل ولا في غيره، ويورث ، وقيد ابن رشد إطلاق قول أشهب بجوازها للذمي بكونه ذا سبب كجوار أو يد سبقت أفاده ابن عرفة .
(و)
إيصاء (۱) شخص (قَاتِل) الموصي إذا (عَلِمَ ) الموصي (بِـ) أن (السَّبَبَ) لموته من صح. الموصى له بأن علم أنه الذي ضربه أو جرحه مثلاً وأوصى له وفي التوضيح قوله بالسبب على حذف مضاف أي بذي أو على حذف معطوف أي وصاحبه وليس المراد علمه بنفس السبب. ابن عرفة فيها إذا أوصى له بعد ضربه وعلم به فإن كان خطأ جازت وصيته في ماله وديته، وإن كان عمداً
الجزء 9 — ص ٣٢٩