٣١٦
باب في بيان أحكام أم الولد
أَوْ عَبْداً ، فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا: فَمُسْلِمٌ، وَوَالَى ، إِذَا بَلَغَ أَحَدَهُمَا كَأَنَ لَمْ تُوجَدْ، وَوَرِثَاهُ، إِنْ مَاتَ
·
بيع
نصف قيمة الولد، ولا تباع إلا بعد الوضع وإذا تماسك بالنصف أو له فقال ابن القاسم في المدونة يعتق على الواطئ النصف الذي بقي له، لأنه لا متعة له فيه وروى أصبغ عن ابن القاسم أيضاً أن نصيب الواطئ لا يعتق عليه ويوقف لعله يملك باقيها فيحل له وطئها. ابن المواز وهذا
أصوب .
الثاني : عبارة المصنف كعبارة ابن الحاجب تقتضي أن للشريك إبقاءها للشركة. وقال في التوضيح بعد تقريره عبارة ابن الحاجب وهذا هو المشهور. وقال الإمام مالك «رض» أولاً هي أم ولد للواطئ، ويتبع بالقيمة ديناً كالموسر . وقيل الشريك مخير بين أن يتماسك بنصفه مقابلاً للمشهور مع قول الإمام مالك (رض)) المرجوع إليه كما في ابن عرفة وقد تقدم نصه، وقد اعتمد ابن مرزوق هذا القول وتبعه عج وقرر به «ز»، واعتمده طفى وكأنه لم يقف على ما في ضيح، والله
أنه هو
أعلم.
،
قائف وهو
(وَإِنْ وَطَاهَا) أي الشريكان أمتهما حرين كانا أو رقين مسلمين أو كافرين أو مختلفين (بطهر) واحد وأتت بولد لستة أشهر من وطئهما وادعاه كل منهما (فَالْقَافَةُ) بقاف ثم فاء جمع الذات التي خصها الله تعالى بمعرفة النسب بالشبه تنظره والشريكين لتلحقه بأحدهما أو بهما إن كانا حرين مسلمين، بل (وَلَوْ كَانَ أحدهما (عَبْداً) والآخر حراً (أَوْ ذِمِّياً) والآخر مسلماً، فإن ألحقته بأحدهما لحق به مسلماً كان أو ذمياً حراً أو عبداً .
(فَإِنْ أَشْرَكَتْهُمَا) أي القافة الشريكين في الولد بأن قال القائف هو ابن المسلم والذمي معاً (ف) الولد (مُسلِم) أي يحكم بإسلامه (وَوَالَى) أي تبع الولد (إِذَا بَلَغَ) الحلم (أَحَدُهُمَا) أي الشريكين عند ابن القاسم. وقال أصبغ حد الموالاة أثغاره ويحكم بإسلامه، وإن والى الذمي واختلف في نفقته وكسوته قبل موالاته أحدهما فقال ابن القاسم وعيسى وابن عبد الحكم ينفقان عليه معاً، وإن مات أحدهما وقف له من تركته نصف نفقته إلى بلوغه . ابن عرفة إن كانت أمة بين رجلين حرين أو عبدين أو أحدهما عبد أو ذمي والآخر حر مسلم فوطاها في طهر واحد فأتت بولد فادعياه دعى له القافة فمن
جمع
ألحقته به نسب إليه . الصقلي أراد تت به لستة أشهر من وطء الثاني. عياض القافة قائف وهو الذي يعرف الشبه، وهو علم صحيح لما في الصحيح أن رسول الله ادخل على عائشة رضي الله تعالى عنها تبرق أسارير جبهته فقال ألم تر أن مجززاً المدلجي نظر إلى أقدام زيد بن حارثة وأسامة وهما تحت قطيفة فقال إن هذه الأقدام بعضها من بعض .
وشبه في موالاته أحدهما إذا بلغ فقال (كَأَنْ) بفتح الهمز وسكون النون صلته (لَمْ تُوجَدْ) بضم الفوقية وفتح الجيم قافة فيوالى أحدهما بعد بلوغه محكوماً بإسلامه ابن عرفة الصقلي إن لم توجد القافة بعد الاجتهاد في طلبها ترك الولد إلى بلوغه فيوالي من شاء كما لو قال القافة اشتركا فيه أو ليس لواحد منهما وقاله بعض علمائنا وهذا أولى من قول من قال يبقى موقوفاً حتى توجد القافة سحنون إن
الجزء 9 — ص ٣١٥